6 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تشهد محافظتا ديالى وكركوك انقسامات حادة بسبب منصب المحافظ، مما أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومات المحلية لأكثر من ستة أشهر. وتشير التوقعات إلى احتمال إعادة الانتخابات في ديالى، في حين تلمح كركوك إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم المناصب المعطلة.

وفشل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وساطته بين الأطراف المتخاصمة في كركوك، مما أدى إلى انهيار الاتفاق الشيعي على خريطة إدارة باقي المحافظات.

هذا الانهيار تسبب في انقسام “الإطار التنسيقي” إلى فريقين، كل منهما ضم حزبًا سنيًا إلى جانبه.

و لم ترضِ التقسيمات الجديدة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، حيث طالبت بالحصول على ديالى التي كانت من نصيب منظمة بدر.

وزعيم منظمة بدر، هادي العامري، حصل على منصب محافظ الديوانية وميسان بعد انهيار الاتفاق الشيعي السابق. في المقابل، انسحبت عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي من ديالى بعد حصولها على منصب محافظ بابل.

الصراع على ديالى

عباس الموسوي، المستشار في ائتلاف دولة القانون، صرح بأن منظمة بدر تسعى للاستئثار بمنصب محافظ ديالى، مما سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية.

ورد كريم عليوي، القيادي في بدر ورئيس الكتلة في البرلمان، بأن بدر قررت ترك منصب المحافظ في ديالى لدولة القانون.

و رشح هادي العامري مثنى التميمي لمنصب محافظ ديالى، لكن دولة القانون رفضته. ثم رشح محمد العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية، لكنه تراجع عنه بسبب صغر سنه. المالكي رشح خليفة التميمي، لكنه فشل في إرضاء عشيرة المحافظ السابق.

تحالفات وانشقاقات جديدة

الآن، يصطف مع المالكي في ديالى كل من العصائب، ائتلاف الأساس (محسن المندلاوي)، السيادة (خميس الخنجر)، وعزم (مثنى السامرائي).

وفي تطور آخر، أعلن تركي جدعان، ثاني أعلى فائز في ديالى بعد المحافظ السابق مثنى التميمي، انشقاقه عن القانون ليعمل مستقلاً. وكان جدعان قد رشحته البشائر لمنصب المحافظ قبل أسابيع.

وبعد الانتخابات المحلية الأخيرة، حصلت القوى الشيعية على إدارة 10 محافظات، مقابل 3 للأحزاب السنية، فيما تعثرت المفاوضات في ديالى وكركوك.

وتظل الأوضاع في ديالى وكركوك متوترة، حيث تستمر الخلافات السياسية والانقسامات في تعطيل تشكيل الحكومات المحلية. مع استمرار هذا الجمود، يبقى مستقبل هذه المحافظات غامضًا وسط احتمالات إعادة الانتخابات واللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: دیالى وکرکوک منصب محافظ فی دیالى

إقرأ أيضاً:

محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لقرار المحافظ رقم 141 لسنة 2025، وذلك لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، وتنظيم عمليات العرض والبيع بما يحفظ سلامة الجمهور والعارضين.

 

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، إضافةً إلى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الأحزاب السياسية والجهات المعنية.

 

وأكد المحافظ أن القرارات المنظمة تهدف إلى القضاء على العشوائية في إقامة المعارض والمنافذ، والتأكد من التزام التجار باشتراطات السلامة والجودة، مع ضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة. كما شدد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة وفعالية.

 

خلال الاجتماع، تم استعراض آليات الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المعارض والمنافذ المؤقتة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم طلبات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، مرفقة بالمستندات المطلوبة لدراستها من قبل لجنة متخصصة.
 وتشمل اللجنة ممثلين عن التموين، والإدارة الهندسية، والتخطيط العمراني، والحماية المدنية، والصحة، والبيئة، والطب البيطري، لضمان استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية قبل الموافقة على إقامة المعارض.

كما تقرر مراجعة أوضاع المنافذ القائمة حاليًا خلال شهر من صدور القرار، والتأكد من التزامها بالضوابط المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء التصاريح فورًا حال عدم الالتزام بالاشتراطات، دون الحاجة إلى تنبيه مسبق.

ألزم القرار جميع المنافذ والمعارض المؤقتة بتقديم تخفيضات تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، لضمان استفادة المواطنين من الأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.
 

 

كما سيتم متابعة أداء المنافذ والمعارض شهريًا، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ، لضمان استمرار الامتثال للمعايير وضبط الأسواق بما يخدم المواطنين.

مقالات مشابهة

  • 4 ضوابط وضعها القانون لاستخدام المخلفات الزراعية.. تعرف عليها
  • التعطيل البرلماني.. نواب يهتمون بالتحشيد الانتخابي اكثر من الجلسات
  • معركة كبيرة على رقاقة الذكاء الاصطناعي تلوح في الأفق بين إنفيديا وهواوي
  • العفو العام في العراق.. طوق نجاة للفاسدين أم فرصة للمظلومين؟
  • العراقيون مبتهجون بنهوض مآثر الموصل
  • الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
  • العراق 2025: هل تتحول الفصائل إلى أحزاب؟
  • محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
  • لماذا استقال جواد ظريف من منصب نائب الرئيس الإيراني؟
  • العراق.. انتخابات على وقع قلق العقوبات والتدخلات الخارجية