محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع مركز تنمية الأسرة ضمن «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولته بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب، بتفقد أعمال إنشاء مشروع مركز تنمية الأسرة بالقرية، للوقوف على نسب التنفيذ ومراعاة جودة الأعمال، في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
«مبادرة فرصتي» تعلن عن تدريب أبناء مركز أبنوب في أسيوط
محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات المرور على المدارس لمتابعة الأنشطة الصيفية
«الداخلية»: حملات أمنية مُكبرة لضبط حائزي ومتجري المخدرات والأسلحة في أسيوط ودمياط
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مركز شباب بني محمديات وكوبري المغربية
رافقه خلال الجولة التفقدية اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، واللواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس محمد كمال الشنورى مدير تنفيذ أعمال جهاز التعمير بمركز أبنوب والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الاسكان ويسري سند مدير إدارة المواقف ونواب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.
وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية بني محمديات والذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه «نموذج كبير»، والذي يتكون من طابقين (أرضي وأول علوي) يتكون الطابق الأرضي من صالة ألعاب رياضية علاجية ومركز علاج طبيعي ومركز تخاطب وحضانة، بينما يضم الدور الأول عيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب وفصل محو أمية، ويجرى إنهاء أعمال التشطيبات النهائية بها، واستمع إلى شرح من رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لمراحل التنفيذ والخطة الزمنية لنهو الأعمال بالمشروعات التي ينفذها الجهاز بقرى مركز أبنوب، مشيدًا بنسب الإنجاز التي وصلت إليها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في قطاع التضامن الاجتماعي والتي تصل إلى 36 مشروع «مراكز تنمية الأسرة»، بتكلفة 166 مليون جنيه.
وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.
وتابع أن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بـ7 مراكز يبلغ عددها 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح» ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى «منفلوط وديروط»، فيما يتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.
اخبار اسيوط محافظ أسيوط حياة كريمة مركز الأسرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار اسيوط محافظ أسيوط حياة كريمة مركز الأسرة زي النهاردة تنمیة الأسرة محافظ أسیوط أعمال إنشاء حیاة کریمة وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: رؤيةِ مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين
وأشار فضيلته خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
التنمية المستدامة واجب تفرضه الظروف المتغيرة
وقال فضيلته إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة،
وأشار فضيلته خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
أشار فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.