بوابة الوفد:
2025-03-03@19:26:29 GMT

ارتفاع الاحتياطى النقدى ..كيف نستفيد؟

تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT

وصول الاحتياطى النقدى المصرى الى هذا الرقم التاريخى 46,126

يحمل دلالات كبيرة ويستحق القراءة المتأنية خاصة أن هذا الارتفاع ليس وليد منح او قروض او ودائع، وإنما نتيجة طبيعية لشراكة مشروع رأس الحكمة وجهود اخرى للحكومة لايجب اغفالها خاصة أنه منذ سنوات وبرعاية كاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فإن مؤشر الاحتياطى النقدى فى ثبات وارتفاع 

نعم، لقد شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا فى احتياطياتها النقدية الأجنبية من خلال عام 2023.

حيث بلغت هذه الاحتياطيات فى أغسطس 2023 نحو 45 مليار دولار أمريكى، وهو أعلى مستوى تاريخى تشهده مصر.

هذا الارتفاع الملحوظ وقتها يعكس تحسن الوضع الاقتصادى والمالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة. حيث ساهمت زيادة الصادرات والسياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى تحقيق هذا الإنجاز. كما أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية قد أسهمت بشكل كبير فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.

هذا الارتفاع فى الاحتياطى النقدى الأجنبى الجديد  يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة وتنامى اقتصاد مصر، كما أنه يعطى المزيد من المرونة والقدرة على مواجهة أية صدمات أو تحديات مستقبلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الأمر فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصرى على المستويين المحلى والدولى.

وهناك عدة طرق يمكن للحكومة المصرية الاستفادة من ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لتعزيز النمو الاقتصادي، منها:

1- دعم قطاعات الصادرات: يمكن استخدام جزء من الاحتياطى لتقديم تمويل ميسر وحوافز للشركات الصناعية والزراعية والخدمية الموجهة للتصدير. هذا من شأنه زيادة حجم الصادرات والدخل القومى.

2- تمويل مشروعات البنية التحتية: يمكن توجيه جزء من الاحتياطى لتمويل مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية كالطرق والموانئ والكهرباء والاتصالات. هذا سيحفز الاستثمارات وتحسين إنتاجية القطاعات الاقتصادية.

3 - تعزيز الاحتياطى النقدي: الحفاظ على نسبة كبيرة من الاحتياطى النقدى الأجنبى يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، ويحافظ على استقرار سعر الصرف والأسعار.

4 - تخفيف عبء الديون: يمكن استخدام جزء من الاحتياطى لسداد بعض ديون الحكومة أو إعادة هيكلتها بشروط ميسرة، مما سيقلل من أعباء خدمة الدين على الميزانية.

5 - زيادة الإنفاق الاستثماري: توجيه جزء من الاحتياطى لتمويل المشروعات الاستثمارية فى القطاعات الإنتاجية سيعزز من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وزيادة معدلات النمو.

بالتوازى مع هذه الخطوات، يجب على الحكومة المصرية المحافظة على سياسات اقتصادية رشيدة وإصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وبناءً على تحليل الوضع الاقتصادى فى مصر، هناك عدة قطاعات اقتصادية محددة يجب على  الحكومة المصرية بالتركيز عليها لتعزيز النمو الاقتصادى:

اهمها قطاع التصنيع والصناعات التحويلى وهذا القطاع له إمكانات كبيرة للنمو والتوسع، خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة كالملابس والأحذية والمنسوجات.

مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية وتنويع السلع المصدرة وتشجيع الاستثمارات فى الصناعات الحديثة ذات التقنية العالية.

قطاع الطاقة المتجددة أيضاً لابد من التركيز عليه خاصة ومصر تتمتع بإمكانات هائلة فى مجال الطاقة الشمسية والرياح، وهناك فرص كبيرة للاستثمار فى هذا المجال مع  التوسع فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة وتشجيع الاستخدام المنزلى للطاقة الشمسية السياحة أيضا تعد من أهم مصادر الدخل القومى فى مصر، ويمكن استخدام الاحتياطى النقدى لتطوير البنية التحتية السياحية والتركيز على التسويق السياحى الدولى لجذب المزيد من السياح إلى المقاصد السياحية المصرية.

هناك بالتاكيد قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ومصر تمتلك موارد زراعية خصبة وإمكانات كبيرة فى هذا القطاع مع الاستثمار فى تطوير الأراضى الزراعية وتحسين الإنتاجية والتصنيع الزراعى.

تركيز الحكومة على هذه القطاعات ذات الأولوية سيساهم فى زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعزز النمو الاقتصادى فى مصر وهذا هو الطريق للتنمية المستدامة والارتفاع الدائم للاحتياطى النقدى الأجنبى. 

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع رأس الحكمة المزید من فى مصر

إقرأ أيضاً:

برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة المجلس حول طلبات مناقشة عامة ودراسة خاصة ببرامج، بشأن زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، هو موضوع قديم جديد.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن "موضوع الصادرات المصرية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المباشر، وللأسف لم تتحقق أي طفرات على مدار 4 سنوات في هذا الملف، وأعتقد أنه لم يتحقق شيء مع هذه الحكومة الحالية".

وقال النائب: "أن ما يتحدث عن الزملاء النواب في تقاريرهم بشأن دعم الصادرات المصرية هو كلام سبق مناقشته أكثر من مرة، وأتمنى أن يخيب ظني وأن نجد اليوم تفسير لسياسة واضحة من الحكومة لها معايير كمية وكيفية فيما يتعلق بنسب التصدر التي ستزيد ووقت النسب والمنتجات التي لها أولويات في التصدير، عائد التصدير ونسبته في الناتج القومي، وماذا تم حتى الآن وماذا سيتم؟.

ولفت  سري الدين: “مشكلتنا إننا نتحدث كثيرًا مع الحكومة، وحكومتنا تتعمد عدم وضع معايير محددة يمكن مسألتها حولها بشأن ما تم إنجاز وما لم يتم، فنحن نتكلم ونتكلم ونتكلم في موضوع له أهمية كبيرة وارتباط بالأمن القومي المصري”.

وتابع قائلا: “أرجو أن نسمع كلام من الحكومة حول هذا الأمر، لأن التمثيل الحكومي اليوم بالجلسة العامة - باستثناء حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية - يعكس أن الحكومة غير جادة في مناقشة هذا الأمر”. 

مقالات مشابهة

  • زيادة النفقات الدفاعية تشغل الحكومة الألمانية قبل تشكيلها
  • محمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصرية
  • أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
  • هل الحكومة قادرة على زيادة الصادرات والتنافسية؟.. تفاصيل طلب برلماني
  • النائب نبيل دعبس يطالب بإزالة كافة المعوقات أمام زيادة الإنتاج
  • نائب: زيادة الإنتاج هي الحل الحقيقي لتحقيق التنمية في مصر
  • برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
  • وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
  • تفاصيل زيادة استثمارات الحكومة بمعدل 10 مليارات جنيه في أسبوع
  • 1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة