مصطفى بكري: بالذمة مكانش ممكن نجيب 14 مليار جنيه ونسيب العيش لمدة سنة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي تحدث عن محددات يجب التزام الحكومة الجديدة بها، لافتاً إلى أن الحكومة السابقة لم تحقق المستهدف من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن حجم التضخم وصل إلى 36% "دي حاجة تجنن" موضحاً:"بالذمة مكانش ممكن نقدر نجيب 14 مليار جنيه ونسيب العيش لمدة سنة".
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يجب إعادة التماسك للطبقات الفقيرة والمتوسطة، "ليه متصورين إن الشعب المصري لا يشعر بالأزمة، أو لا يتكلم"، مشيراً "يا جماعة حافظوا على السلام الوطني، هناك مسئولين خارج نطاق الخدمة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 4 رسائل من الرئيس السيسي أهداف الدولة المصرية الحكومة الرئيس السيسي السيسي الشعب المصري الطبقات الفقيرة صدى البلد مدبولي مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة