ترقب لقرار المحكمة العليا في السعودية بشأن هلال ذي الحجة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عدد من المراصد تعذرت فيها رؤية الهلال من ضمنها مرصد تمير
ينتظر أن تعلن المحكمة العليا في السعودية بعد قليل قرارا يتضمن تحديد مواعيد دخول شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.
ويأتي ذلك بناء على ما وردها من المحاكم عن ترائي الهلال.
اقرأ أيضاً : "الفلك الدولي": توقعات باختلاف موعد عيد الأضحى 2024 في العالم الإسلامي
وكان عدد من المراصد قد تعذرت فيها رؤية الهلال، ومن ضمنها مرصد تمير، فيما أشارت أنباء إلى رصد الهلال في الحريق.
اقرأ أيضاً : توجيهات لأئمة الحرمين باختصار خطبة وصلاة الجمعة في موسم الحج
ويترقب المسلمون في العالم، معرفة موعد بداية شهر ذي الحجة للعام 2024/1445، حيث ستتحرى العديد من الدول هلال شهر ذي الحجة الخميس فيما ستتحرى دول أخرى الجمعة السابع من حزيران/ يونيو، ما يشير إلى اختلاف متوقع بموعد عيد الأضحى في العديد من الدول.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهلال عيد الاضحى عطلة عيد الاضحى عيد الاضحى المبارك السعودية ذی الحجة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"