عملاق صيني يستثمر 1.3 مليار دولار لإنشاء مصنع بطاريات ضخم في القنيطرة والإنتاج بداية 2026
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقعت الحكومة المغربية اليوم الخميس، اتفاقية استثمار استراتيجي مع المجموعة الأوروبية الصينية “غوشن هاي تك” (Gotion High-Tech) لإنجاز أول منظومة صناعية ضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمار أوّلي يناهز 12.8 مليار درهم (نحو 1.
من المقرر أن يبدأ بناء المصنع في نواحي مدينة القنيطرة ، على أن يشرع في الإنتاج في يناير 2026، وفق تصريحات محسن جزولي وزير الاستثمار.
الوزير أشار إلى أن إنتاج المصنع سيكون موجهاً بأغلبه للتصدير، حيث من المرتقب أن تصل قيمة صادراته إلى 20 مليار درهم سنوياً في المرحلة الأولى، وهو ما “سيُساهم في تعزيز رصيد المملكة من العملة الصعبة”، و”دعم تحوّل قطاع صناعة السيارات في المملكة”.
وأضاف أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى 20 جيغاواط/ساعة على أن ترتفع إلى 100 جيغاواط/ساعة، سيساهم في إحداث 17 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
جزولي نبه إلى أن المملكة ستحقق العام الجاري أرقاماً قياسية على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل زخم الاستثمارات.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تأثرت العام الماضي بتوالي الأزمات، لكن “الوتيرة سترتفع في عام 2024، والأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تعتبر قياسية من حيث صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وبشأن الأسباب التي دفعت المجموعة الصينية الأوروبية لاختيار المغرب، أشار الوزير إلى 5 محفزات رئيسية، وهي الاستقرار السياسي بفضل الرؤية الاستراتيجية للمملكة، واليد العاملة الشابة، وتوافر البنية التحتية، واتفاقيات التبادل الحر التي تزيد عن 50 اتفاقاً، فضلاً عن أسعار الطاقات المتجددة التنافسية، والتي تعتبر أقل بـ6 مرات من أوروبا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مداخيلها الضريبية بـ24 في المائة متجاوزة 30 مليار درهم في شهر واحد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 ملايين درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 9,6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زئد 701 مليون درهم، أي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، أي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 ملايين درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، أي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و »المنتجات المختلفة للوزارات » بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية المداخيل الضريبية
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية