شرطة دبي تستقبل 20 متدرباً من النيابة العامة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
استضاف المركز الدولي للعلوم الجنائية بشرطة دبي، 20 متدرباً من أعضاء النيابة العامة، كجزء من البرنامج التدريبي «دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي - الدفعة الثالثة عشرة»، الذي ينظمه معهد دبي القضائي، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المطبقة في إدارة الأدلة الجنائية.
ورحب اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بالمتدربين من النيابة العامة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نقل التجارب والمعارف والعلوم لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات، بما يصب في دعم منظومة العمل.
وقدم نبذة للوفد عن مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إضافة إلى شرح حول الأبحاث والنشرات العلمية الداعمة للناتج المعرفي.
واستضاف المركز الدولي للعلوم الجنائية وفد المتدربين، الذين استمعوا إلى شرح عن دور المركز في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية إقليمياً ودولياً، وكذلك الدورات التدريبية التي يقدمها، والمشاركات الدولية وفق أعلى المستويات العالمية، والدورات التدريبية التي تشمل جميع التخصصات في مجالات الأدلة الجنائية، ومتاحة لجميع المشاركين من مختلف الفئات والقطاعات المختصة بالأدلة الجنائية كالقطاع الأكاديمي والصناعي والخدمي، بالإضافة إلى الأبحاث والنشرات العلمية الداعمة للناتج المعرفي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي النيابة العامة بدبي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية