الأنسولين الروسي أصبح في المغرب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تحدث مدير مركز البحث والتطوير بشركة الأدوية الروسية "غيروفارم" (Geropharm) رومان دراي عن تعاون بين الشركة الروسية والمغرب في مجال إمدادات الأدوية.
وأشار دراي، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن شركة "غيروفارم" قامت بتزويد المغرب بالدفعة الأولى من الإنسولين RingGlar، في إطار عقد يمتد حتى العام 2026.
وقال: "إلى المغرب على وجه التحديد قمنا الآن بتوريد الإنسولين واسمه غلارغين" Glargin وهو المعروف في روسيا باسم RingGlar، لذلك سيتم تسجيله في المغرب تحت نفس العلامة التجارية، وهو نظير حيوي للإنسولين "غلارغين"، أحد المنتجات الرائجة في العالم لعلاج داء السكري من النوعين الأول والثاني. وإذا نظرنا إلى المنافسة من وجهة نظر الفعالية والسلامة، فإن دواءنا متماثل بيولوجيا بنسبة 100%، ومتوافق بنسبة 100% مع ملف الفعالية والسلامة، ونحن على ثقة من أنه سيأخذ مكانه المناسب في المغرب وجميع البلدان الأخرى".
وأضاف المسؤول قائلا: "نعمل مع دول عربية أخرى، لكن التصدير قصة معقدة للغاية. في البداية نبحث عن الشريك، ثم نتفاوض معه، ونناقشه، ثم نعطيه مستندات الدواء، الملف، وقد يستغرق تحليل الملف حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر. بعد ذلك يتم تقديم المستندات إلى وزارة الصحة أو أي هيئة تنظيمية أخرى. لهذا فقد يستغرق الأمر حوالي عامين تقريبا بين بداية التسجيل والانتهاء. لذلك وصلنا بالفعل في بعض الدول العربية إلى نهاية المطاف، وفي بعض الدول الأخرى نحن في المنتصف، وفي دول ثالثة ما زلنا في بداية الطريق".
وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية الطب طب منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي موسكو
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة تؤدي كل منها إلى الأخرى
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وبدأ المستشار محمود فوزي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان قائلًا: "يسعدني كوزير للشئون النيابة والقانونية والتواصل السياسي أن استعرض أبرز الجهود الوطنية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال فترة الاستعراض، والتي اتسمت بنهضة تشريعية ومؤسسية كبرى، وذلك لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير، والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال".
- وأضاف المستشار محمود فوزي، أن مصر، واستجابة للزيادة المضطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إليها، أصدرت قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب؛ والذي يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية (١٩٥١) الخاصة بوضع اللاجئين، على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم في الاتفاقية.
- وأوضح "المستشار فوزي": "أنشأ القانون لجنة وطنية، تتولى تنظيم شئون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة، في توقيتات محددة؛ تحت رقابة قضائية كاملة، مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، وتضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر، مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته أو إعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله على الجنسية المصرية.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وأن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تتضمن مزيدًا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.