تابعت باهتمام ردود أفعال المواطنين على السوشيال ميديا، وذلك بعد أن جدد الرئيس السيسى الثقة فى الدكتور مصطفى مدبولى كرئيس للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة، مشددا عليه بأن يهتم بضم الكفاءات وأصحاب الخبرات، الحقيقة أن رد الفعل كان قاسيا وغير حيادى من قبل بعض المواطنين بعد أن سادت حالة من الغضب بعد اتخاذ هذا القرار.
والحقيقة أننا نلتمس العذر للمواطن الغاضب لأن الأوضاع الاقتصادية لا ترضينا جميعا، ولكن تعلمنا ممن سبقونا عندما نحكم على تجربة يجب علينا أن نكون مُنصفين، ولكى نكون مُنصفين يجب أن نسأل أنفسنا هل كان المناخ مناسبا طيلة هذه الفترة لهذه الحكومة كى تعمل ويشعر المواطن بتحسن أحواله؟ هل كانت هناك بنية تحتية كى تبنى عليها الحكومة إنجازاتها أم أنها هى من قامت ببناء هذه البنية، التى بالطبع أخذت منها وقتا وجهدا وأموالا جعلها تقصر نحو المواطن ولا تعطيه ما كان يحلم به.
بالطبع لم يكن هناك مُناخ مناسب للعمل والإنتاج وذلك بعد أن ابتلينا بفيرس كورونا ومن بعده حرب الروسية الأوكرانية ومن بعدهم حرب غزة والسودان، كل تلك الأحداث انعكست بالطبع على اقتصاديات العالم وبالطبع تأثر بها اقتصادنا لأننا لسنا بمعزل عن العالم، لذلك أدعوكم عبر السطور القادمة للنظر إلى النصف المليان من الكوب حتى نهون على أنفسنا ولكى لا نحمل الحكومة فوق طاقتها مع الأخذ فى الاعتبار أن الحكومة مجموعة من البشر من الوارد أن يخطأ ويصيب وهذا ليس من اليوم بل على مر العصور السابقة.
وإذا نظرنا إلى ما حققته حكومة مدبولى سنجد أن على مدار قرابة 6 سنوات هى عُمر د. مصطفى مدبولى فى رئاسة الحكومة، أنجز خلالها العديد من الإنجازات، جعلت الرئيس عبد الفتاح السيسى يختاره من جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، نظرا لنجاحه فى اختراق العديد من الملفات الصعبة وقدرته على التعامل مع الأزمات التى شهدتها البلاد ونجاحاته فى العديد من الملفات من بينها التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى التنمية الشاملة ضمن مخطط رؤية مصر 2030.
ولعل ما يعزز كل ذلك هى الأرقام، فهى اللغة القادرة على إيضاح كل هذه الإنجازات:
فعلى مدار الست سنوات الماضية من يونيو 2018 وحتى يونيو 2024 تم وجارى تنفيذ عدد 4198 مشروع رئيسى بإجمالى عدد 46273 مشروعا فرعيا، بتكلفة مالية حوالى 7.31 تريليون جنيه، كلها تمت تحت إشراف رئيس الوزراء، الذى كان يتابع وعلى دراية بكل الملفات والمشروعات التى تنفذها الدولة، إضافة لملفات أخرى مثل الاستثمار ومشروعات القطاع الخاص.
- السنوات الماضية التى كان فيها مدبولى على رأس الحكومة، استطاعت الدولة التعامل مع العديد من الأزمات من بينها «كوفيد-19» والحرب الروسية الأوكرانية ومشاكل سلاسل الإمداد والتوريد والحرب على غزة، كل تلك الأزمات لم تمنع الدولة من الاستمرار فى المشروعات التى تنفذها.
استطاعت حكومة مدبولى إبرام صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة باستثمارات قدرها 35 مليار دولار، كما أن فى عهد مدبولى شهدت مصر تسجيل أعلى مستوى للاحتياطى الأجنبى خلال مايو 2024 بـ٤٦ مليار دولار.
وبنظرة سريعة على مختلف المجالات سنجد الكثير والكثير من المشروعات القومية والتنموية التى تم تنفيذها على مدار الست سنوات الماضية، وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس للوزراء الرئيس السيسي الأوضاع الاقتصادية العدید من
إقرأ أيضاً:
الوجه الجديد لجائزة السلطان قابوس
أعلنت مساء الأربعاء الماضي أفرع الدورة القادمة من جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب التي تحمل رقم 12، والمخصصة هذه المرة للمثقفين العرب، وقد شملت مجالات المؤسسات الثقافية الخاصة عن فرع الثقافة، والنحت عن فرع الفنون، والسِيَر الذاتية عن فرع الآداب، وقد بشرنا سعادة حبيب بن محمد الريامي؛ الأمين العام للجائزة في «المؤتمر الصحفي» في 13 نوفمبر الماضي -(وسأشرح بعد قليل لماذا وضعت «المؤتمر الصحفي» بين علامتَي تنصيص)- بأننا سنشهد في العام القادم «وجهًا جديدًا ورؤية أخرى متطورة جدًّا لجائزة السلطان قابوس»، وسيُعلَن عن ذلك في مؤتمر صحفي يُعقد في فبراير القادم. وقد استبق سعادته أي سؤال حول هذه الرؤية بالقول: «أعلم بأن الإخوة الإعلاميين دائما يقولوا أنت تقول كلام وبعدين ما نشوف منّه شي. لا أنا أعدكم أن هذا العام ستكون أشياء، وأشياء جميلة إن شاء الله، تثري الساحة الفكرية والثقافية والفنية، وتُغنينا عن فتح باب الأسئلة في هذا اللقاء، لذلك أستميحكم عذرا!»
بعد أن أعدتُ مشاهدة هذا التصريح في اليوتيوب سألتُ الذكاء الاصطناعي: ما المقصود بـ«المؤتمر الصحفي؟» فأجابني قبل أن يرتد إليَّ طرْفي: «هو تجمّع إعلامي يعقده شخص أو جهة معينة (مثل مسؤول حكومي أو شركة منظمة أو شخصية عامة) بهدف تقديم معلومات أو تصريحات مهمّة للجمهور عبر وسائل الإعلام. يتميز المؤتمر الصحفي بتوفير فرصة مباشرة للصحفيين لطرح الأسئلة والحصول على إجابات مباشرة من المتحدث أو المتحدثين الرسميين». انتهت الإجابة.
والحال أنه حسب هذه التعريف فإن اللقاء الذي عقده سعادته في نوفمبر الماضي بالصحفيين (وبعضهم جاء من دول عربية شقيقة بدعوة رسمية من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم لتغطية هذا الحدث الثقافي المهم) لم يكن مؤتمرًا صحفيًّا، وإنما إعلان النتائج من طرف واحد فحسب. ولا أدري لماذا يَمنع مؤتمر صحفي مستقبلي سيُعقد بعد ثلاثة أشهر، الصحفيين والإعلاميين من طرح أسئلتهم في مؤتمر صحفي حاليّ يُعقد اليوم، ولا علاقة له بما سيكون في فبراير. فذلك «المؤتمر (أعني «مؤتمر» نوفمبر») معقود حول نتائج الدورة الحادية عشرة، التي من حق الصحفيين أن يوجهوا أسئلة حولها، سواء إلى لجنة التحكيم التي كانت حاضرة، أو لسعادته شخصيا بصفته مسؤولًا عن الجوانب الإجرائية لهذه المسابقة.
