زنقة 20 | الرباط

وقعت الحكومة المغربية اليوم الخميس، اتفاقية استثمار استراتيجي مع المجموعة الأوروبية الصينية “غوشن هاي تك” (Gotion High-Tech) لإنجاز أول منظومة صناعية ضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمار أوّلي يناهز 12.8 مليار درهم (نحو 1.

3 مليار دولار) كمرحلة أولى، ليرتفع لاحقاً إلى 65 مليار درهم.

من المقرر أن يبدأ بناء المصنع في نواحي مدينة القنيطرة ، على أن يشرع في الإنتاج في يناير 2026، وفق تصريحات محسن جزولي وزير الاستثمار.

الوزير أشار إلى أن إنتاج المصنع سيكون موجهاً بأغلبه للتصدير، حيث من المرتقب أن تصل قيمة صادراته إلى 20 مليار درهم سنوياً في المرحلة الأولى، وهو ما “سيُساهم في تعزيز رصيد المملكة من العملة الصعبة”، و”دعم تحوّل قطاع صناعة السيارات في المملكة”.

وأضاف أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى 20 جيغاواط/ساعة على أن ترتفع إلى 100 جيغاواط/ساعة، سيساهم في إحداث 17 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

جزولي نبه إلى أن المملكة ستحقق العام الجاري أرقاماً قياسية على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل زخم الاستثمارات.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تأثرت العام الماضي بتوالي الأزمات، لكن “الوتيرة سترتفع في عام 2024، والأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تعتبر قياسية من حيث صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وبشأن الأسباب التي دفعت المجموعة الصينية الأوروبية لاختيار المغرب، أشار الوزير إلى 5 محفزات رئيسية، وهي الاستقرار السياسي بفضل الرؤية الاستراتيجية للمملكة، واليد العاملة الشابة، وتوافر البنية التحتية، واتفاقيات التبادل الحر التي تزيد عن 50 اتفاقاً، فضلاً عن أسعار الطاقات المتجددة التنافسية، والتي تعتبر أقل بـ6 مرات من أوروبا.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
 وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي. 

وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
 كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
 كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
 وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
 وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
 وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً. 

ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
  • خبير طاقة: مصر الأولى لجذب المستثمرين لإنشاء الطاقة الشمسية
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • اليانصيب الإسباني يعلن جوائز بأكثر من 2.8 مليار دولار
  • أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن وصنعاء
  • عودة ترامب تدفع عملاق الغاز الأمريكي "فينتشر جلوبال" لطرح حصة جديدة للاكتتاب
  • عودة ترامب تدفع عملاق الغاز الأمريكي فينتشر جلوبال لطرح حصة جديدة للاكتتاب
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
  • فيلم " Mufasa: The Lion King" يحتل المركز الأول في شباك التذاكر الأجنبية