رئيس «النواب» الليبي يبحث مع السفير الفرنسي آخر المستجدات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال لقائه اليوم الخميس، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، عددا من الملفات الهامة وفي مقدمتها العملية السياسية وأخر المستجدات على كافة الأصعدة.
وأفاد بيان للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، بأن السفير الفرنسي، وجه دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب الليبي لزيارة العاصمة الفرنسية "باريس" واللقاء بالمسؤولين الفرنسيين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وسبل حلحلة الأزمة الليبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: باريس السفير الفرنسي عقيلة صالح رئيس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
مكتب «لارمو» يبحث تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول الليبية
في إطار التزامه بتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، شارك وفد من مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية “لارمو” في الدورة الـ20 للجمعية العامة لشبكة “كارين” الدولية، والتي عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين عن 61 دولة وعدد من الخبراء الدوليين البارزين في مجال استرداد الأصول.
وبحسب ما أفاد المكتب في بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد تركزت أعمال الدورة على استعراض تجارب الدول في استرداد الأصول المسروقة ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وعقد وفد مكتب “لارمو” على هامش فعاليات الدورة، اجتماعات ثنائية مع وفود عدة دول منها (أوكرانيا، البرتغال، مالطا، فرنسا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وتعكس مشاركة الوفد في هذه الفعاليات الإصرار على استرداد حقوق الدولة الليبية بما يسهم في دعم السيادة الوطنية وتحقيق العدالة.
هذا ويعمل مكتب “لارمو” حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة على مشروع طموح ليصبح المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في شبكة “كارين”، وهو ما سيعزز قاعدة بيانات المكتب ويوفر له نوافذ أوسع للتواصل مع المؤسسات المالية والقانونية الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأصول المنهوبة.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو” هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.