وفي الحقيقة فإن سعادته تجاوز في ذلك اللقاء الحديث عن الجوانب الإجرائية إلى الحديث باسم لجان التحكيم، وقال كلامًا يثير الكثير من الأسئلة، خصوصًا في مجال الشعر. ذلك أننا اعتدنا أن تكون الجائزة المخصصة للعُمانيين جائزة تشجيعية لا تقديرية، أي أنها تُمنح لعمل واحد فقط من أعمال المتقدِّم للمسابقة، لا لمسيرته الثقافية كاملة كما هي الحال في الجائزة المخصصة للعرب. ومن هنا فإن تصريح سعادته- باسم لجنة تحكيم الشعر- فجّر تساؤلات عدة حول عدالة هذا التحكيم، فقد طرح سعادته أحد شروط نيل العمل الشعري الجائزة على هيئة تساؤل: «هل هذا العمل الذي قُدِّم يتكئ على رصيد سابق، سواء كان من حيث وجود منشورات أو دواوين سابقة، وكذلك من حيث ارتباط هذا الشعر بنتاجات أخرى، وأيضًا مدى تقبُّل الذائقة العامة لهذا الشعر، ولا أقصد بالذائقة هنا انحدار المستوى، ولكن أقصد نمطية الشعر ومحتواه وما يمكن أن تدور حوله هذه القصائد التي قُدِّمتْ». انتهى تصريح سعادته الذي يقول ضمنيًّا: إن الموضوع الذي يطرقه الديوان هو الذي يحدد فوزه من عدمه، لا كيف تناول الشاعر هذا الموضوع، وإن أي شاعر تقدم بديوانه للمسابقة لن يفوز مهما كانت القوة الفنية لديوانه ما لم يكن له دواوين سابقة، ولن يفوز إذا كان يكتب قصيدة النثر، مهما كانت قصائده جميلة، لأن «الذائقة العامة» في عُمان على الأقل لا تتقبّل هذا النوع من الشعر. والسؤال الذي كان يمكن أن يطرحه صحفيّ على سعادته لو أنه سمح بالأسئلة: «هل يتم تحكيم المسابقات الأدبية والفكرية حسب «الذائقة العامة» أم حسب «الذائقة الخاصة» التي تمثلها لجنة التحكيم؟، والسؤال الآخر الذي كان ممكنًا أن يسأله صحفي ثان: «هل هذا رأي سعادتك الشخصيّ أم هو رأي لجنة التحكيم؟».
وإذا كان سعد البازعي قد فاز بجائزة السلطان قابوس في النقد لمجمل أعماله النقدية، وفاز بها علي الحجّار لمجمل تجربته الغنائية، وفاز واسيني الأعرج بالجائزة لمجمل تجربته الروائية، أي أن هؤلاء الثلاثة كان لديهم تراكم كبير من الأعمال أهلهم لنيل الجائزة التقديرية، فإن التساؤل هنا حول تخصيص جائزة الآداب للعام القادم حول السير الذاتية، ونحن نعلم أنه لا تراكم في هذا الجنس الكتابي، فالمرء يكتب سيرته مرة واحدة فقط، حتى وإن نُشِرت أحيانًا على أجزاء، وعليه فإنه جنس كتابي يصلح لجائزة تشجيعية على عمل واحد لا لجائزة تقديرية تُمنح لأعمال كثيرة متراكمة. كما أن طرحها بصيغة الجمع «السير الذاتية» وليس «السيرة الذاتية» يطرح تساؤلات أخرى، قد تحتاج إلى توضيحات مستقبلًا أثناء وضع شروط المسابقة.
وإذْ ننتظر بترقّب الوجه الجديد لجائزة السلطان قابوس الذي بشرنا به سعادته، فإنه لا يسعني إلا أن أطرح اقتراحَيْن يمكن أن يصبّا في تطوير الجائزة ويُسهما في صنع هذا الوجه الجديد؛ الأول: أنه آن الأوان لينال المثقف والأديب والفنان العُماني جائزة تقديرية عن مجمل أعماله، أسوة بأخيه العربي، لا تشجيعية عن عمل واحد فقط، وقد أثبت مبدعونا العمانيون في السنوات الماضية أنهم ليسوا فقط قادرين على المنافسة على جوائز عربية ودولية، وإنما أيضًا الفوز بهذه الجوائز. أما الاقتراح الثاني: فهو أن يكون إعلان الفائزين بأفرع الجائزة الثلاثة من قِبَل لجان التحكيم نفسها، كما هي حال مسابقات عربية كثيرة، وأن تتلقى هذه اللجان أسئلة الحاضرين وتجيب عنها، وهذا من شأنه أن ينأى بأمانة الجائزة عن أي تساؤلات قد تثيرها- لا سمح الله- هذه النتائج.
سليمان المعمري كاتب وروائي عماني
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023