3 أسباب وراء سرعة الرد الحكومي.. هل تنتقل غزوات المطاعم إلى حقول النفط؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير في الشؤون الامنية احمد بريسم، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، وجود 3 أسباب وراء سرعة الرد الحكومي على هجمات بغداد الاخيرة، فيما اعتبر ان "حقول النفط خط أحمر" وفي حال وصول الهجمات اليها سيكون رد بغداد "أقسى".
وقال بريسم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "زيارات السوداني للعواصم الأجنبية ومنها واشنطن في الاشهر الماضية كانت تتبنى مسار تأكيد استقرارية الاوضاع في العراق وقدرة الحكومة على حماية المصالح الاقتصادية لكل الدول ودعوتها للاستثمار والبناء باعتباره اولوية لانعاش اقتصادي يعتمد بنسبة 90% على ايرادات النفط".
واضاف ان "الهجمات الأخيرة ضد مطاعم ومقرات شركات أجنبية شكل احراجا للحكومة وأثار قلق بعض الشركات التي تنوي فتح فروع في بغداد ناهيك عن تأثيره على المشاريع التنموية ومنها طريق التنمية"، لافتا الى ان "ماحصل هي رسائل مبطنة من قبل مجاميع متعددة تحمل مضمون باننا موجودون وقادرون على لعب ادوار معينة وضاغطة بنفس الوقت".
واشار الى ان "الرد السريع للحكومة من خلال اجهزتها الامنية رسالة ايجابية لانها قطعت الطريق امام محاولات توسيع دائرة الاستهداف والانتقال الى المنشآت النفطية والتي هي خط احمر بالنسبة للحكومة"، لافتا الى ان "اي محاولة لاستهداف الشركات النفطية سيكون رد بغداد اقسى بكل الاحوال".
وتابع أن "اغلب القوى السياسية العراقية ومنها المتنفذة رافضة لمبدأ الهجمات التي تستهدف مطاعم ومقرات شركات وتعتبره اضعاف لدور الحكومة وانعكاساته خطيرة في ابعاد متعددة"، مؤكدا بان "رد الحكومة السريع اعطى الطمأنينة بان الحكومة ليست ضعيفة وانها لن تتوانى في مواجهة اي محاولة للاخلال بالامن والاستقرار".
وشهدت الايام العشرة الماضية استهداف او محاولة استهداف قرابة 12 مطعما ومعملا ومؤسسة في بغداد وعدد من المحافظات، معظمها تابعة او تحمل اسماء وكالات وشركات اجنبية لكنها مملوكة لرجال اعمال عراقيين، تحت مبرر "نصرة غزة".
واعلنت وزارة الداخلية اعتقال اكثر من 10 اشخاص متورطين بـ"غزوات المطاعم" وتم توقيفهم وفق المادة 4 ارهاب، ولاتزال تبحث عن متهمين اخرين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار أسعار النفط.. خيارات محدودة أمام الحكومة العراقية
شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا قياسيا -أمس الاثنين- بنسبة 7%، يعد الأكبر منذ ذروة جائحة كورونا عام 2020، إذ تأثرت أسعار النفط سلبا بعد قرار تحالف أوبك بلس -الخميس الماضي- زيادة إنتاج النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، ليأتي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، مما أسهم في رد فعل صيني أدى لانخفاض أسعار النفط نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وتأتي هذه العوامل مجتمعة لتصب سلبا في مصلحة الدول المصدرة للنفط، لا سيما العراق الذي يعتمد بنسبة تقارب 90% في موازنته المالية السنوية على ما يصدره من النفط الخام، إذ يدق انخفاض أسعار النفط ناقوس الخطر لدى الحكومة العراقية التي وجدت نفسها في معادلة وخيارات محدودة أحلاها مر، بحسب مراقبين.
معادلة صعبةويعتمد العراق في موازنته المالية على تصدير النفط، إذ أقر البرلمان قبل عامين الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، معتمدا على تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البترول بأكثر من 7% في التعاملات الآنية والآجلة خلال الأيام الماضية.
وربما لا يظهر تأثير انخفاض أسعار النفط في العراق الأيام والأسابيع القادمة، وهو ما يؤكده مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الذي أكد أن هذه الأزمة ستتحول إلى خطر محدق إذا استمرت لأكثر من 3 أشهر، وفق قوله.
وفي حديثه للجزيرة نت، يؤكد صالح أنه إذا استمرت الأزمة لأكثر من 3 أشهر، فإن تأثيراتها ستكون مشابهة للأزمة المالية التي مر بها العراق في ذروة جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط عام 2020، حين اضطرت الحكومة لإجراءات تقشفية قاسية.
