ميزانية السعودية في الربع الثاني.. العجز يبلغ نحو 5.27 مليار ريال
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
كشفت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.27 مليار ريال، حيث وصلت المصروفات إلى 320.09 مليار ريال مقابل 314.82 مليار ريال من الإيرادات.
وأوضح التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثاني من السنة المالية الحالية 1445/1444 هجرية (2023)، أن إيرادات الميزانية في النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 595.
وأفاد التقرير بتحسن الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 32% لتبلغ قيمتها 135.08 مليار ريال مقارنة بإيرادات تقدر بنحو 102.34 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي 2023.
وتمت الإشارة إلى أن الإيرادات غير النفطية استحوذت على 43% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية نحو 179.74 مليار ريال، إذ تعادل 57% من إيرادات الدولة.
وبيّنت وزارة المالية أن الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية قفزت بنسبة 132.05% في الربع الثاني لتبلغ 16.68 مليار ريال، فيما كانت تبلغ نحو 7.19 مليار ريال في الربع الأول، في حين أن الضرائب المصنفة بـ"أخرى"، فقزت بنسبة 449.13% لتصل إلى 22.62 مليار ريال بعد أن كانت في الربع الأول لا تتجاوز 4.12 مليار ريال.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور النصف الأول من العام الحالي، فإن العديد من القطاعات صرفت أكثر من الميزانية المعتمدة لها، إذ تم بذل أكثر من نصف الميزانية المعتمدة لقطاعات الإدارة العامة والأمن والمناطق الإدارية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والموارد الاقتصادية والتجهيزات الأساسية والنقل والبنود العامة، بينما صرف أقل من الميزانية المعتمدة للقطاعات العسكرية والخدمات البلدية.
وبالإضافة إلى ما سبق، أشارت وزارة المالية السعودية إلى أن عجز الميزانية الذي سجل في الربعين الأول والثاني تم تمويلهما من الدين الخارجي، حيث بلغ عجز الربع الأول نحو 2.91 مليار ريال والربع الثاني بقيمة 5.27 مليار ريال.
المصدر: "عكاظ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي الرياض تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الربع الأول ملیار ریال فی الربع
إقرأ أيضاً:
20.1 مليار ريال استثمارات المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
مسقط- العُمانية
كشفت إحصاءات أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة مع 16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان. واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، حيث تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ 131.8 مليون ريال عُماني.
وتتميز المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بالعديد من المزايا وحوافز الاستثمار كالإعفاءات الضريبية والجمركية والتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة، والخدمات الإلكترونية العديدة ومن أبرزها إمكانية اختيار الأرض إلكترونيا.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند نحو 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى نحو 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.