صادرات تركيا إلى السعودية زادت 150%
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد) أورهان طوران إن حجم التجارة بين تركيا والسعودية عام 2023 وصل 6.8 مليارات دولار، في حين يسعى البلدان لرفع التبادل التجاري بين أنقرة والرياض إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد، وذلك حسب توقع سابق لرئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجكلي أوغلو.
وفي بيان نشرته (توسياد) اليوم الخميس، بعد زيارة وفد منها إلى السعودية، أشار طوران إلى أن صادرات تركيا إلى المملكة زادت بنسبة 150% عام 2023 مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 2.6 مليار دولار.
وأوضح أنهم عقدوا اجتماعات مثمرة وشاملة مع الوزارات ورجال الأعمال وغرف التجارة في المملكة.
ولفت إلى أن الزيارة الأولى للجمعية إلى السعودية كانت مفيدة للغاية لفهم الفرص والحوافز الاستثمارية التي توفرها المشاريع التي بدأتها السعودية في إطار رؤية 2030.
وذكر أن القطاع الخاص التركي يمكن أن يقدم مساهمات كبيرة في تنفيذ مشاريع السعودية في إطار رؤية 2030.
وقال: "أعتقد أن هناك فرصا مهمة لتطوير علاقاتنا التجارية والاستثمارية وتعميق تعاوننا الاقتصادي".
وفبراير/شباط الماضي، انعقد المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول بمشاركة أكثر من 1200 من المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات من البلدين، وسط حديث عن آفاق واسعة للتعاون بين البلدين.
وفي تصريح خلال المنتدى، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: "قبل عدة سنوات فقط، كانت عدة شركات تركية عاملة في السعودية تتراوح بين 20 أو 30 شركة، بينما وصل عددها عام 2023 إلى ما يقرب من 400 شركة تركية مسجلة في السعودية".
وأشار الفالح إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار رؤية 2030.
وأضاف "نحن نتحدث عن فرص استثمارية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار مع الشركات العالمية. وآمل أن تكون الشركات التركية المستفيد الأكبر من هذه المجالات الاستثمارية".
من جهته، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في المنتدى إن بلاده "ستطلب من الأصدقاء الأتراك المساعدة في مجالات الدفاع والبناء والمقاولات والسياحة والصناعة في إطار رؤية 2030".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی إطار رؤیة 2030
إقرأ أيضاً:
التصديري للجلود: 50 مليون دولار اجمالي صادرات مصر من الأحذية
قال محمود سرج، رئيس المجلس التصدري للجلود والمنتجات الجلدية، إن مصر تصدر أحذية ومنتجات جلدية بقيمة تقدر بـ50 مليون دولار في العام، وهذا الرقم ليس كبيرًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لرفع هذه القيمة لـ2 مليار دولار، حال النجاح في تصنيع المنتجات الجلدية للبرندات العالمية.
وتابع "سرج"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، أن فيتنام تصدر بـ49 مليار دولار أحذية، بعدما كانت صفر منذ سنوات قليلة، وهذه التجربة قائمة على التصنيع للبرندات العالمية .
وأضاف أن وزارة المالية شريكة للصناعة بنسبة 40% من الأرباح من خلال الضرائب والتأمينات وخلافه، مشددًا على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للصناع خلال الفترة الحالية لزيادة الصادرات إلى الخارج، لأن هذا من شأنه أن يزيد من حجم الناتج القومي.
أكد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن الوصول وتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030، لا يصح أن يكون هو طموح الدولة المصرية، قائلا: "من المفترض يكون طموحنا أكبر من ذلك بكثير، ولا بد أن يكون هناك توافقا من جميع الجهات وأن يكون التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة وليس على أحدهما فقط".
وأشار "سرج"، إلى أن الزراعة أحد الأذرع المهمة في حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن لدينا قابلية في حدوث زيادة كبيرة في الصادرات ولابد أن يكون هناك توافق تشريعي في عدد من الأمور، وأنه ليس هناك صناعة مستلزمات الإنتاج.
وأكد أن تدعيم صناعة المستلزمات سيضيف الكثير ويجب الوصول لصناعة 50% من مستلزمات الإنتاج وهو عمل اتحاد الصناعات مع التشريعات والقرارات الحكومية.
وتابع: لا بد من التسهيل لدخول مستلزمات الإنتاج لزيادة الصناعات ودعم عدد كبير من الصناعات، ودعم جميع المصانع التي تصنع مستلزمات إنتاج لتكون سلسلة إمداد لجميع الصناعات، بدون هذا الشيء لن نحقق ما نطمح اليه بالنسبة لحجم الصادرات، مشددًا على أنه لابد أن يتم وضع خطة للوصول إلى حجم صادرات مرجوة.
وشدد على أنه لا بد من توجيه دعم الصادرات لمناطق بعينها ودول وصناعات بعينها، موضحًا أنه يجب تحقيق المنظومة لدعم الصناعات التي يستخدمها كل دول العالم كالمصنوعات الجلدية والملابس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة