زاخاروفا: مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين سيناريو رخيص نُسج بالأموال البريطانية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صرحت المتحدثة باسم خارجية روسيا، ماريا زاخاروفا، بأن قرار محكمة الجنايات الدولية بـ"اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل، ماريا لافوفا بيلوفا، نُسج بالأموال البريطانية.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية سيناريو رخيص بالكامل، ونسج بأموال بريطانية"، مضيفة أن "أعضاء المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم، مدرجون الآن على قائمة المطلوبين المجرمين".
وأشارت زاخاروفا في رسالتها إلى سلسلة الأحداث التي أدت إلى مثل هذا "القرار المسيّس وغير المهم من الناحية القانونية" من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لها، بعد أن تم استبدال قاضي المحكمة الجنائية الدولية، أنطوان كيسيا مبي ميندوا، في فبراير من هذا العام، بآخر "جاهز لخدمة الغرب" وخريج جامعة أكسفورد، سيرخيو خيراردو أوغالدي غودينيز، كان هناك ميل في القاعة تجاه اللوبي الإنجليزي.
وأشارت الدبلوماسية إلى أن لندن ظلت بحاجة إلى "عامل شخصي" لتعزيز السيطرة على المحكمة الجنائية الدولية، حيث قررت سلطات البلاد الإفراج عن شقيق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي كان يقضي عقوبة في سجون بريطانيا.
وأضافت زاخاروفا أنه فور الإفراج المبكر عن قريبه، أرسل المدعي العام استئنافا إلى الدائرة التمهيدية مع طلب الموافقة على أوامر "القبض".
وأشارت المتحدثة إلى أن الدائرة ظلت تماطل في اتخاذ القرار بعد هذه الخطوة، وبعد ذلك بدأت لندن مؤتمرا للمانحين للمحكمة الجنائية الدولية في 20 مارس، كما لو أنها كانت "تلمح للمحكمة الجنائية الدولية قبل هذا التاريخ، أنهم إذا كانوا يريدون رؤية البريطانيين مساهمين في لاهاي، فإن النتائج مطلوبة".
وبحسب الدبلوماسية، "يتم شراء القضاة بسهولة". وبالفعل في 17 مارس، عشية مؤتمر المانحين، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أوامر بـ"القبض على الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية".
وتوجه المحكمة الجنائية الدولية ادعاءات للجانب الروسي بـ"الترحيل" المزعوم للأطفال، الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني، حيث نقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة بالإضافة إلى ادعاءات أخرى.
ولا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من بينها روسيا وأذربيجان وبيلاروس ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن وضع قاضية المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قائمة المطلوبين.
وقالت الداخلية الروسية إن "توموكو أكاني. يابانية. مطلوبة بموجب مادة ضمن القانون الجنائي الروسي".
المصدر: RT + نوفوسني
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية حقوق الانسان فلاديمير بوتين لندن ماريا زاخاروفا موسكو وزارة الخارجية الروسية المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
تتضرر سمعة المحكمة الجنائية الدولية بسبب الافتقار إلى المحاكمات رغم إصدار العديد من مذكرات الاعتقال وأبرزها التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وجاء في تقرير لصحيفة "ذي إندبندنت" أنه رغم أن جدول المحكمة لا يزال فارغا، إلا أنها تمتلك ميزانية سنوية تبلغ 200 مليون دولار وعددا كبيرا من النسور القانونية الحريصة على وضع أيديهم بوتين ونتنياهو".
ونقلت الصحيفة عن دانيا تشايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "إن الافتقار إلى المحاكمات يضر بسمعة المحكمة، والهدف من المحكمة الجنائية الدولية هو التحقيق ومقاضاة أولئك الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية".
وقالت الصحيفة إن "قاعات المحاكم الفارغة تظهر مدى صعوبة إنهاء الإفلات من العقاب، إلا أن المحكمة العالمية الدائمة الوحيدة التي تلجأ إلى الملاذ الأخير لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم لم تكن في هذا الوضع منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".
وأضافت أن "أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا كان أول شخص تدينه محكمة في لاهاي، في عام 2012، حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا لتجنيد الأطفال، ومنذ بدء المحاكمة شهدت المحكمة تدفقًا بطيئًا ولكن ثابتًا من الإجراءات، حتى الآن أدانت 11 شخصًا ولا تزال ثلاثة أحكام معلقة".
