فى خطوة أثارت ردود فعل متباينة، أقرّ مجلس النواب الأمريكى تشريعاً بقيادة الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى هذا القرار بعد طلب المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وأعوانه على خلفية الحرب فى غزة.

وحظى مشروع القانون بتأييد 247 صوتاً مقابل 155 صوتاً معارضاً، حيث انضم 42 نائباً ديمقراطياً إلى الجمهوريين فى دعمه، ما يعكس الانقسام الحزبى حول دور المحكمة الجنائية الدولية، حيث يرى الجمهوريون أنها تستهدف  أمريكا وحلفائها بشكل غير عادل، بينما يدافع الديمقراطيون عن دورها فى مساءلة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ويقر مشروع القانون فرض عقوبات على أى شخص يشارك فى محاكمات للمحكمة الجنائية الدولية ضدّ أمريكا أو حلفائها، بما فى ذلك دولة الكيان الصهيونى، التى ليست عضوا فى المحكمة. وتشمل العقوبات تجميد أى أصول مالية يملكها الأفراد المستهدفون فى الولايات المتحدة أو تحت سيطرتها، ومنع دخول مسئولى المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أى تأشيرات دخول سارية المفعول لدى مسئولى المحكمة.

ولاقى مشروع القانون ترحيباً من قبل مؤيدو الكيان الصهيونى الذين يرون فيه خطوة ضرورية لحماية نتنياهو وأعوانه من الملاحقة القضائية، بينما انتقده مؤيدو المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره محاولة لعرقلة العدالة الدولية وحماية المسئولين من المسائلة.

ومع أنه لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً، فمن غير الواضح ما إذا كان سيحصل على الموافقة اللازمة هناك، حيث أعرب البيت الأبيض عن معارضته لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

و يجادل بعض مؤيدى مشروع القانون بأنه ضرورى لحماية سيادة  أمريكا وحلفائها، بينما يرى معارضو المشروع  أنّه يحد من سيادة القانون ويعيق المساءلة عن الجرائم الدولية.

تثير مسألة المحكمة الجنائية الدولية نقاشاً معقداً حول التوازن بين العدالة الدولية والسيادة الوطنية، كما يعد المشروع تطوراً هاماً فى العلاقات الأمريكية-الدولية، وتأتى هذه الخطوة وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والمحكمة، وتثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الدولى فى مجال المسائلة عن الجرائم الدولية.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد على محمد النواب الأمريكي يعاقب الجنائية الدولية تصحيح مسار ردود فعل متباينة مجلس النواب الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
  • الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية