صراع المناصب يشعل ديالى وكركوك: إعادة الانتخابات تلوح في الأفق
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
6 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد محافظتا ديالى وكركوك انقسامات حادة بسبب منصب المحافظ، مما أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومات المحلية لأكثر من ستة أشهر. وتشير التوقعات إلى احتمال إعادة الانتخابات في ديالى، في حين تلمح كركوك إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم المناصب المعطلة.
وفشل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وساطته بين الأطراف المتخاصمة في كركوك، مما أدى إلى انهيار الاتفاق الشيعي على خريطة إدارة باقي المحافظات.
و لم ترضِ التقسيمات الجديدة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، حيث طالبت بالحصول على ديالى التي كانت من نصيب منظمة بدر.
وزعيم منظمة بدر، هادي العامري، حصل على منصب محافظ الديوانية وميسان بعد انهيار الاتفاق الشيعي السابق. في المقابل، انسحبت عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي من ديالى بعد حصولها على منصب محافظ بابل.
الصراع على ديالى
عباس الموسوي، المستشار في ائتلاف دولة القانون، صرح بأن منظمة بدر تسعى للاستئثار بمنصب محافظ ديالى، مما سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية.
ورد كريم عليوي، القيادي في بدر ورئيس الكتلة في البرلمان، بأن بدر قررت ترك منصب المحافظ في ديالى لدولة القانون.
و رشح هادي العامري مثنى التميمي لمنصب محافظ ديالى، لكن دولة القانون رفضته. ثم رشح محمد العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية، لكنه تراجع عنه بسبب صغر سنه. المالكي رشح خليفة التميمي، لكنه فشل في إرضاء عشيرة المحافظ السابق.
تحالفات وانشقاقات جديدة
الآن، يصطف مع المالكي في ديالى كل من العصائب، ائتلاف الأساس (محسن المندلاوي)، السيادة (خميس الخنجر)، وعزم (مثنى السامرائي).
وفي تطور آخر، أعلن تركي جدعان، ثاني أعلى فائز في ديالى بعد المحافظ السابق مثنى التميمي، انشقاقه عن القانون ليعمل مستقلاً. وكان جدعان قد رشحته البشائر لمنصب المحافظ قبل أسابيع.
وبعد الانتخابات المحلية الأخيرة، حصلت القوى الشيعية على إدارة 10 محافظات، مقابل 3 للأحزاب السنية، فيما تعثرت المفاوضات في ديالى وكركوك.
وتظل الأوضاع في ديالى وكركوك متوترة، حيث تستمر الخلافات السياسية والانقسامات في تعطيل تشكيل الحكومات المحلية. مع استمرار هذا الجمود، يبقى مستقبل هذه المحافظات غامضًا وسط احتمالات إعادة الانتخابات واللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دیالى وکرکوک منصب محافظ فی دیالى
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.يذكر ان الحشد الشعبي هو جيش إيراني 100% خاضع لقرارها ومشروعها التوسعي الإرهابي ،والعراق البلد الوحيد في العالم يملك عدة جيوش وخزينة الدولة لاتكفي لسد هذه التنانير.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر