المعوشرجي: توفير 15 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من المسجلين في نظام التوظيف المركزي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي اليوم الخميس توفير 15 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من المسجلين في نظام التوظيف المركزي.
وقال المعوشرجي في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية إن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الصادرة بالقرار المؤرخ في 18 – 2 – 2024 المتضمن في المادة الثانية “على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفقا للضوابط المعمول بها”.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن خطة احتياجات وظيفية تم وضعها بناء على التخصص الدراسي للراغبين في العمل والمسميات الوظيفية التي تقابل كل تخصص دراسي وفقا لمعايير موضوعية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل وهي المؤهل الدراسي والمعدل والسن.
وذكر أن الخطة تضمنت تصورا متكاملا لمعالجة بعض التخصصات الدراسية التي ليس عليها طلب من الجهات الحكومية خلال الفترة السابقة مبينا أن هذه المرحلة تعتبر (الأولى) من ضمن مراحل الخطة الموضوعة والتي “ستنفذ وفقا لتوقيت زمني كل ستة أشهر بحيث تستوعب مخرجات التعليم من الراغبين بالعمل بالقطاع الحكومي”.
وذكر أن اجتماع اليوم شهد موافقة المجلس على “إجراء تعديل على قواعد وشروط إجازة مرافق المريض بالخارج بحيث تكون لمدة سنة كاملة براتب كامل تخفيفا ومراعاة لظروف المريض و المرافق له”.
ولفت الوزير المعوشرجي إلى أن “المجلس وافق كذلك على استحداث مركز الكويت الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وذلك في إطار جهود وزارة الصحة وحرصها على تطوير منظومة الصحة العامة”.
المصدر كونا الوسومالباحثين عن عمل مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الباحثين عن عمل مجلس الوزراء عن عمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس