تطور مهم.. نتانياهو وجنرالاته يتحركون سرا لإنهاء الحرب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
سلطت صحيفة "هآرتس" الضوء على الخطة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، وهي الخطوة التي تُشكل تطورًا مهمًا في سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، موضحة أنه بات يرغب في إنهاء الحرب، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الخيارات.
وذكرت الصحيفة أن نتانياهو وجنرالات إسرائيل يتحركون سرا بهدف إنهاء الحرب في غزة، رغم أنهم لا يقولون ذلك علانية، موضحة أن دوافع رئيس الوزراء الإسرائيلي لوقف القتال تختلف عن دوافع جنرالاته.
وأوضحت الصحيفة أنه في كل التغطيات لخطاب بايدن، الجمعة، والتطورات التي حدثت منذ ذلك الحين، تم التغاضي عن تفصيلة مهمة إلى حد كبير، وهي أنه للمرة الأولى تُقدم إسرائيل مقترحاً سياسياً رسمياً يتصور إنهاء الحرب في غزة في المستقبل القريب.
ووفقا للصحيفة، جاء الاقتراح من حكومة الحرب المصغرة في إسرائيل، حيث تم استبعاد الأحزاب اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم.
وأشارت "هآرتس" إلى أن نتانياهو لم يعترف فقط بأن الاقتراح يخصه، بل وفي تحدٍ نادر، رفض إظهار ذلك لشريكيه من اليمين المتشدد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريش.
وأوضحت أنه في اليومين الأخيرين، أعلن شركاء نتانياهو الآخرون في الائتلاف، وهما حزب "شاس" وبعض المشرعين من حزب "يهدوت هتوراة" دعمهم للاقتراح في بيان رسمي.
ووفقا للصحيفة، فإن اتخاذ السياسيين اليهود المتدينين لهذا الموقف العلني يهدف إلى مساعدة نتانياهو من خلال منحه غطاءً سياسيًا ضد اليمين المتشدد.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتانياهو توصل إلى أنه يحتاج إلى خيار لإنهاء الحرب لكنه في الوقت نفسه يريد دائماً أن يكون لديه أكبر عدد ممكن من الخيارات.
وذكرت أنه حتى بضعة أسابيع مضت، كان ميل نتانياهو هو مواصلة الوضع الراهن في غزة لأنه كلما طال أمد الحرب، كلما أصبح من الصعب على خصومه السياسيين فرض انتخابات مبكرة وجره أمام لجنة تحقيق حكومية، لكن حساباته تتغير الآن.
وترى الصحيفة أن توصية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو الماضي بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتانياهو جعلته يشعر بحرب ضده.
وأوضحت "هآرتس" أن تحركات المؤسسات الإسرائيلية داخليا تدفع نتانياهو إلى التفكير في استباق أزمة ائتلافية مع اليمين المتشدد، وعلى رأسها القلق في ائتلاف نتانياهو، والإنذار الذي وجهه الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، للمغادرة إذا لم يعلن نتانياهو عن استراتيجية طويلة الأمد لما بعد الحرب، والأهم من ذلك، حكم المحكمة العليا الوشيك بشأن تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش ووقف التمويل الحكومي لليهود المتشددين.
وترى أن قبول إطار وقف إطلاق النار سيدفع اليمين المتشدد إلى الخروج من الحكومة ويترك نتانياهو بدون أغلبية، لكنه قد يستمر بدعم من حزب يش عتيد الوسطي الذي يتزعمه زعيم المعارضة، يائير لابيد، والذي يدعم الاقتراح الذي أعلنه بايدن أو قد يتحرك نتانياهو لحل الكنيست والمقامرة بإجراء انتخابات مبكرة.
وأشارت إلى أن هذه كلها خيارات أمام نتانياهو وسيختار أحدها فقط في اللحظة الأخيرة، لكن الأهم حاليا هو أنه مستعد للنظر في خيار إنهاء الحرب، رغم أنه لا يستطيع أن يقول ذلك لأسباب سياسية واضحة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الیمین المتشدد إنهاء الحرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتانياهو وغالانت
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ووجدت المحكمة، أن الجرائم المزعومة ضد الإنسانية، كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق، ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة. وشددت على أن هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت، ارتكبا جرائم، وأكدت أنهما أشرفا على هجمات ضد السكان المدنيين.
BREAKING: The International Criminal Court in The Hague said it had issued arrest warrants for Hamas leader Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, also known as Mohammed Deif, and Israel's President Benjamin Netanyahu and former defense minister Yoav Gallant https://t.co/JKIipnuzzm pic.twitter.com/Cc5d8f2FGA
— Reuters (@Reuters) November 21, 2024وقالت في بيانها: "إن جرائم الحرب المزعومة ضد نتانياهو وغالانت، تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب، بالإضافة إلى القتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضافت أنه "بناء على ذلك، يتحمل نتانياهو وغالانت، المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب، المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".
كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق القيادي في حماس، محمد الضيف، الذي قتل في غارة جوية على قطاع غزة في يوليو (تموز) الماضي، إثر انتهاكات تتعلق بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأشارت المحكمة إلى أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه، يصب في مصلحة الضحايا.