وزير التجارة يوجه بالإسراع في رقمنة خدمات الوزارة وتطبيق سياسة الباب المفتوح
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الخميس توجيهات لقياديي الجهات التابعة له بالمضي قدما بعملية رقمنة الخدمات التي تمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وعلى وجه السرعة بهدف توفير الوقت والجهد عليهم.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ومجلس الوزراء من منطلق ضمان حسن سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات حرصا على المصلحة العامة وامداد الجهات التابعة للوزير بشتى سبل الدعم في تسهيل إجراءات المعاملات لمراجعيها وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية.
وأوضحت أنه تم أيضا تعميم تطبيق سياسة الباب المفتوح على كل الجهات والقياديين والإشرافيين ومشرفي المراكز الخارجية لاستقبال المبادرين ورواد الأعمال والمراجعين والاستماع إليهم وتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بهم بصورة عاجلة.
وأفادت بأنه تم الاعلان عن استقبال المواطنين من خلال حجز موعد ضمن قائمة المواعيد داخل تطبيق (سهل) للخدمات الإلكترونية الحكومية.
وأكدت أن التوجيهات تضمنت التركيز على تطوير آليات التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لتواكب حركة التطور الرقمية في المنطقة الاقليمية وكإحدى مشاريع رؤية (كويت جديدة 2035) ما يعزز صورة الكويت في المحافل الدولية على المستوى التجاري وبيئة الأعمال.
المصدر كونا الوسومرقمنة الخدمات وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: رقمنة الخدمات وزير التجارة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تبدأ الامتحان التقويمي الموحد بين الجامعات الحكومية والأهلية
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المضي قدماً في إجراء الامتحان التقويمي الموحد بين الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل ما فوق الأولى في تسعة تخصصات متنوعة، خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024 ـ 2025، المقرر إجراؤها في الرابع من مايو المقبل.
وقال حيدر العبودي، المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الوزارة تستند إلى رؤية ستراتيجية تهدف إلى تعزيز رصانة الاختبارات الجامعية وضمان الجودة الأكاديمية. وأوضح العبودي أن الوزارة تعمل على وفق معايير جهاز الإشراف والتقويم العلمي، بالإضافة إلى توصيات لجان العمداء المختصة في المجالات والتخصصات العلمية والإنسانية.
وأضاف العبودي أن الوزارة تُنفذ سنوياً امتحاناً تقويمياً مركزياً مشتركاً بين الجامعات الحكومية والأهلية، وهو جزء من التوجه نحو تحقيق توأمة علمية بين الأقسام المتناظرة في المراحل ما فوق الأولى. وأشار إلى أن المواد الدراسية التي سيشملها الاختبار يتم اختيارها وفقاً للمناهج الدراسية المعتمدة في كل جامعة.
تتضمن الامتحانات التقويمية لهذا العام تسعة تخصصات علمية وإنسانية، هي: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، التقنيات الصحية والطبية، الهندسة، القانون، التقنيات الهندسية، والعلوم الإدارية والاقتصادية. وهذه الاختبارات ستكون موحدة في الكليات الحكومية والأهلية، بما يعزز من الجودة الأكاديمية ويسهم في رفع مستوى التعليم الجامعي في العراق.
وأوضح العبودي أن مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي ستخضع لسياقات التقويم العلمي نفسها المعتمدة في الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن خريجي هذه المؤسسات سيخضعون للاستحقاقات القانونية كافة، بما في ذلك التقديم والقبول في الدراسات العليا.
من خلال هذا الاختبار الموحد، تسعى الوزارة إلى تحقيق الشفافية و العدالة في التقييم، بالإضافة إلى تعزيز الرصانة الأكاديمية ورفع مستوى التعليم في الجامعات والكليات العراقية. يُذكر أن عدد الجامعات والكليات في العراق تجاوز مئة مؤسسة موزعة بين مختلف المحافظات، مما يجعل هذا الإجراء خطوة هامة في تنظيم التعليم الجامعي وتعزيز جودته.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً