النائب العام يفتتح النيابة العامة بمدينة نيوم
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، بحضور عدد من المسؤولين، مبنى النيابة العامة في مدينة نيوم، والذي يأتي في إطار جهود النيابة العامة بإنشاء مقراتها في مختلف المناطق والمدن التنموية والمرافق الحيوية، وإسباغ الحماية الجنائية لها، وتحقيقاً لطموحات قيادتنا الرشيدة – أيدهم الله – في هذه المدينة والعاملين والزائرين لها، ووصولاً للعدالة الناجزة بضمان مباشرة إجراءات القضايا بشكل فوري، ومحافظة على المكتسبات الرائدة بما يحقق مصلحة الوطن العليا.
وأشاد معالي النائب العام بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة في هذه المدينة المباركة، التي تؤكد التطور الملحوظ في كافة الأصعدة، وأصبحت موقعاً عالمياً هاماً، اقتصادياً وتنموياً وسياحياً، وموطناً للحالمين والمُنجزين الذين يسهمون في بناء نموذج اقتصادي جديد ومستقبل واعد للمملكة، والعالم أيضاً.
اقرأ أيضاًالمجتمعملتقى شركاء “المربع الجديد” يبحث فرص التعاون لإنجاز وجهة نابضة بالحياة
وأوضح معالي النائب العام أن افتتاح نيابة نيوم يؤكد عزم النيابة العامة على ضمان الحماية الجزائية لهذه المدينة وساكنيها، وضمان تطبيق الأنظمة العادلة التي تحفظ الحقوق وتراعي الضمانات المقررة، والتي يقوم عليها كادر متخصص من أعضاء مؤهلين ومساعديهم، والذين تم تدريبهم وفق أعلى المعايير المهنية القانونية، بما يمكنهم من أداء مهامهم الجزائية بكفاءة واحترافية سواء القضايا السياحية أو البيئية أو الاقتصادية وغيرها.
وأكد معالي النائب العام على التزام النيابة العامة بممارسة كامل صلاحياتها لحماية الحقوق، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والسائحين، وضمان سرعة نظر قضاياهم وفق النظام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية (2030)، منوهاً على أن النيابة العامة ستواصل مسيرة التطوير والابتكار في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المجتمع بكافة أطيافه.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية معالی النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"