وأصدرت المحكمة 32 مذكرة اعتقال غير مختومة، ويتراوح هؤلاء المشتبه بهم من نتنياهو وبوتين إلى زعيم "جيش الرب" الأوغندي جوزيف كوني، وجامليت جوشمازوف، المتهم بالتعذيب في منطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة في جورجيا.
وأوضحت أن المحكمة تواجه تحديات عديدة، ففي أول يوم له في منصبه، أعاد ترامب العمل بأمر تنفيذي من ولايته السابقة يعاقب موظفيها، وقد مر تشريع أكثر ضررا، من شأنه أن يعاقب المحكمة كمؤسسة، بمجلس واحد من الكونغرس، ولكنه متوقف في مجلس الشيوخ في الوقت الحالي بسبب معارضة الديمقراطيين.
ووصفت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، بأنها كانت موضوع "تكتيكات على غرار البلطجية" أثناء وجودها في منصبها، وكانت المحكمة ضحية لهجوم على الأمن السيبراني في عام 2023 ترك الأنظمة غير متصلة بالإنترنت لعدة أشهر ولم يتم حل بعض القضايا الفنية حتى الآن.
في عام 2022، قالت أجهزة الاستخبارات الهولندية إنها أحبطت محاولة متطورة من قبل جاسوس روسي يستخدم هوية برازيلية مزيفة للعمل كمتدرب في المحكمة.
وطلب المدعي العام الحالي، المحامي البريطاني كريم خان، 24 مذكرة اعتقال وهو رقم قياسي، لكن العديد من المشتبه بهم مثل بوتين ربما يظلون بعيدا عن متناول المحكمة.
وذكرت الصحيفة أن "لا روسيا ولا إسرائيل تنتميان إلى عضوية المحكمة ولا تقبلان اختصاصها، مما يجعل من غير المرجح للغاية أن تسلم تلك الدول مواطنيها، ناهيك عن قادتها، إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وقال مارك كيرستن، خبير العدالة الجنائية الدولية في جامعة فريزر فالي في كندا: "لم يصدروا أوامر اعتقال للأشخاص الذين من المرجح أن يعتقلوهم".
وفي نهاية المطاف، تتحمل الدول مسؤولية القبض على الأشخاص جسديًا وإحضارهم إلى لاهاي، كما يقول تشايكل، الذي تشرف مجموعته على ما يقرب من 200 منظمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويذكر أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة غير راغبة في اعتقال المشتبه بهم لأسباب سياسية، ويظهر ذلك باستقبال منغوليا بوتين بسجادة حمراء في زيارة دولة العام الماضي، متجاهلة الالتزام بالقبض عليه.
ورفضت جنوب إفريقيا وكينيا اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير عندما زار البلاد، وهو الذي أطيح به عام 2019، لكن السلطات في السودان ما زالت ترفض تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن ناحية أخرى، قالت إيطاليا أن "مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الزعيم الليبي أسامة نجيم كانت بها أخطاء إجرائية، وقد تم إطلاق سراحه هذا الشهر بأمر من محكمة الاستئناف في روما.
وإيطاليا، التي كانت عضوا مؤسسا للمحكمة، ربما كانت لديها أسبابها الخاصة لعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال، فهي تحتاج إلى حكومة طرابلس لمنع موجات المهاجرين من الانطلاق على متن قوارب المهربين.
وقالت الصحيفة أن أي محاكمة في لاهاي للشخصية الليبية قد لا تؤدي إلى زعزعة هذه العلاقة فحسب، بل قد تلفت الانتباه غير المرغوب فيه إلى سياسات الهجرة الإيطالية ودعمها لخفر السواحل الليبي، الذي مولته لمنع المهاجرين من المغادرة.
والأربعاء، قال ثلاثة رجال يقولون إنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل نجيم، المعروف أيضا باسم أسامة المصري، أثناء وجودهم في مراكز الاحتجاز الليبية، في مؤتمر مزدحم في مجلس النواب الإيطالي إنهم يريدون العدالة لأنفسهم وللآخرين الذين ماتوا قبل وصولهم إلى إيطاليا.
ويذكر أنه لا توجد عواقب تذكر للدول التي تفشل في اعتقال المطلوبين من قبل المحكمة، فقد وجد القضاة أن جنوب أفريقيا وكينيا ومنغوليا فشلت في الوفاء بمسؤولياتها، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المطلوبون قد غادروا بالفعل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت