السلطات بهذه الدولة.. تحظر السجائر الإلكترونية بشكل كامل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت سلطات هونغ كونغ الخميس عزمها حظر السجائر الإلكترونية بشكل كامل هذا العام بسبب تأثيراتها السلبية على صحة الشباب في هذه الأراضي الواقعة في جنوب الصين.
وقال وزير الصحة المحلي لو تشونغ ماو خلال مؤتمر صحافي "سنحظر تماماً جميع المنتجات البديلة للتدخين"، مستخدماً التعبير المعتمد خصوصاً من الحكومة للإشارة إلى السجائر الإلكترونية.
ويأتي هذا الإعلان بعد عامين تقريباً من حظر استيراد وتصنيع وبيع السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن.
وتحظر هونغ كونغ بالفعل حيازة السجائر الإلكترونية "لأغراض تجارية".
ويُفترض أن يوسّع الإجراء الذي تمت صياغته الخميس، الحظر ليشمل مشتري هذه المنتجات، حتى لو كانوا يرغبون في تدخين السجائر الإلكترونية في المجال الخاص.
وبحسب قانون هونغ كونغ، يواجه أي شخص يستورد السجائر الإلكترونية عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة قدرها مليونا دولار محلي (256 ألف دولار أميركي). ويتعرّض المصنعون والبائعون لخطر السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وقال نائب وزير الصحة إدي لي إن الحظر الشامل موضوع "إجماع في المجتمع" و"حان الوقت لحظر جميع أشكال حيازة المنتجات البديلة للتدخين، بما يشمل تلك المخصصة للاستخدام الشخصي".
كما أعلنت السلطات المحلية الخميس عن إجراءات أخرى ضد التدخين، مثل حظر التدخين في طوابير الانتظار في الأماكن العامة.
كما اقترحت الحكومة حظر التبغ المنكّه الذي يحظى بشعبية كبيرة خصوصاً بين الشباب والنساء، بحسب نتائج دراسة أوردتها السلطات.
وقال لو إنه يأمل أن يتم عرض الحظر المفروض على السجائر الإلكترونية على أعضاء البرلمان في هونغ كونغ خلال العام الجاري.
وأشارت منظمة الصحة العالمية العام الماضي إلى أن 34 دولة حول العالم حظرت بيع السجائر الإلكترونية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هونغ كونغ منظمة الصحة العالمية اقتصاد عالمي تدخين هونغ كونغ منظمة الصحة العالمية اقتصاد عالمي السجائر الإلکترونیة هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
“النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ” تخوض إضرابا وطنيا الخميس والجمعة
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر ألجاري يشمل جميع المؤسسات الصحية ، باستثناء أقسام الاستعجال و الإنعاش وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأطباء في بيان بضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية ، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.
وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية ، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية ، ومقاطعة برامج مثل « أوزيكس » والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.
وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة ، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء ، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار.
وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن « هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».
وأضافت أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة ، وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.
وشددت النقابة ذاتها على أنها طالبت بالحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم ، وهو ما اعتبرته داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً ، تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع ، والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية.