تشكلت أول حكومة مصرية حديثة فى 28 أغسطس 1878، بقرار أصدره الخديو إسماعيل، برئاسة نوبار باشا القادم من أصول أرمنية.
ضمت الوزارة رياض باشا وزيرا للداخلية، راتب باشا وزيرا للدفاع، على باشا مبارك وزيرا للتعليم والأوقاف، كما تولى نوبار باشا إلى جانب رئاسته للحكومة منصب وزير العلاقات الخارجية وأيضا العدل. وعقد أول اجتماع للوزارة الجديدة فى 2 ديسمبر 1878.
ظل مجلس الوزراء يمارس مسئولياته من قصر فى شارع مجلس الشعب تعود ملكيته إلى الأميرة شويكار من أسرة محمد على، واشترته الحكومة المصرية فى عصر الملك فاروق من صاحبته لتجعله مقرا للحكومة، وفى 15 مارس 1987 تم تسجيل القصر ضمن المبانى التاريخية. وتشير المراجع التاريخية إلى أن هذا القصر بنى فى أوائل القرن العشرين بين 1900 و1907 على الطراز الفرنسى الإيطالى، ولم تبنه الأميرة شويكار وإنما بناه على باشا جلال، زوج السيدة عفت، أحد أفراد العائلة المالكة، وابن الأميرة زبيدة، إلا أن الأميرة شويكار سكنت هذا القصر وأجرت به عدة تعديلات.
ويعود تأسيس الجهاز البيروقراطى فى مصر إلى محمد على خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، والذى انشئت معه مجموعة من الإدارات التنفيذية أطلق عليها اسم الدواوين طبقا للاحتياجات الإدارية حتى عام 1937 حيث صدر السياستنامة الذى نظم الدواوين بشكل نهائى وتضمن توصيف سبعة دواوين هى (الديون الخديوى «الداخلية» وديوان كافة الايرادات، ديوان الجهادية، ديوان البحر، ديوان المدارس، ديوان، الأمور الافرنكية والتجارة المصرية، ديوان الفا بريقات). وفى عام 1840 استخدم لقب «ناظر» للتعبير عن رئاسة الديوان.
ومن نظام الديوان نشأ النظام النظارى فى مصر.
فى عهد الخديو إسماعيل طبقا للأمر العالى الصادر فى 28 أغسطس 1878 والذى أقر المسئولية الاجتماعية للنظار وأن يكون أعضاء المجلس بعضهم لبعض كفيل. ومع إعلان الحماية البريطانية على مصر فى 19 ديسمبر 1914 تحول اسم مجلس النظار إلى مجلس الوزراء للتأكيد على القطع النهائى للعلاقات التى كانت تربط الدولة العثمانية بمصر، حيث كان أحد أسباب عدم استخدام مصر لمسمى الوزارة أن نفس الاسم كان مستخدما للوزارة العثمانية، ولم يكن وقتها مقبولا أن يستخدم التابع والمتبوع نفس التسمية فى آن واحد.
باختصار، إن الحكومة «أى حكومة» هى مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية فى العالم، ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة بأنها شكل من أشكال السلطة فى المجتمعات.
وغالبا ما يسمى رئيس الحكومة فى أغلبية البلدان بالعالم رئيس الوزراء، وبغض النظر عن حجم السلطات التى يتمتع بها مجلس الوزراء فيطلق اسم رئيس الحكومة على رئيس الوزراء، ولكن هناك استثناء وبالنسبة للتسمية فمثلا فى ألمانيا مسمى رئيس الحكومة هو المستشار، وفى تونس يكون مسمى رئيس الحكومة الوزير الأول، وفى أمريكا منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء مدمج فيطلق على الرئيس الأمريكى، وفى ليبيا فى عهد معمر القذافى كان مسمى رئيس الحكومة هو أمين اللجنة الشعبية العامة.
وفى مصر فإن الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، ونوابهم ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها المنصوص عليها فى الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن حكومة مصرية الخديو إسماعيل مجلس الوزراء رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي ، أن حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية ينبغي أن تتضافر فيها جهود كافة الجهات المركزية والمحلية وابناء المناطق الاثرية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.