الحكومة تطمئن أهالي عدن بشأن وقود الكهرباء
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
طمأنت الحكومة سكان وأهالي العاصمة عدن بشأن توفير وقود الكهرباء بعد الأنباء المتداولة عن عجزها عن دفع قيمة الشحنة الأخيرة.
مصدر مسؤول في لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، نفى ما أسماها "الافتراءات والادعاءات" المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم سداد الحكومة قيمة شحنتي الديزل.
وقال إن الحكومة عبر وزارة المالية سددت كامل قيمة شحنتي وقود الكهرباء (الديزل)، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية لتوفير الوقود بسعر 711 دولارا للطن المتري الواحد، بدلا عن السعر السابق البالغ حوالي 1200 دولار للطن المتري الواحد.
ودعا المصدر، عبر وكالة سبأ الحكومية، الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار خلف تلك الشائعات التي تهدف للنيل من الإجراءات الحكومية التصحيحية والتقليل من أهميتها، وذلك بغرض العودة إلى الوضع السابق الذي كان يتم خلاله شراء الديزل بحوالي 1200 دولار للطن الواحد.
وقال "نطمئن أهلنا في عدن بدرجة أساسية بأن الباخرة المحملة بالشحنة الثانية من الديزل البالغة كميتها 59 ألفا و919 طنا متريا والمخصصة لوقود الكهرباء دخلت إلى مرسى ميناء الزيت في البريقة يوم أول من أمس (الثلاثاء) الموافق الـ 4 من شهر يونيو الجاري، وافرغت 3 آلاف طن، ثم توقف الضخ في المساء بسبب إشكال بين التاجر (عبدالرحمن العوادي) والشركة المالكة للشحنة، وتم حل ذلك الإشكال، واستأنفت الباخرة تفريغ الشحنة بالكامل عصر أمس الأربعاء".
وأضاف "إن الحكومة سددت كامل قيمة الشحنة الأولى البالغة كميتها 33 ألف طن متري في حينه، كما قامت الحكومة بتسديد 50 في المائة من قيمة الشحنة الثانية البالغة كميتها نحو 60 ألف طن متري قبل دخول الباخرة إلى ميناء الزيت، وأيضا تم التعزيز ببقية قيمة الشحنة الثانية الـ50 في المائة من قبل وزارة المالية، يوم أول من أمس (الثلاثاء) الـ 4 من شهر يونيو الجاري، قبل تفريغ الشحنة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: وقود الکهرباء
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مؤكدة في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها: "تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولار على أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء