خبير: مهام متعددة تنتظر الحكومة الجديدة.. أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
ناقش الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، مسار الإصلاح الاقتصادي المتوقع لأداء الحكومة الجديدة.
تحديات داخلية وظروف عالمية صعبةوأكد «السيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنّ توقيت تولي الحكومة الجديدة يتزامن مع تحديات داخلية وظروف عالمية صعبة، والعديد من الملفات التي لابد من طرحها على طاولة مجلس الوزراء الجديد، أبرزها معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، والذي يحتاج للتنسيق بين العديد من الوزارات.
وأشار إلى أهمية وضع حد سقف للدين، بحيث لا تستطيع أي جهة أو هيئة اقتصادية الاستدانة إلا بعد موافقة مجلس النواب أو رئيس البلاد، وبالتالي لابد من معالجة هذا الملف الشائك، كما أن الحكومة الجديدة يتزامن قدومها مع تطبيق موازنة جديدة ترتكز على زيادة الاستثمارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة، في حدود 20 لـ 25 مليار دولار، وهو رقم كبير خلال العام المالي 2024، ونحتاج لوزارة خاصة بالاقتصاد والاستثمار في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الموازنة الجديدة تشكيل حكومة الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نشجع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى الكويت اليوم، الأحد، مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أشاد بعمق العلاقات المصرية - الكويتية التاريخية، والروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى الحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لما يتمتعان به من مقومات، لافتا في هذا السياق إلى مواصلة مصر لمسيرتها التنموية والإصلاحية، بالرغم من التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول أيضًا الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
كما عرض الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلًا عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأثنى وزير الخارجية على الجهود المبذولة من جانب السلطات الكويتية المعنية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين المصريين المُقيمين بالكويت، مشيدًا بالرعاية التي تحظى بها العمالة المصرية في الكويت، على ضوء الدور الهام لتلك العمالة في مسيرة التنمية الكويتية، مثمنًا مخرجات اللجنة العمالية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأشار أيضاً إلى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الكويتي لإيفاد عمالة ماهرة ومُدربة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الكويتي، مبرزًا التجربة المصرية الإيجابية في منظومة الربط الإلكتروني لإيفاد العمالة المصرية إلى الخارج مع بعض الدول الأخرى.
وأبدى وزير الخارجية ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، بالنظر للأهمية التي توليها مصر لهذا المجال الحيوي.