بوابة الوفد:
2025-02-07@01:27:48 GMT

الناظر فى قصر شويكار

تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT

تشكلت أول حكومة مصرية حديثة فى 28 أغسطس 1878، بقرار أصدره الخديو إسماعيل، برئاسة نوبار باشا القادم من أصول أرمنية.

ضمت الوزارة رياض باشا وزيرا للداخلية، راتب باشا وزيرا للدفاع، على باشا مبارك وزيرا للتعليم والأوقاف، كما تولى نوبار باشا إلى جانب رئاسته للحكومة منصب وزير العلاقات الخارجية وأيضا العدل. وعقد أول اجتماع للوزارة الجديدة فى 2 ديسمبر 1878.

وتعد مصر أول دولة فى التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية واتخذت من مدينة ممفيس عاصمة للبلاد ومقرا للحكم بعد توحيد مملكتى الشمال والجنوب فى عام 3232 قبل الميلاد على يد الملك مينا.

ظل مجلس الوزراء يمارس مسئولياته من قصر فى شارع مجلس الشعب تعود ملكيته إلى الأميرة شويكار من أسرة محمد على، واشترته الحكومة المصرية فى عصر الملك فاروق من صاحبته لتجعله مقرا للحكومة، وفى 15 مارس 1987 تم تسجيل القصر ضمن المبانى التاريخية. وتشير المراجع التاريخية إلى أن هذا القصر بنى فى أوائل القرن العشرين بين 1900 و1907 على الطراز الفرنسى الإيطالى، ولم تبنه الأميرة شويكار وإنما بناه على باشا جلال، زوج السيدة عفت، أحد أفراد العائلة المالكة، وابن الأميرة زبيدة، إلا أن الأميرة شويكار سكنت هذا القصر وأجرت به عدة تعديلات.

ويعود تأسيس الجهاز البيروقراطى فى مصر إلى محمد على خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، والذى انشئت معه مجموعة من الإدارات التنفيذية أطلق عليها اسم الدواوين طبقا للاحتياجات الإدارية حتى عام 1937 حيث صدر السياستنامة الذى نظم الدواوين بشكل نهائى وتضمن توصيف سبعة دواوين هى (الديون الخديوى «الداخلية» وديوان كافة الايرادات، ديوان الجهادية، ديوان البحر، ديوان المدارس، ديوان، الأمور الافرنكية والتجارة المصرية، ديوان الفا بريقات). وفى عام 1840 استخدم لقب «ناظر» للتعبير عن رئاسة الديوان.

ومن نظام الديوان نشأ النظام النظارى فى مصر.

فى عهد الخديو إسماعيل طبقا للأمر العالى الصادر فى 28 أغسطس 1878 والذى أقر المسئولية الاجتماعية للنظار وأن يكون أعضاء المجلس بعضهم لبعض كفيل. ومع إعلان الحماية البريطانية على مصر فى 19 ديسمبر 1914 تحول اسم مجلس النظار إلى مجلس الوزراء للتأكيد على القطع النهائى للعلاقات التى كانت تربط الدولة العثمانية بمصر، حيث كان أحد أسباب عدم استخدام مصر لمسمى الوزارة أن نفس الاسم كان مستخدما للوزارة العثمانية، ولم يكن وقتها مقبولا أن يستخدم التابع والمتبوع نفس التسمية فى آن واحد.

باختصار، إن الحكومة «أى حكومة» هى مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية فى العالم، ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة بأنها شكل من أشكال السلطة فى المجتمعات.

وغالبا ما يسمى رئيس الحكومة فى أغلبية البلدان بالعالم رئيس الوزراء، وبغض النظر عن حجم السلطات التى يتمتع بها مجلس الوزراء فيطلق اسم رئيس الحكومة على رئيس الوزراء، ولكن هناك استثناء وبالنسبة للتسمية فمثلا فى ألمانيا مسمى رئيس الحكومة هو المستشار، وفى تونس يكون مسمى رئيس الحكومة الوزير الأول، وفى أمريكا منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء مدمج فيطلق على الرئيس الأمريكى، وفى ليبيا فى عهد معمر القذافى كان مسمى رئيس الحكومة هو أمين اللجنة الشعبية العامة.

وفى مصر فإن الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، ونوابهم ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها المنصوص عليها فى الدستور.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن حكومة مصرية الخديو إسماعيل مجلس الوزراء رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستعرض ملامح موازنة العام المالي المُقبل 2025-2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسةنهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.

وأوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.

مقالات مشابهة

  • رئيس «ديوان المحاسبة» يبحث مع مجلس النواب «خطة العمل الرقابي»
  • الحكومة تقر زيادة المرتبات والمعاشات للملايين رسميًا في هذا التوقيت
  • الحكومة: هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن (فيديو)
  • تعديل حدود القاهرة الجديدة.. الحكومة توافق على 15 قرارًا جديدًا
  • الحكومة توافق على 15 قرارًا مهمًا في اجتماع اليوم
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
  • استعدادات الشهر الكريم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة في العاصمة الادارية غدا
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة تستعرض ملامح موازنة العام المالي المُقبل 2025-2026