تلقيت رسالة من رابطة مأمورى الضرائب التى يتولى رئاستها محمد الشافعى، تضم عدداً من المطالب التى تم تقديمها إلى رئيس المصلحة. وتضمنت هذه المذكرة مجموعة مطالب تحتاج إلى التنفيذ بشأن العاملين، وهذه المطالب تناشد وزارة المالية تحقيقها فيما يتعلق بإقرار حافز ثابت ومرض لجميع العاملين، وتقريب الفجوة بين المأموريات والإدارات، لتحقيق مبدأ الرضا الوظيفى والاستقرار الذى يساعد فى تنمية الحصيلة.
أما فيما يتعلق بالتعاقدات مع المستشفيات فإن الرابطة ترى أن التعاقد مع المستشفيات الاستثمارية تكلفته باهظة على المشتركين، وتقترح الرابطة تعديل اللائحة لتقسم نسبة الاشتراك 15٪ إلى 10٪ لمكافأة نهاية الخدمة و5٪ للرعاية الصحية، ويتم إنشاء حساب مستقل للصرف على الغرض المخصص له.
وطالبت الرابطة الدكتور محمد معيط وزير المالية بإصدار التعليمات للشئون القانونية لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لعدد من الأعضاء احتراماً للقانون وتحقيق مبدأ العدالة واستقرار المراكز القانونية التى تنشأ عن صدور تلك الأحكام. وشملت المطالب ضرورة سرعة توفير كافة الأجهزة من الحاسبات لحسن سير العمل، وضرورة الانتهاء من تجديد البنية التحتية وقطاع الحاسب الآلى.
كما طالبت رابطة مأمورى الضرائب بتعديل المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن لجان الطعن لتصبح الصياغة كما كانت فى المادة 158 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وتعديلاته، لتكون رئاسة لجان الطعن لأبناء المصلحة لما لهم من خبرة تراكمية بقوانين الضرائب. وأكدت رابطة الضرائب على ضرورة إيجاد حل للقوة الفنية والإدارية والخدمات المعاونة لسد العجز فى القوة العاملة فى جميع وحدات المصلحة.
وقد تلقت مصلحة الضرائب التفاصيل الكاملة حول مقترحات رابطة مأمورى الضرائب وأعتقد أن المصلحة لن يرضيها أبداً وجود مطالب مشروعة دون البت فيها واتخاذ ما يلزم من تصحيح لكافة الأوضاع فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى محمد الشافعي المطالب رئيس المصلحة وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
ما الذي تعنيه إحالة الملك محمد السادس بعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى للفتوى؟
أكد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أكدال، عبد الرحيم الأمين، أن الإحالة الملكية لبعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، تعد خطوة دستورية من أجل استكمال المسلسل الخاص بمراجعة مدونة الأسرة.
وقال الأمين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "إحالة أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لبعض المقترحات التي لها علاقة مباشرة بالنصوص الشرعية، والتي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى النظر السامي لجلالة الملك، على المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى شرعية فيها، تمثل خطوة دستورية من أجل استكمال المسلسل الخاص بمراجعة مدونة الأسرة"، وذلك بطلب فتوى شرعية من الجهة المخول لها الإفتاء في القضايا الشرعية العامة، والتي تشتغل تحت رئاسة أمير المؤمنين.
ولاحظ الأمين، الخبير في قضايا الأسرة والطفولة، أن بلاغ الديوان الملكي يتضمن توجيهات واضحة للمجلس العلمي الأعلى تتمثل في الاجتهاد المنفتح والبناء لإيجاد حلول شرعية مبتكرة تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف بين مكونات الأسرة، وتسعى إلى توفير بنية قانونية عصرية تحافظ على تماسك الأسرة المغربية وقيامها بأدوارها الاجتماعية والتربوية".
وشدد الأمين، في هذا الصدد، على الدور المركزي للمؤسسة الملكية في تأطير هذا الاجتهاد على قاعدة عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال، مشيرا إلى أن هذا الأمر "لا يمنع من الاجتهاد البليغ في تفسير النصوص وتنزيلها" وإيجاد حلول فقهية مبتكرة في قراءة جديدة وواقعية للنصوص الشرعية.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن المجلس العلمي الأعلى يمتلك من الكفاءات العلمية ما يجعله قادرا على إصدار فتوى عصرية تراعي فحوى النصوص الشرعية، وتنزيلها على واقعنا المعاصر وما عرفه من تحولات في بنية الأسرة ونمط عيشها وعلاقاتها.
وكان أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل أمس الجمعة بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان