"تنمية المشروعات" يساهم في تطوير الإسكندرية بـ105 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حيث ناقشا أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين الجهاز والمحافظة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المواطنين والشباب على تطوير مهاراتهم لبدء مشروعات جديدة او تطوير مشروعاتهم القائمة.
وقد قام كل من اللواء محمد الشريف والأستاذ باسل رحمي بتوقيع عقدي مشروع تطوير حي العامرية 4 الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي قدرها 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عقد مشروع ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة بحي ثان المنتزه الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بتمويل قدرة 2.210 مليون جنيه.
وتم التوقيع بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والأستاذ محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس قطاع المكاتب الإقليمية والدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ولفيف من مسئولي المحافظة والجهاز.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه وفقا للعقود التي تم توقيعها سيتم ترميم وصيانة مدرستي سند (2) الابتدائية ومدرسة أسماء بنت أبى بكر الإعدادية بنات، ومد شبكات الصـرف الصحي بعزبة كحلة وذلك بحى العامرية بالإضافة إلى ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة بحى ثان المنتزة، الأمر الذي سيوفر 8600 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة فيما يقدر عدد المستفيدين من هذه المشروعات بنحو نص مليون مواطن.
وقال "رحمي" إن توقيع هذه العقود يأتي استكمالا لما نفذه الجهاز بالتعاون مع محافظة الإسكندرية حيث تم تنفيذ 12 عقد عمل لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بمحافظة الإسكندرية بإجمالي قيمة أعمال 105 ملايين جنيه تضمنت تغطية الترع والمصارف وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ورصف الطرق وتبليط الشوارع بالإنترلوك وترميم وصيانة المباني العامة وإنشاء سوق حضاري وتطوير حلقة السمك بالعامرية.
وأضاف "رحمي" أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير البنية الأساسية مما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة في هذه المناطق كما توفر البيئة الداعمة لإقامة المشروعات الصغيرة وتطويرها.
وقد تم خلال اللقاء تسليم عدد من اصحاب المشروعات شهادات التصنيف والمزايا وتراخيص توفيق الاوضاع حتى يتمكنوا من الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات ١٥٢/٢٠٢٠ كما تم تسليم عملاء اخرين شيكات تمويل مشروعاتهم الصغيرة.
كما تفقد كل من السيد المحافظ وباسل رحمي المشروع المنفذ من خلال جمعية كيان الخيرية في منطقة المنتزه الممول من المنحة الفرنسية بقيمة 642 ألف جنيه، والذي يهدف إلى توفير نحو 5 الاف يومية عمل للشباب والفتيات في فصول محو الأمية كما يهدف إلى محو أمية 200 مواطن من بينهم عدد من ذوي الهمم مما يتيح لهم الاستفادة من خدمات الجهاز لبدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تحرص على المساهمة في تنفيذ توجيهات الدولة لتوفير كافة أوجه المساندة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب هذه المشروعات.
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة قد حظى بتمويل قدره 1.8 مليار جنيه بالمحافظة من خلال جهاز تنمية المشروعات وذلك في الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2024 مما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل وأكد على أن التنسيق مستمر بين المحافظة وكافة جهات الدولة المعنية لتشجيع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والمساهمة في تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات الأسواق المحلية.
وقال اليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن شراكتنا طويلة الأمد مع جهاز تنمية المشروعات ضرورية لتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وإتاحة فرص العمل وتعزيز التنمية في المجتمعات المضيفة للاجئين. واليوم في محافظة الإسكندرية، نلقى الضوء على منهجنا المتكامل الذى يجمع بين أنشطة تنمية البنية الأساسية وبين الخدمات المجتمعية. ونعمل، من خلال ترميم الوحدة الصحية، على تحسين الخدمات الصحية للسكان المحليين وللأسر السودانية أيضا. ونساند أيضا، من خلال البرنامج، الاستثمارات التي تعزز بدورها من تحقيق الاستدامة وتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمعات المستهدفة"
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تنمیة المشروعات قطاع المشروعات ترمیم وصیانة من خلال
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :
١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات