بوريل يدعو إلى إجراء تحقيق في الضربة الإسرائيلية على مدرسة للأونروا في غزة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لإجراء تحقيق في الضربة الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا في غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.
وقال بوريل اليوم الخميس عبر حسابه على منصة "إكس": "تُظهر التقارير الواردة من غزة مجددا أن العنف والمعاناة لا يزالان الواقع الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكدت أن إسرائيل قصفت الخميس مدرسة تابعة لها في قطاع غزة "من دون سابق إنذار" بعدما لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر منصة إكس "تعرضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا تحولت إلى ملجأ لهجوم، هذه المرة في النصيرات في المناطق الوسطى، تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية خلال الليل من دون سابق إنذار للنازحين أو للأونروا".
وأعلن مستشفى في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية على المدرسة التابعة للأونروا في وسط غزة إلى 37 قتيلا (والذي ارتفع لاحقا إلى 40 حسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة).
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربة قائلا إنها تؤوي "مجمعا لحماس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤول ارتفاع حماس الاتحاد الاوروبي قطاع الجو التحقيق مستشفى قصف الفلسطينيين مفوض حكومي أونروا السياسة الخارجية فلسطينيين الفلسطيني للأونروا فی
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية: إسرائيل تستخدم العنف الجنسى والإنجابى ضد الفلسطينيين
أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر.
وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية.
وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها.
وأضافت اللجنة أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.
وحسب اللجنة الأممية، فإن القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة.
وقالت اللجنة إن لديها تقريرا يوثق استخدام إسرائيل العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين.
كذلك ارتكبت إسرائيل أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير، وفق التقرير.
ويوثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.
وخلصت إلى أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي ازدادت وتيرته وشدته، يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كإستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره.
وتابعت أن هناك أشكالا محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، تعد جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
ووثقت اللجنة أشكالا أخرى من العنف الجنسي، بينها الاغتصاب، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل.
وأكدت اللجنة أن التعريف القانوني الذي تعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.
وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة.
وشددت اللجنة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.
وردا على تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان" واتهمه بمعاداة السامية.
واتهم نتنياهو مجلس حقوق الإنسان بأنه "فاسد وداعم للإرهاب"، وقال إنه "ليس لحقوق الإنسان بل لحقوق الدم" وفق تعبيره.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب