تلقيت رسالة من رابطة مأمورى الضرائب التى يتولى رئاستها محمد الشافعى، تضم عدداً من المطالب التى تم تقديمها إلى رئيس المصلحة. وتضمنت هذه المذكرة مجموعة مطالب تحتاج إلى التنفيذ بشأن العاملين، وهذه المطالب تناشد وزارة المالية تحقيقها فيما يتعلق بإقرار حافز ثابت ومرض لجميع العاملين، وتقريب الفجوة بين المأموريات والإدارات، لتحقيق مبدأ الرضا الوظيفى والاستقرار الذى يساعد فى تنمية الحصيلة.
أما فيما يتعلق بالتعاقدات مع المستشفيات فإن الرابطة ترى أن التعاقد مع المستشفيات الاستثمارية تكلفته باهظة على المشتركين، وتقترح الرابطة تعديل اللائحة لتقسم نسبة الاشتراك 15٪ إلى 10٪ لمكافأة نهاية الخدمة و5٪ للرعاية الصحية، ويتم إنشاء حساب مستقل للصرف على الغرض المخصص له.
وطالبت الرابطة الدكتور محمد معيط وزير المالية بإصدار التعليمات للشئون القانونية لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لعدد من الأعضاء احتراماً للقانون وتحقيق مبدأ العدالة واستقرار المراكز القانونية التى تنشأ عن صدور تلك الأحكام. وشملت المطالب ضرورة سرعة توفير كافة الأجهزة من الحاسبات لحسن سير العمل، وضرورة الانتهاء من تجديد البنية التحتية وقطاع الحاسب الآلى.
كما طالبت رابطة مأمورى الضرائب بتعديل المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن لجان الطعن لتصبح الصياغة كما كانت فى المادة 158 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وتعديلاته، لتكون رئاسة لجان الطعن لأبناء المصلحة لما لهم من خبرة تراكمية بقوانين الضرائب. وأكدت رابطة الضرائب على ضرورة إيجاد حل للقوة الفنية والإدارية والخدمات المعاونة لسد العجز فى القوة العاملة فى جميع وحدات المصلحة.
وقد تلقت مصلحة الضرائب التفاصيل الكاملة حول مقترحات رابطة مأمورى الضرائب وأعتقد أن المصلحة لن يرضيها أبداً وجود مطالب مشروعة دون البت فيها واتخاذ ما يلزم من تصحيح لكافة الأوضاع فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى محمد الشافعي المطالب رئيس المصلحة وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من مصلحة الهجرة والجوازات
وأوضحت المصلحة أن المنحة تشمل تخفيض الغرامات بنسبة 50%، وذلك للأجانب الراغبين في تصحيح وضعهم القانوني في البلاد، حيث بدأت فترة الاستفادة من منحة التخفيض في 20 يناير وتنتهي في 20 فبراير 2025.
وأكدت المصلحة أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المقيمين الأجانب، مع حثهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وشددت على أن الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية والذين لا يبادرون إلى تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المحددة سيتعرضون للإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين النافذة.
ودعت المصلحة جميع الأجانب المعنيين إلى التوجه إلى مكاتبها في مختلف المحافظات لاستكمال الإجراءات خلال المدة المحددة، والاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة