الأخطاء فى تشخيص إصابة مريض ما بالمرض، إحدى المشكلات الصحية التى لا تزال تستدعى مزيدا من اهتمام الأنظمة الصحية, ووفق التعريف الطبى فإن أخطاء التشخيص Diagnostic errors هى تفويت فرصة التوصل إلى التشخيص الصحيح للمرض الذى يُعانى منه المريض فى الوقت المناسب، أو عدم الوصول إلى ذلك التشخيص الصحيح، أو تقرير تشخيص خاطئ للمرض.
وتتعدد البلاغات المقدمة ضد بعض الأطباء الذين يخطئون فى تشخيص الأمراض، ويتعاملون بإهمال مع الحالات المرضية التى يستقبلونها. ووفق للمجلة الطبية البريطانية للجودة والسلامة BMJ Quality & Safety، فإن نحو 12 مليون شخص بالغ فى الولايات المتحدة يعانون سنويا من هذه المشكلة الصحية خلال مراجعتهم لعيادات الأطباء فى الولايات المتحدة. وحملت هذه الدراسة عنوان «وتيرة أخطاء التشخيص فى العيادات الخارجية: التقديرات من واقع نتائج ثلاث دراسات شملت البالغين فى الولايات المتحدة». وهذه الدراسات الثلاث لم تقتصر على نتائج مراجعات المرضى للعيادات الخارجية لطب الأسرة والمجتمع أو عيادات الأطباء العامون، بل أيضا عيادات خارجية حساسة مثل عيادات الأورام السرطانية فى القولون و عيادات الأورام السرطانية فى الرئة.
وفى نتائج جميع تلك الدراسات الطبية الثلاث، تم توثيق الأخطاء فى تشخيص الإصابات المرضية، وأكد الباحثون من مركز مايكل دبجى الطبى بهيوستن، فى نتائج الدراسة الحديثة أن نحو 50 % من تلك الأخطاء فى التشخيص التى تم توثيقها، يمكن بالفعل تصنيفها بأنها «أضرّت المرضى بشكل بالغ الأذى». وتحدث الباحثون تحديدا عن أخطاء من نوعية تأخير تشخيص الإصابة بالأورام السرطانية، وبالتالى تأخير البدء بمعالجتها بشكل فاعل ومفيد للمرضى، وهو على حد قول الباحثين ما قد يُؤدى إلى جعل نجاح المعالجة صعبة جدا وترك المجال للمرض السرطانى ليقضى على المريض.
وكانت نفس المجلة الطبية قد نشرت فى عام 2013 نتائج دراسة الباحثين من كلية جونز هوبكنز للطب بالولايات المتحدة التى تم فيها مراجعة 25 سنة من تراكمات دعاوى الأخطاء الطبية وتكاليفها المادية، ووجد الباحثون أن أخطاء التشخيص للأمراض التى يُعانى المرضى منها كانت الأعلى فى تكاليف التعويضات المادية لدعاوى المرضى أمام المحاكم، ليس هذا فقط، بل وجدها الباحثون، أى أخطاء التشخيص، الأعلى فى التسبب بالإعاقات والوفيات بين أوساط المرضى، وتحديدا أفاد الباحثون أن التكاليف المادية لدعاوى المرضى بلغت نحو 40 مليار دولار ما بين عامى 1986 و2010، كما يُصاب فى كل عام ما بين 80 ألفا إلى 160 ألف شخص بإعاقات مستديمة Permanent Disabilities جراء أخطاء فى التشخيص.
ويموت حوالى 371 ألف شخص، ويعانى 424 ألفًا آخرين، من إعاقات دائمة مثل تلف الدماغ، أو العمى، أو فقدان الأطراف، أو الأعضاء، أو انتشار السرطان، سنويًا كنتيجة لذلك.
وترتبط نسبة 40٪ من تلك التبعات الخطيرة التى تشمل الوفاة والإعاقة الدائمة، بأخطاء فى تشخيص مجموعة من خمس حالات: السكتة الدماغية، والإنتان (تسمّم الدم)، والالتهاب الرئوي، والجلطات الدموية الوريدية، وسرطان الرئة.
وقال الخبراء إن الأخطاء التشخيصية عادة ما تكون نتيجة عزو أعراض غير محددة إلى شيء أكثر شيوعًا وربما أقل خطورة من الحالة التى تسبب ذلك فى الواقع.
وتشكل القضايا النظامية الأوسع فى نظام الرعاية الصحية تحديًا فى هذه العملية.
وينص عليه قانون العقوبات فى مثل تلك الحالات، التى غالبا ما تؤدى إلى عاهات مستديمة.
ويوضح قانون العقوبات، أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر «جنحة» وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
وتعد وقائع الإهمال الطبى، من الوقائع التى يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ، حيث إن تقرير الطب الشرعى هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وبنسبة 80% يفشل فى تحديد سبب الوفاة وينسبها أنها نتيجة مضاعفات للعملية التى تم إجرائها.
حدث ذلك معى وسيحدث مع آخرين، فهل من حل؟.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاح صيام ندى المشكلات الصحية أخطاء فى
إقرأ أيضاً:
أمريكا تتهم «الأسد» بإثارة كارثة بـ«الركبان»
فى جلسة ساخنة بمجلس الأمن حول الوضع فى سوريا اتهمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليندا توماس - غرينفيلد، النظام السورى بإثارة أزمة إنسانية فى مخيم «الركبان»، مشيرة إلى عرقلة جهود الأمم المتحدة الإنسانية فى المخيم، ما أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة. وأضافت أن تصرفات حكومة دمشق المدعومة من روسيا تسببت فى تفاقم الوضع.
وتابعت أن هناك كارثة تخص الإمدادات الغذائية والطبية نادرة. وأشارت إلى أن الظروف الحالية تهدد بتفشى الأمراض وسوء التغذية، معتبرة أنه لا يوجد مبرر للعرقلة والقسوة من قبل النظام.
فيما طالبت خلال إحاطتها الرئيس السورى بشار الأسد بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية على المدى الطويل، بما فى ذلك فى مناطق شمال غربى سوريا.
وفى المقابل، تتهم دمشق واشنطن بتهريب مخدر «الكبتاغون» عبر القوات الأمريكية فى قاعدة «التنف». بحسب الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) أن «الجهات المختصة» فى تدمر شرقى حمص ضبطت «كميات كبيرة» من حبوب «الكبتاغون» المخدرة كانت معدة للتهريب إلى الخارج، مشيرة إلى أن «التنظيمات الإرهابية فى البادية السورية» كانت تعمل على تهريب الشحنة إلى إحدى الدول المجاورة دون تسميتها.
وفى السياق دعت توماس روسيا والنظام السورى إلى الانخراط بشكل مثمر فى اللجنة الدستورية وجوانب أخرى من القرار الأممى «2254». وجاءت هذه الدعوة قبيل زيارة مقررة للمبعوث الأممى إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى موسكو فى يونيو. وأشارت توماس إلى أن عدم انخراط الأسد فى عملية التوصل إلى حل فى سوريا سيؤدى إلى تفاقم الصراع فى المنطقة، مع استخدام إيران ووكلائها للأراضى السورية لتهديد إسرائيل.
كما شهدت جلسة مجلس الأمن الدولى نقاشًا حادًا بين النظام السورى وتركيا، حيث اتهم مندوب النظام السورى تركيا بالتسبب فى معاناة ملايين الأطفال السوريين، بينما وصف المندوب التركى النظام السورى بأنه «منفصل عن الواقع».
ومن جانبه أشار سفير تركيا لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، إلى أن «الصراع فى سوريا هو من أكثر الصراعات تدميراً فى المنطقة»، مؤكداً أن «الوضع الراهن يزداد سوءاً على الصعيد الاقتصادى والأمنى والإنسانى، ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو».
وردا على ذلك الهجوم أكد مندوب النظام السورى لدى الأمم المتحدة، قصى الضحاك، أن تركيا «تدعى استعدادها للمساهمة فى إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا، لكن يجب على أنقرة أن توقف دعمها للإرهاب المستمر منذ 13 عاماً».
واتهم الضحاك تركيا بأنها «المسئولة الرئيسية عن معاناة ملايين الأطفال السوريين فى مخيمات اللاجئين على الأراضى التركية، حيث يتعرضون لسوء المعاملة، بما فى ذلك الزواج القسرى والاغتصاب وتسليمهم لشبكات الاتجار بالبشر أو الإرهاب»، وأضاف على تركيا أن تتوقف عن نهب آثار وكنوز وثروات الشعب السوري».
وهو ما أثار حفيظة السفير التركى لدى الأمم المتحدة قائلاً: إن هذه التصريحات «لا تستحق رداً جاداً»، مضيفاً أنها «تعكس مدى انفصال النظام السورى عن الحقائق على الأرض».
وأكد السفير يلدز أن تركيا «وضعت معايير ذهبية حول العالم فى كيفية التعامل مع اللاجئين، ومساعدة الجيران، والمساهمة الفعالة فى حل العديد من القضايا الدولية، بما فى ذلك القضية السورية».
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، إن روسيا تدعم مطلب سوريا بضرورة سحب جميع القوات الموجودة بشكل غير شرعى فى البلاد.
وأضاف نيبينزيا، فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول الوضع الإنسانى والسياسى فى سوريا، أن «الوضع فى المنطقة لا يزال مضطرباً للغاية وسط تواصل الأنشطة العسكرية فى منطقة الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، والمخاطر العالية بتورط الدول المجاورة. ومن ناحية أخرى، تتزايد أسباب القلق بشأن الوضع الإنسانى فى سوريا»، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»