رحلة مدرسية تتحول إلى فاجعة.. وفيات واصابات بالجملة لأطفال ومعلماتهم (فيديوهات)
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
توفي 6 مدنيين، بينهم أطفال، وأصيب 15 آخرين إثر تدهور حافلة نقل ركاب تقل رحلة مدرسية في إحدى مناطق ريف محافظة إدلب شمال سوريا. وذكر "الدفاع المدني السوري"، وهو فريق إغاثة، أن الضحايا بينهم أطفال ومعلمات، والحصيلة الموثقة ما تزال أولية. وأوضح في بيان أن الحافلة تدهورت في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة غربي مدينة إدلب.
ونشر الفريق الإنساني تسجيلا مصورا أظهر عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها فرقه ضمن نهر العاصي وفي مكان تدهور الحافلة.
فاجعة بوفاة 6 مدنيين (أطفال ومعلمات)، وإصابة نحو 15 آخرين أغلبهم أطفال في حصيلة غير نهائية لحادثة تدهور حافلة نقل الركاب التي تقل رحلة مدرسية في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة غربي #إدلب، اليوم الخميس 6 حزيران، وفرقنا لا تزال تواصل عمليات البحث والإنقاذ في مياه النهر بمكان… pic.twitter.com/YhEENV7nUi
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 6, 2024هذه الحافلة كانت تحمل 25 طفلاً و 6 معلمات وكانوا في رحلة مدرسية في منطقة دركوش بإدلب
لكن الحافلة تدهورت وسقطت في نهر العاصي
يوجد حتى الآن 6 وفيات pic.twitter.com/FwSLyTpdQa
وأشار شاهد عيان من مكان الحادثة لموقع "الحرة" إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 30 طفلا و4 معلمات. وأوضح أن سائقها فقد السيطرة عليها مما أدى إلى سقوطها في نهر العاصي. وفي سياق متصل أطلقت "مديرية الصحة" في إدلب نداء عاجلا للتبرع بكافة زمر الدم في مشفى دركوش.
مازالت عمليات البحث عن بعض الاطفال الطلاب المفقودين في نهر العاصي قرب مدينة دركوش غربي ادلب جراء انقلاب الباص الذي كان يقلهم#ادلب #دركوش #حادث pic.twitter.com/Ysll7S8ZDs
— أنس المعراوي anasmaarawi (@anasanas84) June 6, 2024وقالت عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إن المشفى المذكور استنفر كافة كوادره الطبية والادارية لإسعاف مصابي كارثة تدهور الباص المدرسي. وتشهد مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة منذ سنوات ارتفاعا ملحوظا بحوادث السير.
ويعيش في تلك المناطق أكثر من 4 مليون شخص بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. ويعيش نصفهم في المخيمات المنتشرة على طول الحدود مع تركيا، وفي ظل ظروف معيشية ومادية صعبة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رحلة مدرسیة نهر العاصی
إقرأ أيضاً:
أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
قررت قاضي المعارضات تجديد، حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
سبق، وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.