وزير التجارة يوجه بالإسراع في رقمنة خدمات الوزارة وتطبيق سياسة الباب المفتوح
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الخميس توجيهات لقياديي الجهات التابعة له بالمضي قدما بعملية رقمنة الخدمات التي تمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وعلى وجه السرعة بهدف توفير الوقت والجهد عليهم.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ومجلس الوزراء من منطلق ضمان حسن سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات حرصا على المصلحة العامة وامداد الجهات التابعة للوزير بشتى سبل الدعم في تسهيل إجراءات المعاملات لمراجعيها وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية.
وأوضحت أنه تم أيضا تعميم تطبيق سياسة الباب المفتوح على كل الجهات والقياديين والإشرافيين ومشرفي المراكز الخارجية لاستقبال المبادرين ورواد الأعمال والمراجعين والاستماع إليهم وتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بهم بصورة عاجلة.
وأفادت بأنه تم الاعلان عن استقبال المواطنين من خلال حجز موعد ضمن قائمة المواعيد داخل تطبيق (سهل) للخدمات الإلكترونية الحكومية.
وأكدت أن التوجيهات تضمنت التركيز على تطوير آليات التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لتواكب حركة التطور الرقمية في المنطقة الاقليمية وكإحدى مشاريع رؤية (كويت جديدة 2035) ما يعزز صورة الكويت في المحافل الدولية على المستوى التجاري وبيئة الأعمال.
المصدر كونا الوسومرقمنة الخدمات وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: رقمنة الخدمات وزير التجارة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. المنع من الخدمات الحكومية عقوبة الأزواج المتهربين من النفقة
التهرب من سداد أحكام النفقة تعرض الزوجة والأطفال للضرر المادي والمعنوي، في ظل إقدام بعض الأزواج لارتكاب الحيل لعدم دفع النفقة وابتزاز الزوجات واستخدام حقوقها وأطفالها للي ذراعها بعد طلبها الانفصال حيث يبدأ الصراع وتتفاقم المشاكل بينهما.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.
-تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه.
-لا تسقط النفقة إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
- يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
-إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال.
-على القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
-حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.
-تنص المادة رقم 293 علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-لا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
-يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
مشاركة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون