الرئاسي يخنق رئة لصوص مسيرة مران.. تفاصيل اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة الزبيدي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
طالب مجلس الوزراء بسرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق، وذلك لكون بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة المليشيات الحوثية، سيمكنها من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء.
وطبقاً لوكالة سبأ الحكومية "كُرس الاجتماع لمناقشة مصفوفة المشكلات المرتبطة بالمعاناة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها مشكلة عجز التوليد في قطاع الكهرباء والحلول العاجلة الممكنة لاستقرار الخدمة خلال المرحلة الحالية، والخطط الاستراتيجية التي يمكن البدء بها لتوفير الطاقة من المصادر البديلة الأقل كلفة، والحد من الاعتماد على المحطات التي تعمل بوقود الديزل الذي يكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة.
كما وقف الاجتماع أمام مشكلة تدهور العملة المحلية، ومسبباتها الرئيسية المتمثلة في ضعف إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب توقف صادرات النفط والغاز جراء استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمرافئ التصدير في حضرموت وشبوة.
وفي هذا الشأن استعرض الاجتماع خطة العمل العاجلة لوزارة النفط والمعادن لتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى الخدمة، للبدء بتكرير النفط الخام لضمان توفير احتياجات السوق المحلية، ومحطات توليد الكهرباء، والحد من الاستنزاف الكبير للعملة الصعبة في استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج.
في السياق نفسه أكد الاجتماع دعمه ومساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة المؤقتة عدن، والتي من شأنها أن تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتوقف أهم المصادر التي تعتمد عليها هذه المليشيا في ممارساتها الإرهابية.
وتطرق الاجتماع إلى مشكلة تأخر صرف المرتبات، ومعالجة أوضاع المسرحين والمبعدين قسرا والاستحقاقات الوظيفية للخريجين، حيث وجه اللواء الزبيدي وزير المالية باستكمال إجراءات معالجة أوضاع المبعدين والمسرحين قسرا وتسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم وفقا لتوجهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتوصيات والمعالجات التي اقرتها اللجنة الرئاسية، وكذا توفير التعزيزات المالية الخاصة بـ17 ألف وظيفة، والمعتمدة بموجب أوامر مجلس الوزراء ذات الصلة.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي في ختام الاجتماع على سرعة تحويل مصفوفات الحلول التي جرى استعراضها إلى برامج عمل، وفق آليات مزمنة تضمن تنفيذها بعيدا عن الإجراءات الروتينية المعقدة التي لا تتناسب مع الوضع الراهن والمعاناة التي يعيشها المواطن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يناقش جهود الإسراع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي
شدد مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، على ضرورة تسريع الجهود المبذولة لانفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في البلاد، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع وقف امام عدد من القضايا المشمولة بجدول اعماله، بما فيها مستجدات الاوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات السياسية والاقتصادية، والخدمية.
وأضافت أن الاجتماع ناقش المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والجهود المبذولة لتسريع انفاذ خطة للانقاذ الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق لتقارير حكومية حول التطورات المحلية، ومستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.
وثمن مجلس القيادة اعلان المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة، والإرهاب، وتهريب الأسلحة، والجريمة المنظمة، فضلا عن تعهداتها بحزمات اكبر من الدعم التنموي للشعب اليمني خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد اطلع الاجتماع على تقديرات موقف بشأن المستجدات الاقليمية المرتبطة بالحرب الاسرائيلية الوحشية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، والهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وتداعياتها المدمرة على الامن الغذائي، والسلم والامن الدوليين، واتخذ القرارات والتوصيات، والموجهات اللازمة بشأنها.