عوائد شركات الإسمنت تنتعش هذا العام لكن بتباطؤ مع الإفراج عن دعم السكن
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشفت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تجاوزت 5,52 ملايين طن عند متم شهر ماي 2024، أي بارتفاع بنسبة 7,31 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وهذه النسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في أبريل الفائت.
وأوضحت الجمعية، في وثيقة صادرة على موقعها الإلكتروني، أنه بالنسبة لشهر ماي وحده بلغت هذه المبيعات 1,42 مليون طن، مقابل 1,18 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 20,01 في المائة.
وحسب الفئات، أبرز المصدر ذاته أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت 3,18 ملايين طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,23 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (529.021 طن)، والبناء (181.497 طن)، والبنية التحتية (375.108 طن)، والملاط (29.568 طن).
وتتكون الجمعية المهنية لشركات الإسمنت من شركة « إسمنت تمارة »، و »إسمنت الأطلس »، و »إسمنت المغرب »، و »لافارج هولسيم المغرب »، و »نوفاسيم ».
وبدأت مبيعات شركات الإسمنت في الانتعاش، منذ أطلقت الحكومة برنامج دعم السكن، وقد أعلنت وزيرة السكنى والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري أن الدينامية التي انطلق بها هذا البرنامج ساهمت في رفع مؤشرات استهلاك الإسمنت بـ21 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.
كلمات دلالية المغرب بناء سكن شركات صناعة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بناء سكن شركات صناعة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 114 سجيناً بذمار
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجيناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، وفي إطار خطة النيابة للتفتيش على السجون ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عنان شائع، أن هذا الإجراء جاء عقب نزول ميداني شمل عدداً من المواقع، بما في ذلك الإصلاحية المركزية، الحجز الاحتياطي، ومراكز التوقيف في مديريات ضوران، معبر، وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق.
وأشار القاضي شائع إلى أن فرق التفتيش استمعت لشكاوى السجناء وتفقدت أوضاعهم، بما في ذلك مستوى الرعاية والإيواء وبرامج التأهيل المقدمة لهم. كما تم التأكد من مشروعية الحبس، ما أدى إلى الإفراج عن 18 سجيناً ممن استوفوا شروط الإفراج الشرطي، بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم وجود حقوق خاصة للغير عليهم. كذلك تم الإفراج عن 96 سجيناً رهن التحقيق بضمانات قانونية، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وأشاد القاضي شائع باهتمام النائب العام بتعزيز دور النيابة العامة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، مثمناً جهود أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم، والتنسيق مع أجهزة الأمن لضمان ضبط الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية