وليد عبدالسلام يكتب: تعديل أم تغيير حكومة؟

تعاقبت على مصر ثلاث حكومات، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية، فى يونيو 2014 وحتى الآن، الأولى حكومة المهندس إبراهيم محلب، والثانية حكومة الدكتور شريف إسماعيل، أما الثالثة فهى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى 2018.

والآن يترقب الشارع المصرى الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد المنتظر تكليفهم فى الحكومة الجديدة، بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة.

ربما جاء هذا التكليف من سيادة الرئيس، وتجديد الثقة فى الدكتور مصطفى مدبولى، لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى، الذى كان بداية العمل الجاد منذ عام 2016 من أجل إعلاء اسم مصر والنهوض باقتصادها.

وربما لم يكن هناك الكثير من الأسماء المطروحة لتشكيل حكومة جديدة، أو هناك أشخاص لم تقبل تولى مهام الحكومة فى ظل الأحداث التى تشهدها المنطقة، كل هذه أمور ليست ذات أهمية، التفكير فى النتائج هو الأهم.

حكومة الدكتور مصطفى مدبولى استمرت لمدة أطول مقارنة بباقى الحكومات، حيث تم تكليفه بتشكيل الحكومة فى عام 2018.

ولا شك أن فكرة التغيير أمر مهم فى حياتنا بشكل عام لتحقيق النجاح والوصول إلى أهداف معينة، وإذا كان هنا التغيير يتعلق بمستقبل دولة فيجب أن ننظر إلى الأمر نظرة إيجابية نحو تغيير أفضل ونتائج أكثر تأثيراً، وهذا ما نتمناه من حكومة مصر القادمة.

قد لا يحتاج الأمر سوى التعديل وليس التغيير الشامل، فهناك من الأسماء فى الحكومة القديمة من يملك القدرة والكفاءة على العمل والاجتهاد.

يذكر للحكومة المستقيلة خلال السنوات الماضية مجموعة من الإنجازات، لعل أهمها تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، الأمر الذى ساعد على استمرار الدولة المصرية، وإقامة مجموعة من المشروعات، وعملت الحكومة على تطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التطوير الشامل لمنظومة التعليم والتعليم الفنى وربطه باحتياجات سوق العمل والصحة.

وننتظر من الحكومة القادمة مزيداً من العمل والتركيز على بعض الملفات والقضايا المهمة خلال الفترة المقبلة التى تمس حياة المواطن المصرى، على رأسها الأسعار والتضخم، لا بد أن يشعر المواطن بتراجع أسعار السلع، وبتحقق ذلك تكون نصف مشاكلنا قد انتهت، فتراجع الأسعار مؤشر كبير لرضا المواطنين.

نحتاج إلى وزارة استثمار، مطلب مجتمعى من رجال الأعمال والمستثمرين، أعتقد أنه سيكون ضمن تشكيل الحكومة الجديدة وزارة جديدة للاستثمار، والهدف منها التسويق الخارجى للفرص الاستثمارية داخل مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

خلاصة القول، لا داعى أن ننشغل بظاهر الأمر وما إذا كان تعديلاً أم تغييراً، ودعنا ننظر إلى الجوهر وهو الإصرار على بقاء الدولة المصرية واستقرارها، وبناء الإنسان المصرى.

تحية وشكر واجب للحكومة السابقة، وكل من اجتهد وأخلص العمل ووهب وقته وحياته لخدمة الوطن، وكل التوفيق للحكومة القادمة.

المصدر: الوطن