زاخاروفا: مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين سيناريو رخيص نُسج بالأموال البريطانية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صرحت المتحدثة باسم خارجية روسيا، ماريا زاخاروفا، بأن قرار محكمة الجنايات الدولية بـ"اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل، ماريا لافوفا بيلوفا، نُسج بالأموال البريطانية.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية سيناريو رخيص بالكامل، ونسج بأموال بريطانية"، مضيفة أن "أعضاء المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم، مدرجون الآن على قائمة المطلوبين المجرمين".
وأشارت زاخاروفا في رسالتها إلى سلسلة الأحداث التي أدت إلى مثل هذا "القرار المسيّس وغير المهم من الناحية القانونية" من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لها، بعد أن تم استبدال قاضي المحكمة الجنائية الدولية، أنطوان كيسيا مبي ميندوا، في فبراير من هذا العام، بآخر "جاهز لخدمة الغرب" وخريج جامعة أكسفورد، سيرخيو خيراردو أوغالدي غودينيز، كان هناك ميل في القاعة تجاه اللوبي الإنجليزي.
وأشارت الدبلوماسية إلى أن لندن ظلت بحاجة إلى "عامل شخصي" لتعزيز السيطرة على المحكمة الجنائية الدولية، حيث قررت سلطات البلاد الإفراج عن شقيق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي كان يقضي عقوبة في سجون بريطانيا.
وأضافت زاخاروفا أنه فور الإفراج المبكر عن قريبه، أرسل المدعي العام استئنافا إلى الدائرة التمهيدية مع طلب الموافقة على أوامر "القبض".
وأشارت المتحدثة إلى أن الدائرة ظلت تماطل في اتخاذ القرار بعد هذه الخطوة، وبعد ذلك بدأت لندن مؤتمرا للمانحين للمحكمة الجنائية الدولية في 20 مارس، كما لو أنها كانت "تلمح للمحكمة الجنائية الدولية قبل هذا التاريخ، أنهم إذا كانوا يريدون رؤية البريطانيين مساهمين في لاهاي، فإن النتائج مطلوبة".
وبحسب الدبلوماسية، "يتم شراء القضاة بسهولة". وبالفعل في 17 مارس، عشية مؤتمر المانحين، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أوامر بـ"القبض على الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية".
وتوجه المحكمة الجنائية الدولية ادعاءات للجانب الروسي بـ"الترحيل" المزعوم للأطفال، الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني، حيث نقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة بالإضافة إلى ادعاءات أخرى.
ولا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من بينها روسيا وأذربيجان وبيلاروس ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن وضع قاضية المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قائمة المطلوبين.
وقالت الداخلية الروسية إن "توموكو أكاني. يابانية. مطلوبة بموجب مادة ضمن القانون الجنائي الروسي".
المصدر: RT + نوفوسني
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية حقوق الانسان فلاديمير بوتين لندن ماريا زاخاروفا موسكو وزارة الخارجية الروسية المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: ترامب يهدد العدالة بعقوباته على الجنائية الدولية
يرى خبراء في القانون الدولي أن القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يشكّل "تهديدا خطيرا للنظام القضائي العالمي ولمستقبل المحكمة نفسها".
وأكد خبراء أن تطبيق نموذج العقوبات المخصص "للتنظيمات الإرهابية" على آلية عدالة دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية يتناقض مع المبادئ القانونية، ولا يهدد فقط التحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين، بل جميع التحقيقات التي تجريها المحكمة، من أوكرانيا إلى السودان.
وذكر تريستينو مارينييلو، أستاذ القانون في جامعة ليفربول جون مورس والمحامي المدافع عن الضحايا الفلسطينيين أمام الجنائية الدولية، أن القرارات التنفيذية الأميركية تُستخدم عادة ضد الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تجار المخدرات الدوليين.
وقال إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يمثل تناقضا واضحا، فالمحكمة تُعنى بمكافحة الجرائم الأكثر فظاعة وتوفير العدالة للضحايا، وليس لديها أي بديل آخر، ورغم ذلك، فإنها تتعرض لعقوبات.
وحذر مارينييلو من أن القرار الأميركي يشمل نطاقا واسعا، حيث لا يقتصر على موظفي المحكمة فقط، بل يستهدف أيضا أي شخص يقدم دعما للمحكمة.
إعلانوأوضح أن العقوبات "قد تشمل أي دعم مالي، مادي، أو تقني للمحكمة، وهذا يعني أن أي شركة تقدم برمجيات أو أنظمة تقنية للمحكمة يمكن أن تكون عرضة للعقوبات، وهو ما قد يؤثر بشدة على سير عمل المحكمة، ويجعل التحقيقات أكثر صعوبة بالنظر إلى أهمية الدعم التكنولوجي".
وانتقد مارينييلو ضعف رد الفعل الدولي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ موقف أقوى من جمعية الدول الأطراف، التي تضم 125 بلدا صادقت على نظام روما الأساسي.
