مذكرة تفاهم في مجال تقديم الخدمات الصحية وبناء القدرات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وقع معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، وشركة نحن نرعاك للتجارة والتسويق الإلكتروني (WeCare)، الخميس، مذكرة تفاهم في مجال تحسين نوعية الخدمات الصحية المُقدمة للأشخاص الأكثر ضعفا وتهميشا، خصوصا الأشخاص من ذوي الإعاقة.
ووقع مذكرة التفاهم، التي تأتي في إطار التطوير وإدخال شراكات جديدة بين الطرفين، مدير معهد العناية بصحة الأسرة، الدكتور ابراهيم عقل، والرئيس التنفيذي لشركة (WeCare)، الدكتور علاء حسين.
وتهدف المذكرة، التي ستمتد لخمس سنوات، إلى تقديم خدمات الرعاية العلاجية السِنيّة، وتحويل الفئات المستهدفة إلى خدمات "المستشفى الافتراضي"، وهو مشروع يهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي بحلول تكنولوجية متقدمة، من خلال التركيز على تقديم الخدمات الصحية منزليا، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات، وبناء القدرات، والتدريب في مجال صحة الأسرة، والذكاء الاصطناعي.
وأشارت المذكرة إلى أنه سيكون التركيز حاليا على الفئات المستهدفة (الأكثر ضعفا وتهميشا وخصوصا ذوي الإعاقة)، للبناء عليها ومن ثم توسيع نطاق تقديم الخدمات تباعا لشرائح المجتمع في مراحل لاحقة بما يحقق مفهوم الدمج بين كافة الفئات المجتمعية.
ووفق المذكرة يقدم معهد العناية بصحة الأسرة للحالات المحولة إليه خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، والصحة النفسية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والخدمات التأهيلية.
ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة الاعتمادية بتميّز، ويعد نموذجا وطنيا متخصصا في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للأسرة، وتدريب المتخصصين ومقدمي الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الطفل، وإعادة تأهيل الناجين من العنف والتعذيب، إضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية، والمشورة النفسية والاجتماعية، ويعد رائدا في مجال مبادرات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإدارة برامج التوعية بحقوق الإنسان، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية بأحدث البرامج التدريبية.
وتعتبر WeCare من الشركات المعنية بالتقنيات والأتمتة المتعلقة بالقطاع الصحي، وتقدم بالتعاون مع شركائها مشروعا رائدا يسمى "المستشفى الافتراضي" للنهوض بالقطاع الصحي، مدعما بالحلول المتقدمة المبنية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويعد هذا المشروع الأول في المنطقة من حيث حجم العمل، والخدمات التي يقدمها، والمرونة التي تُمكّنه من التواؤم مع كل المتغيرات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم الخدمات الصحية فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية.
تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين.
كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية