المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سبتمبر 2019
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يأتي القرار بالتيسير النقدي رغم الضغوط التضخمية المستمرة في منطقة اليورو بلغت الفائدة على الودائع 3.75%، فيما انخفض معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية إلى 4.25%
خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما يتماشى مع توقعات المحللين، في أول عملية خفض منذ سبتمبر 2019.
ويأتي هذا القرار بالتيسير النقدي رغم الضغوط التضخمية المستمرة في منطقة اليورو.
اقرأ أيضاً : الكشف عن رقم صادم لمجموع ثروات أغنياء العالم
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفاعه بنسبة 2.6% في مايو مقارنة بتوقعات المحللين عند 2.5% ومقابل 2.4% في أبريل.
بحسب قرارات البنك اليوم، بلغت الفائدة على الودائع 3.75%، فيما انخفض معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية إلى 4.25%.
وكان البنك قد رفع معدل الفائدة في سبتمبر إلى 4%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
اقرأ أيضاً : بعد اختلاسهم أكثر من مليوني دينار.. توقيف 3 موظفين سابقين
وتوقعت الأسواق خفضًا إضافيًا واحدًا فقط لهذا العام، لكن الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم الأسبوع الماضي توقعوا مزيدًا من الخفض على مدار هذه الفترة.
ويعد المركزي الأوروبي ثاني البنوك المركزية الكبرى التي تخفض معدل الفائدة، حيث اتخذ البنك المركزي الكندي قرارًا مماثلًا أمس الأربعاء. وتتجه الأنظار الآن إلى الفيدرالي الأميركي الذي يعقد اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر نظرًا لاستمرار ارتفاع معدل التضخم.
### زيادة توقعات التضخم
ووفقًا لبيان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، استند قرار تخفيف القيود النقدية إلى تقييم محدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة تحول السياسة النقدية، حيث رأى المجلس أنه من المناسب تخفيف القيود بعد 9 أشهر من تثبيت الفائدة.
وأشار البنك إلى أن توقعات التضخم تحسنت بشكل ملحوظ منذ سبتمبر 2023، كما أن السياسة النقدية قللت من الطلب وأبقت توقعات التضخم راسخة بشكل جيد.
وأضاف البنك أن التضخم الأساسي تراجع، مما عزز إشارات تراجع ضغوط الأسعار.
ورفع البنك توقعاته للمتوسط السنوي للتضخم الأساسي من 2.3% إلى 2.5% لعام 2024. كما زادت التقديرات من 2% إلى 2.2% لعام 2025، فيما أبقى التقديرات لعام 2026 عند 1.9%.
### لاغارد: مستعدون لتعديل أدواتنا وفقًا للحاجة
وبعد الاجتماع، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن البنك مستعد لتعديل جميع أدواته حسب الحاجة.
وأضافت: "المخاطر التي تهدد النمو تميل نحو الانخفاض على المدى المتوسط لكنها مستقرة على المدى القريب".
وعلى مستوى التضخم، أشارت لاغارد إلى أن التضخم من المتوقع أن يتقلب حول المستويات الحالية لبقية العام، ومن ثم يتباطأ نحو المستهدف في النصف الثاني من عام 2025.
كما توقعت استمرار تعافي اقتصاد منطقة اليورو، لافتة إلى تباطؤ معظم مقاييس التضخم الأساسي في أبريل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي الاتحاد الاوروبي منطقة اليورو سعر الفائدة المرکزی الأوروبی البنک المرکزی توقعات التضخم منطقة الیورو معدل الفائدة الفائدة على
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق