قطر تدين اقتحام مسؤولين إسرائيليين وأعضاء بالكنيست ومستوطنين باحات المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء بالكنيست ومستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وتنظيم مسيرة في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال، واعتبرتهما انتهاكا سافرا للقانون الدولي، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - من السياسة التصعيدية التي تتبناها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب بل على ملايين المسلمين حول العالم.
كما حذرت الوزارة من مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وما سينتج عنها من توسيع لدائرة العنف، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.
وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطر الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: قرار الاحتلال “شرعنة” بؤر استيطانية بالضفة الغربية انتهاك جسيم للقانون الدولي
القدس المحتلة-سانا
أدان البرلمان العربي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي “شرعنة” بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وقال البرلمان في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين وجرائمهم في الضفة الغربية”.
ودعا البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني، الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة