اتفاقية تعاون بين «زايد العليا لأصحاب الهمم» والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وقّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بينهما لتحقيق المصالح المشتركة بما يصب في دعم مسيرة إمارة أبوظبي.
وتقدم المؤسسة منحاً دراسية لعشرة طلاب من مواطني الدولة، ويتم توظيفهم في المؤسسة بعد التخرج، وتتعاون مع الأكاديمية في استقطاب الطلبة والخريجين للتدريب العملي والعمل بعد التخرج في المؤسسة، وتسمح لطلبة الأكاديمية بالتدريب في المؤسسة لمدة 6 أشهر المخصصة للتدريب العملي.
ويعمل الجانبان على بناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة المشتركة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، إضافة إلى التنسيق بين الجانبين في تنفيذ المشروعات المشتركة بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.
وقّع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، الدكتورة حصة علي الكعبي بصفتها رئيس فريق الأكاديمية وذلك بمقر الأكاديمية بحضور قيادات الجانبين.
وبموجب الاتفاقية تلتزم الأكاديمية باختيار وتسجيل (10) طلاب من مواطني الدولة الملتحقين ببرنامج الدبلوم المهني لتنمية الطفولة للعمل في وظيفة (مساعد مدرس/ مدرس متخصص)، وفقاً للمعايير التي يتفق عليها الطرفان، وتوفير تقارير دورية للمؤسسة عنهم، مع إمكانية توفير برامج تدريبية تخصصية للموظفين الحاليين العاملين مع أصحاب الهمم، إضافة إلى إمكانية استحداث برامج مهنية للموظفين المستقبليين في مجال أصحاب الهمم للوظائف (مساعدو العلاج الوظيفي والتأهيل، تعديل السلوك، صعوبات التعلم، غيرها ذات الصلة).
وتقوم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باختيار ومقابلة المرشحين من مواطني الدولة لإلحاقهم بالبرنامج الدراسي بالتنسيق مع الأكاديمية، وتوقيع عقود التدريب مع الطلبة الدارسين الذين يقع عليهم الاختيار للالتحاق بالبرنامج الدراسي، واستكمال إجراءات توظيفهم بعد استكمال البرنامج الدراسي بنجاح وتستقبل زيارات ميدانية من الخبراء والمتخصصين في الأكاديمية لتقديم المشورة في المجالات المختلفة عند الحاجة.
وأكد عبد الله الحميدان أن الاتفاقية مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تعد واحدة من أهم المبادرات الوطنية الداعمة للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في ملف التوطين وتشكل خطوة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة في مجال رعاية وتأهيل مع أصحاب الهمم وتوفير فرص العمل للشباب المواطنين في قطاعات غير تقليدية خارجة عن القطاعات المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للحكومة.
وأضاف: «في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يتم تشجيع الطلاب على الالتحاق بأقسام التربية الخاصة في التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل لأننا نحتاج بالفعل لكوادر وطنية مؤهلة تلتحق بالعمل معنا في هذا المجال الإنساني لسد النقص في الكوادر الوطنية في هذا المجال».
من جهتها، قالت الدكتورة حصة علي الكعبي إنهم يطمحون بالتعاون مع شركائهم الاستراتيجيين إلى الارتقاء بمنظومة الطفولة في أبوظبي، وتطوير استراتيجية شاملة لتعزيز رفاه الطفل والمشاركة في دعم استراتيجيات القطاع المجتمعي والتعليمي والصحي للإمارة.
وأضافت:«نسعى من خلال الشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للمساهمة في تمكين أصحاب الهمم ودعم برامج التدخل المبكر، حيث تم تصميم برنامج تدريبي مدته 6 أشهر ينتهي بالتوظيف، بما يعزز مهارات وقدرات مانحي الرعاية للتعامل بشكل مباشر مع أصحاب الهمم».
وأوضحت أن البرنامج التدريبي يأتي بعد إتمام برنامج مهني مكثف ومعتمد مدته 12 شهراً، تم إعداده بما يتناسب مع توجهات الدولة في تعزيز استخدام اللغة العربية والحفاظ على الهوية الإماراتية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإمارات مؤسسة زاید العلیا لأصحاب الهمم مع الأکادیمیة أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة، مشيراً معاليه إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف «عام المجتمع» ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال معالي بن طوق: «تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها».
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة