وزير النقل أمام تجمع بريكس: مصر حققت طفرة كبيرة في البنية التحتية لقطاعات النقل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الخميس، أن مصر حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعات النقل بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار الخطة الطموحة للدولة المصرية المتمثلة في "رؤية مصر 2030" والتي تمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، وخارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لها.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير النقل في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس، المنعقد في مدينة سان بطرسبرج بروسيا، بحضور نخبة من وزراء النقل وصانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات، لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل في العالم.
وفي بداية كلمته، أعرب الوزير عن خالص الشكر والامتنان لدعوة وزير النقل الروسي رومان ستارو لمشاركة مصر في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس، وذلك في إطار رئاسة الاتحاد الروسي لمجموعة البريكس في 2024، وما اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس الأخيرة في جنوب أفريقيا في أغسطس الماضي بشأن الحاجة إلى تأسيس آلية مشتركة للتعاون تضم دول المجموعة في مختلف مجالات النقل باعتبار أن تطوير قطاع النقل واللوجستيات من أولويات التعاون في إطار التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الماثلة في العالم، وذلك باعتباره منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلداننا وصياغة رؤية مشتركة بشأن النمو الاقتصادي الشامل والتنمية.
وأوضح وزير النقل أن قطاع النقل يعد أحد المحاور الأساسية في "رؤية مصر 2030" باعتباره أهم عناصر التطور والنهوض بمستويات التنمية للارتقاء بحياة المواطن، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري وتشجيع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار.
وأشار الوزير إلى أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، لا تتوقف عجلة العمل في كافة أنحاء الجمهورية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات، وفي مقدمتها قطاع النقل، وذلك استثمارا لإمكانيات مصر التي تتواجد في موقع القلب من العالم، حيث تمثل نقطة تلاقي قارات العالم أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتطل على بحرين هما: البحر الأحمر والبحر المتوسط، كما تشرف على خليجين هما: خليج السويس وخليج العقبة، فضلا عن أن على أرضها تجري قناة السويس أحد أهم الممرات المائية الدولية، كما يتدفق عبرها نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة لمصر، وهي نقطة عبور اقتصادي استراتيجي، وداعم للأمن والاستقرار الدوليين، وتوفر مركزًا رئيسيًا للعديد من الصناعات والحبوب، إلى جانب كونها حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف وزير النقل أن مصر تعد بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول البحر المتوسط، بحكم موقعها الجغرافي والكتل الاقتصادية التي تنتمي إليها، كما أنها سوق كبيرة تضم 106 ملايين نسمة لمجموعة واسعة من السلع والمنتجات، وهي واجهة سياحية عالمية، بما تتمتع بإمكانات وفرص تنموية غير محدودة في هذه المجالات.
وقال الوزير:" إن انضمام مصر كعضو عامل في بريكس إنما يعبر عن ثقة دول البريكس بأهمية مصر في منظومة التفاعلات الدولية لدول الجنوب، ومتانة الروابط القائمة على الشراكة في مختلف المجالات بين مصر ودول البريكس، تأكيدًا لما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموي الهام، وأننا نتطلع إلى الاستفادة من خبرات دول التجمع في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل، مع إدراكنا للاختلافات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التحديات الجيوسياسية التي تواجهها كل دولة عضو، والتي قد تؤدي إلى نهج يعكس الأولويات والتطلعات الوطنية للدول الأعضاء وكذلك الموارد المتاحة لها".
وأشار وزير النقل إلى أن مجموعة بريكس تمثل إضافة مهمة للنظام العالمي حيث تضم دولا فاعلة في المنظومة الدولية، ويجب أن يكون لها مساهماتها في حلحلة العديد من القضايا لتقدم نموذجا رياديا يحتذى به، وإنشاء منظومة متعددة الأطراف تدعم وتثري مبادئ التعاون الواسع والاحترام المتبادل.
اقرأ أيضاً«القومية للأنفاق» تنفي توقف السلالم المتحركة والمصاعد بخطوط المترو الثلاث
سرايا القدس تستهدف آليات الاحتلال وجنوده بالصواريخ والقذائف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير النقل تجمع بريكس قطاعات النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء أمام مجلس الشيوخ: مواصلة العمل بالخطة العاجلة لتعزيز كفاءة منظومة التوليد والنقل والتوزيع وتحسين الجودة.. نحرص على تعظيم العوائد من البنية الأساسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا ، مضيفا خلال مشاركته فى أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومناقشة عدد من التقارير حول مستقبل الطاقة والطاقات المتجددة ومزيج الطاقة، استمرار العمل للنهوض بقطاعات الوزارة المختلفه من انتاج ونقل وتوزيع وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وإتخاذ كافة إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود ،
وقال الدكتور محمود عصمت أمام الجلسة العامة ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، و أن الدولة تولى اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوى بإعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة،
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة الفقد الفنى والتجاري على كافة الاستخدامات، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وتغيير نمط التشغيل والحرص على تطبيق وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ اضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور فى الأحمال ، موضحا ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، متوقعا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل وهو مايتم الاستعداد له واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الاحمال المرتفعة
وأشار الدكتور محمود عصمت ، إلى أن الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، موضحا اهمية التواجدالميداني المستمر للمتابعة على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة سرعة وجودة تنفيذ الخطط والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك والتأكد من صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش
وأكد الدكتور محمود عصمت العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى ، موضحا استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بنهاية عام 2030، وصولا إلى 65% عام 2040 و، والعمل على تطوير وتحديث الشبكة وتقويتها لتستوعب دخول الطاقات المتجددة وتم التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية
وتابع الدكتور محمود عصمت ، شارحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، منوهاً عن مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.