تشكلت أول حكومة مصرية حديثة فى 28 أغسطس 1878، بقرار أصدره الخديو إسماعيل، برئاسة نوبار باشا القادم من أصول أرمنية.
ضمت الوزارة رياض باشا وزيرا للداخلية، راتب باشا وزيرا للدفاع، على باشا مبارك وزيرا للتعليم والأوقاف، كما تولى نوبار باشا إلى جانب رئاسته للحكومة منصب وزير العلاقات الخارجية وأيضا العدل. وعقد أول اجتماع للوزارة الجديدة فى 2 ديسمبر 1878.
ظل مجلس الوزراء يمارس مسئولياته من قصر فى شارع مجلس الشعب تعود ملكيته إلى الأميرة شويكار من أسرة محمد على، واشترته الحكومة المصرية فى عصر الملك فاروق من صاحبته لتجعله مقرا للحكومة، وفى 15 مارس 1987 تم تسجيل القصر ضمن المبانى التاريخية. وتشير المراجع التاريخية إلى أن هذا القصر بنى فى أوائل القرن العشرين بين 1900 و1907 على الطراز الفرنسى الإيطالى، ولم تبنه الأميرة شويكار وإنما بناه على باشا جلال، زوج السيدة عفت، أحد أفراد العائلة المالكة، وابن الأميرة زبيدة، إلا أن الأميرة شويكار سكنت هذا القصر وأجرت به عدة تعديلات.
ويعود تأسيس الجهاز البيروقراطى فى مصر إلى محمد على خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، والذى انشئت معه مجموعة من الإدارات التنفيذية أطلق عليها اسم الدواوين طبقا للاحتياجات الإدارية حتى عام 1937 حيث صدر السياستنامة الذى نظم الدواوين بشكل نهائى وتضمن توصيف سبعة دواوين هى (الديون الخديوى «الداخلية» وديوان كافة الايرادات، ديوان الجهادية، ديوان البحر، ديوان المدارس، ديوان، الأمور الافرنكية والتجارة المصرية، ديوان الفا بريقات). وفى عام 1840 استخدم لقب «ناظر» للتعبير عن رئاسة الديوان.
ومن نظام الديوان نشأ النظام النظارى فى مصر.
فى عهد الخديو إسماعيل طبقا للأمر العالى الصادر فى 28 أغسطس 1878 والذى أقر المسئولية الاجتماعية للنظار وأن يكون أعضاء المجلس بعضهم لبعض كفيل. ومع إعلان الحماية البريطانية على مصر فى 19 ديسمبر 1914 تحول اسم مجلس النظار إلى مجلس الوزراء للتأكيد على القطع النهائى للعلاقات التى كانت تربط الدولة العثمانية بمصر، حيث كان أحد أسباب عدم استخدام مصر لمسمى الوزارة أن نفس الاسم كان مستخدما للوزارة العثمانية، ولم يكن وقتها مقبولا أن يستخدم التابع والمتبوع نفس التسمية فى آن واحد.
باختصار، إن الحكومة «أى حكومة» هى مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية فى العالم، ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة بأنها شكل من أشكال السلطة فى المجتمعات.
وغالبا ما يسمى رئيس الحكومة فى أغلبية البلدان بالعالم رئيس الوزراء، وبغض النظر عن حجم السلطات التى يتمتع بها مجلس الوزراء فيطلق اسم رئيس الحكومة على رئيس الوزراء، ولكن هناك استثناء وبالنسبة للتسمية فمثلا فى ألمانيا مسمى رئيس الحكومة هو المستشار، وفى تونس يكون مسمى رئيس الحكومة الوزير الأول، وفى أمريكا منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء مدمج فيطلق على الرئيس الأمريكى، وفى ليبيا فى عهد معمر القذافى كان مسمى رئيس الحكومة هو أمين اللجنة الشعبية العامة.
وفى مصر فإن الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، ونوابهم ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها المنصوص عليها فى الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن حكومة مصرية الخديو إسماعيل مجلس الوزراء رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد اجتماع الحكومة.
وقد وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة (إحدى الجهات التابعة لوزارة النقل) مع وكيل شركة "سميث ديتكشن الألمانية" المُصنعة للأجهزة التأمينية الموجودة بالموانئ البرية، لتوريد وتركيب قطع الغيار وإصلاح الأجهزة المعطلة بعدد من الموانئ البرية.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاق التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة K&K الإماراتية، لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا من خلال كابل بحري.
ويأتي ذلك في إطار توجه استراتيجية الطاقة في مصر نحو تعظيم توليد واستخدام وتصدير الطاقة الكهربائية النظيفة من خلال مشروعات الربط الكهربائي، وخاصة بعد أن قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ العديد من الاستثمارات الضخمة في تطوير وتقوية الشبكة الكهربائية، كما تعاقدت على العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مع مطورين مختلفين لشراء الطاقة وضخها في الشبكة الكهربائية.
ويشمل الاتفاق الدراسات الفنية ومكونات المشروع، ومسئوليات الطرفين.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 110 بتاريخ 20/1/2025 بعدد موضوعين.
ووافق مجلس الوزراء على تأجير سوق العزب للماشية التابع لمحافظة الفيوم، وذلك للهيئة القومية للإنتاج الحربي لتطويرها كسوق نموذجية للماشية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للمحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 201 بتاريخ 25 فبراير 2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
ويأتي ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وإدارية، وتجارية، وسكنية فندقية وتجارية، وذلك بمدن: حدائق أكتوبر، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، والعبور، و6 أكتوبر.