إعلانأما عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، فيرى من جانبه أنه من السابق لأوانه الحكم على الوضع المالي للبلاد من خلال بيانات أسعار النفط للأيام الماضية فقط، لافتا إلى أن موازنة العام الحالي البالغة 163 مليار دولار لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وبالتالي، لا تزال الحكومة في وضع يسمح لها بالتصرف بحرية من خلال تقنين المصاريف التشغيلية مع الأخذ بنظر الاعتبار أن العام المالي الحالي لم يتبق له سوى 7 أشهر فعلية فقط.
على الجانب الآخر، يرى الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي أن جميع الخيارات المطروحة أمام الحكومة العراقية تعد صعبة التحقيق وأن أحلاها مر، حسب وصفه، لا سيما أن نسبة رواتب الموظفين من قيمة الموازنة تزيد على 65%، وبالتالي، فإنه حتى إذا عمدت الحكومة لاعتماد مبدأ صرف (واحد إلى 12) من قيمة موازنة العام الماضي استنادا للمادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، فإنه لا يمكن لهذه المعادلة أن توفر للحكومة السيولة الكافية لتسديد رواتب الموظفين، خاصة إذا ما وصل سعر برميل النفط لحدود 60 دولارا فما دون، بما يعني أن العجز الكلي في الموازنة سيكون بنحو 25% لرواتب الموظفين فقط من دون احتساب بقية النفقات.
خيارات حرجةوفي حديثه للجزيرة نت، بيّن العبيدي أن أمام الحكومة عديدا من الخيارات التي قد تتعامل معها بصورة تدريجية اعتمادا على المدى الزمني للأزمة، واعتمادا على الوضع السياسي الداخلي للبلاد، مبينا أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن الحكومة ستلجأ للاعتماد على الاحتياطي النقدي للبلاد البالغ نحو 115 مليار دولار، وفق قوله.
أما عن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، فلا يستبعد العبيدي أن تلجأ الحكومة لمثل هذا الإجراء، خاصة أن حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لجأت له في ذروة أزمة كورونا، مبينا أن هذه الخطوة ستكون مصحوبة بمخاطر جمة على سمعة البلاد الاقتصادية، فضلا عن تخوف الحكومة من أي اضطراب شعبي في حال اتخاذ قرار كهذا، حسب قوله.
في مقابل ذلك، يستبعد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التوجه لتغيير سعر صرف الدينار، وأن تأثيره سيكون كبيرا وممتدا لما بعد انتهاء الأزمة، لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات تأتي في نهاية سلسلة الإجراءات الحكومية التي قد لا تستمر إذا ما ارتفع سعر برميل النفط للحد المسعر به في الموازنة العامة للبلاد، وفق قوله.
إعلانويذهب في هذا المنحى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني الذي يعتقد أن تغيير سعر صرف الدينار لا يمكن حاليا، لا سيما أن تأثير ذلك سيكون على الموظفين بصورة رئيسية من خلال انخفاض قيمة رواتبهم، فضلا عن أنه حتى في حال الإقدام على هذه الخطوة، فإنه لا يمكن للحكومة السيطرة على الفجوة بين السعر الرسمي لصرف الدينار وبين سعره في السوق السوداء، لا سيما أن التجارة مع إيران لا تزال قائمة على قدم وساق، بما يعني ارتفاعا إضافيا لسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد خفضت قيمة الدينار العراقي في ديسمبر/كانون الأول 2020 من 1200 دينار للدولار إلى 1470 دينارا، في حين عمدت حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني إلى رفع قيمة الدينار العراقي من 1470 إلى 1320 دينارا في فبراير/شباط 2023.
وينظر المشهداني بعين الأمل للأزمة الحالية، مبينا أن ما يجري يعد تذبذبا في أسعار النفط، ولا يمكن اعتبار ذلك انهيارا، مبينا أن مستقبل أسعار النفط يعتمد على مجمل الوضع الدولي والإقليمي سواء ما يتعلق بتهديدات واشنطن لطهران، فضلا عن قرارات أوبك بلس ومستقبل الرسوم الجمركية الأميركية.
وبالعودة إلى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يؤكد على وجوب ابتعاد الحكومة عن الاقتصاد الريعي المعتمد كليا على النفط، لافتا إلى أنه بخلاف ذلك، فإن الحكومة ستدخل مرحلة حرجة إذا انخفضت أسعار النفط دون 60 دولارا، وهو ما سيجعل الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين، وفق قوله.
ويترقب العراقيون الوضع الاقتصادي في بلادهم، لا سيما أن السنوات الماضية تذكرهم بالأزمة المالية التي كابدتها البلاد عام 2015 في ذروة الحرب على تنظيم الدولة، إضافة إلى الأزمة المالية التي حدثت تزامنا مع جائحة كورونا وما تسببت فيه من ارتفاع التضخم بصورة كبيرة في البلاد.
إعلان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات