«النواب الأمريكى» يعاقب «الجنائية الدولية»!!
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
فى خطوة أثارت ردود فعل متباينة، أقرّ مجلس النواب الأمريكى تشريعاً بقيادة الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى هذا القرار بعد طلب المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وأعوانه على خلفية الحرب فى غزة.
وحظى مشروع القانون بتأييد 247 صوتاً مقابل 155 صوتاً معارضاً، حيث انضم 42 نائباً ديمقراطياً إلى الجمهوريين فى دعمه، ما يعكس الانقسام الحزبى حول دور المحكمة الجنائية الدولية، حيث يرى الجمهوريون أنها تستهدف أمريكا وحلفائها بشكل غير عادل، بينما يدافع الديمقراطيون عن دورها فى مساءلة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويقر مشروع القانون فرض عقوبات على أى شخص يشارك فى محاكمات للمحكمة الجنائية الدولية ضدّ أمريكا أو حلفائها، بما فى ذلك دولة الكيان الصهيونى، التى ليست عضوا فى المحكمة. وتشمل العقوبات تجميد أى أصول مالية يملكها الأفراد المستهدفون فى الولايات المتحدة أو تحت سيطرتها، ومنع دخول مسئولى المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أى تأشيرات دخول سارية المفعول لدى مسئولى المحكمة.
ولاقى مشروع القانون ترحيباً من قبل مؤيدو الكيان الصهيونى الذين يرون فيه خطوة ضرورية لحماية نتنياهو وأعوانه من الملاحقة القضائية، بينما انتقده مؤيدو المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره محاولة لعرقلة العدالة الدولية وحماية المسئولين من المسائلة.
ومع أنه لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً، فمن غير الواضح ما إذا كان سيحصل على الموافقة اللازمة هناك، حيث أعرب البيت الأبيض عن معارضته لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
و يجادل بعض مؤيدى مشروع القانون بأنه ضرورى لحماية سيادة أمريكا وحلفائها، بينما يرى معارضو المشروع أنّه يحد من سيادة القانون ويعيق المساءلة عن الجرائم الدولية.
تثير مسألة المحكمة الجنائية الدولية نقاشاً معقداً حول التوازن بين العدالة الدولية والسيادة الوطنية، كما يعد المشروع تطوراً هاماً فى العلاقات الأمريكية-الدولية، وتأتى هذه الخطوة وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والمحكمة، وتثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الدولى فى مجال المسائلة عن الجرائم الدولية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد على محمد النواب الأمريكي يعاقب الجنائية الدولية تصحيح مسار ردود فعل متباينة مجلس النواب الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين
#سواليف
تقدم فريق من #المحامين_الدوليين، من بينهم #محامون_فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، يتهمون فيه #غسان_عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد #إلعاد_غورين، رئيس ما يسمى وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع #غزة، بارتكاب #جرائم_ضد_الإنسانية و #جرائم_حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وأوضح البلاغ أن عليان وغورين أشرفا بشكل مباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لـ”نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلة الأحد .. طقس بارد نسبيا مع احتمال تشكل الصقيع 2025/01/19وأشار المحامون إلى أن تصرفات المسؤولين الإسرائيليين تتضمن أفعالًا ممنهجة تسببت بمعاناة إنسانية هائلة، ما يجعلها تندرج تحت الجرائم المصنفة كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويمثل هذا البلاغ خطوة جديدة في إطار الجهود القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من انتهاكات خلال الحرب على غزة، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وسبق أن أصدرت مؤسسة “هند رجب”، بيانا أعلنت فيه عن تقديمها طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2021 أكدت فيه اختصاصها الإقليمي على قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.