جلسة تضئ على ريادة الإمارات في الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
رأس الخيمة:«الخليج»
نظمت جمعية الإمارات الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة وعبر أثير إذاعة رأس الخيمة، جلسة حوارية بعنوان «الأمن السيبراني» استضافت الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وأدارها الإعلامي محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة.
شهدت الجلسة حضور سالم راشد المفتول آل علي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومجموعة من المختصين في التكنولوجيا والأمن السيبراني، إضافة لممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية.
وتحدث الدكتور الكويتي عن أهمية الأمن السيبراني كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، موضحاً كيف يمكن للتكنولوجيا الآمنة أن تساهم في الحفاظ على الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، وأكد على ضرورة بناء بيئة سيبرانية آمنة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وأهمية التحول الرقمي الآمن، مشدداً على دور مجلس الأمن السيبراني في وضع السياسات والمعايير لضمان حماية البيانات وتحقيق التحول الرقمي وفق أصول ومعايير رصينة.
وأكد الدكتور الكويتي، أن الأمن السيبراني يرتبط ويتداخل في جميع القطاعات، وهو جزء لا يتجزأ من رؤية دولة الإمارات للتحول الرقمي والوصول إلى المركز الأول في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى العالم.
كما تناول أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، الإرهاب السيبراني، والحروب السيبرانية.
وأشار إلى أن التحديات الأمنية تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع، مؤكداً على دور الشباب في تعزيز الأمن السيبراني من خلال المشاركة في المبادرات والمسابقات السيبرانية والتوعية المستمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واختتمت الجلسة بمناقشة التحديات التي تواجه الأمن السيبراني في العصر الرقمي، حيث أوضح الكويتي أن التطور السريع للتكنولوجيا يجلب معه تحديات جديدة تستدعي تعزيز التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات لمواجهتها، كما دعا إلى ضرورة تحديث السياسات والاستراتيجيات بشكل مستمر لمواكبة هذه التحديات وضمان حماية البنية التحتية الرقمية.
من جانبه، أكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، على أهمية هذا النوع من الجلسات في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، قائلاً: "إن دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً لبناء مجتمع آمن ومستدام. ونحن في جمعية الإمارات نحرص على دعم كل المبادرات التي تسهم في حماية وطننا الغالي وضمان استقراره في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وأضاف أن تعزيز الأمن السيبراني هو واجب وطني يتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع لضمان مستقبل مشرق وآمن لدولتنا الحبيبة".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمن السيبراني رأس الخيمة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي تستعرض ريادة الإمارات في تحديث منظومة الحوكمة والتشريعات
دافوس/ وام
قدمت مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة «إعادة تصور منظومة عمل الحكومات» التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ وأكدت النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت الحمادي، على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار؛ بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة.
واستعرضت مريم الحمادي، التحولات التشريعية الرئيسية التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية، وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية.
وأكدت مريم الحمادي، أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