وقال ينبغي على الجمعية إصدار إدانة قوية لهذا القرار، لكن يجب أن تترجم هذه الإدانة إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
وعن البيان المشترك الذي وقعته 79 دولة لدعم المحكمة الجنائية الدولية، قال مارينييلو "إنها بداية جيدة، لكنها ليست كافية، فمن المستغرب أن 79 دولة فقط من أصل 125 قد وقّعت على البيان، فحتى مع كون البيان دبلوماسيا جدا، لم توقع عليه بعض الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي، وهذا أمر مقلق".
وقال إن الاتحاد الأوروبي "يمتلك آلية للحماية من العقوبات، والتي يمكن أن تحد من تأثير أي عقوبات تُفرض على الأفراد أو المؤسسات داخل نطاق اختصاص الاتحاد".
كما شدد على أن الجنائية الدولية يجب ألا تستسلم للضغوط، قائلا: إذا خضعت المحكمة لهذه الضغوط، فستفقد مشروعيتها ومصداقيتها، وستتحول إلى كيان غير قادر على تحقيق العدالة.
وأكد مارينييلو أن على مكتب الادعاء في الجنائية الدولية توسيع نطاق تحقيقاته، مشيرا إلى وجود جرائم دولية موثقة على نطاق واسع لم يتم تضمينها في أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
وقال "هناك العديد من الجرائم التي لم يشملها التحقيق، وعلى رأسها الإبادة الجماعية، والتهجير القسري بغزة، وأوضاع المعتقلين الفلسطينيين، والجرائم المرتكبة في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول. من الضروري وضع حد للرواية الخاطئة التي تزعم أن كل شيء بدأ منذ ذلك التاريخ".
إعلانكما شدد على ضرورة ألا تظل المحكمة في موقف دفاعي، وقال: يجب على المحكمة أن تبدأ فورا تحقيقا استنادا إلى المادة 70 من نظام روما الأساسي، إذ إن ما يحدث هو محاولة واضحة لردع موظفي المحكمة عن أداء واجبهم القانوني.
وزاد: من المتوقع أن يعلن مكتب الادعاء عن فتح تحقيق بحق المسؤولين الأميركيين الذين وقّعوا على قرار العقوبات، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب.
كما لفت مارينييلو إلى أن الإجراءات التي ينبغي على المحكمة اتخاذها يمكن تلخيصها في 3 نقاط، وهي دعوة الدول الأعضاء إلى التدخل، ومواصلة التحقيقات في فلسطين وأفغانستان بشكل مستقل ودون خضوع للضغوط، وفتح تحقيق فوري ضد المسؤولين الذين هددوا المحكمة، وفي مقدمتهم الرئيس ترامب.
ترامب والعدالة
وترى هايدي ماثيوز، أستاذة القانون في كلية أوسغود هول بجامعة يورك، أن الجنائية الدولية لديها خيارات قانونية لمحاسبة ترامب. وقالت يمكن للمدعي العام أن يتهم ترامب بارتكاب جريمة ضد العدالة استنادا إلى المادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على إمكانية معاقبة أي شخص يتدخل بشكل غير قانوني في عمل المحكمة.
وأوضحت ماثيوز أن ترامب قد يصبح متهما رسميا في المحكمة إذا تبنى المدعي العام كريم خان هذا النهج، وتابعت أنه في حال إصدار مذكرة اعتقال بحقه، فإن سفر ترامب إلى أي دولة عضو في المحكمة قد يؤدي إلى توقيفه وتسليمه، ويمكن أن تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن أو كليهما.
كما لفتت إلى أن الدول الأعضاء في الجنائية الدولية لديها التزامات قانونية تجاه المحكمة، وقالت: يجب على الدول الأعضاء إدراج الجرائم المنصوص عليها في المادة 70 ضمن قوانينها الجنائية الوطنية.
وترى أن عقوبات ترامب قد تُعد انتهاكا للقانون الدولي، ما يتيح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فردية أو جماعية لإجبار الولايات المتحدة على الامتثال لقوانين المحكمة، وقد يشمل ذلك فرض عقوبات مضادة أو تعليق التزامات معينة ضمن الاتفاقيات المبرمة مع واشنطن.
إعلانإضافة إلى ما سبق، حذرت ماثيوز من أن العقوبات الحالية تعتبر أكثر شمولا من تلك التي فُرضت خلال ولاية ترامب الأولى، مشيرة إلى أن هذه التدابير تهدد عمل المحكمة بشكل خطير.
وقالت "العقوبات الجديدة تشمل كل من يتعاون مع المحكمة، وليس فقط التحقيقات الدائرة حول فلسطين. كما قد تؤدي إلى إغلاق مكاتب المحكمة، وتعريض سرية المعلومات الحساسة للخطر، مما قد يشكّل تهديدا خطيرا للأشخاص الذين يعملون مع المحكمة".
وأكدت ماثيوز أن هذه العقوبات تقوض قدرة المحكمة على إجراء مختلف التحقيقات التي تطلع بها، وليس فقط التحقيقات المتعلقة بفلسطين، ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات قوية لحماية استقلال المحكمة، وضمان استمراريتها في تحقيق العدالة الدولية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول