الشاباك: السياسات الإسرائيلية قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
حذّر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) الحكومة الإسرائيلية، من انهيار السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وحدوث فوضى بسبب السياسات الإسرائيلية المتخذة ضدها، لافتًا إلى احتمالية "حدوث انهيار اقتصادي لديها".
مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: إدارة بايدن حذرت إسرائيل من فكرة حرب محدودة بلبنان إسرائيل: الحرب ضد حزب الله أوتنفيذ عملية محدودة في لبنان سيكون لها تأثيرات كبيرة
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصدر أمني إسرائيلي في جهاز "الشاباك"، قوله إن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعمل علناً ضد السلطة الفلسطينية، ومؤسسة الأمن تحذر الآن من انهيارها"، لافتًا إلى أن "هذه السياسة قد تؤدي لتقوية حركة حماس في الضفة، وتنفيذ سلسلة من الهجمات".
وأشار المصدر، الذي لم تسمه الصحيفة ، إلى أن "إسرائيل تتبع سياسة الأمر الواقع لإضعاف السلطة الفلسطينية، من خلال عدم جلب العمال إلى إسرائيل، وخصم أموال السلطة الفلسطينية، وأكثر من ذلك".
وأوضح "الشاباك"، في تحذيره، أن "وقف تحويل عائدات الضرائب مع دفع إجراءات إضافية سيؤدي ذلك إلى عجز السلطة الفلسطينية عن سداد ديونها، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في رواتب موظفيها والخدمات المقدمة لمواطنيها".
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، قد احتجزت عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية بموجب اتفاقيات مبرمة، والتي تستفيد منها السلطة في تغطية نحو 70% من مصروفاتها ورواتب موظفيها.
وفي مايو الماضي، صرفت السلطة الفلسطينية 50% من رواتب شهر مارس الماضي، وأعلنت أنها لن تتمكن سوى من صرف 50% من رواتب، أبريل الماضي.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية "أموال المقاصة"، وهي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية، بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشاباك السياسات الإسرائيلية تؤدي إنهيار السلطة الفلسطينية الضفة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
جهاز الضرائب و"الرقابة المالية" يعززان الوعي بحماية المال العام
مسقط- العُمانية
نظَّم جهاز الضرائب بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس حلقة عمل بعنوان "حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح"، بحضور عدد من مديري العموم وموظفي الجهازين.
وتضمنت الحلقة تقديم ورقتَيْ عمل؛ الأولى استعرضت الجهاز الرقابي وهيكله التنظيمي واستقلاليته، والأدوات الرقابية المُتَّبعة لتحقيق أهداف الجهاز في تعزيز النزاهة وحماية المال العام، فيما استعرضت ورقة العمل الثانية المفاهيم القانونية المرتبطة بحماية المال العام، والمحظورات والالتزامات التي تقع على عاتق المسؤول الحكومي، مع أمثلة عملية على مخالفات قانون المال العام وأساليب تجنّب تضارب المصالح. وفي ختام الحلقة، تم استقبال الاستفسارات من الموظفين وأسئلتهم حول الموضوعات التي تم تناولها.
وتنعقد هذه الحلقة في إطار حرص الجهازَيْن على مكافحة الفساد والحد من الممارسات السلبية.