مسؤول أميركي: خطة السلام اليمنية مرهونة بوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
نقلت صحيفة بلومبيرغ عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن خريطة الطريق الأممية لاتفاق سلام في اليمن لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر.
وأوضح المسؤول الأميركي -الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر- أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية القائمة منذ فترة طويلة في البلاد.
لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما تسمى خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة.
وأضاف أن واشنطن أبلغت الأطراف المعنية في اليمن، من بينها السعودية، أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر/كانون الأول لا يمكن المضي فيها قدما ما لم تنهِ الجماعة حملتها البحرية على السفن المستمرة منذ نحو 7 أشهر.
وتوضح هذه الخطوة -وفق بلومبيرغ- كيف أن الضربات الجوية الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين منذ أوائل يناير/كانون الثاني لم تفعل الكثير لردع الجماعة، التي أدت هجماتها الصاروخية إلى اضطراب حركة الشحن عبر أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية.
تراجع الهدنةو"تضامنا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.
وتقول صحيفة بلومبيرغ إن تعليق اتفاق السلام في اليمن يمكن أن يؤدي إلى التراجع عن الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويعيد إشعال القتال البري بين الحوثيين والحكومة الشرعية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مصدر في الحكومة اليمنية للجزيرة نت إن مفاوضات تمت بين السعودية والحوثيين، وإن المسودة الأولية أُحيلت إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ليُضفي عليها الصبغة الأممية.
وقال غروندبرغ إن "الحكومة اليمنية والحوثيين التزما باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وتشمل تلك الخطوات دفع رواتب موظفي القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البحر الأحمر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر في كانون الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى البلاد قفز بمقدار 2.74 مليار دولار فيكانون الثاني، ويبدو أن هذه الزيادة جاءت مدعومة ببيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.
ووفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.70 مليار دولار، مقارنة بـ 5.96 مليار دولار في نهاية كانون الأول. وجاءت هذه الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع أواخر العام الماضي.
واستكملت مصر بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في 29 كانون الثاني، وهو أول إصدار لسندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات.
ويتضمن صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وتستخدمه مصر منذ أيلول 2021 لدعم عملتها.
وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/شباط 2022، ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في أيار من العام الماضي.
وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن مصر اضطرت إلى سداد مبالغ بالدولار في ديسمبر/كانون الأول، مع استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري كانت بحوزة مستثمرين أجانب، وسداد تمويل لصندوق النقد الدولي بنحو مليار دولار، إضافةً إلى استحقاق مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وارتفعت الأصول الأجنبية في كانون الثاني لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، لكن في المقابل، ارتفعت التزاماتها الأجنبية أيضًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا