تسهيلات لعبور ضيوف الرحمن عبر منفذ الربع الخالي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
العُمانية: انسيابية وسهولة في الإجراءات المتبعة تضطلع بها الجهات المعنية للحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة عبر منفذ الربع الخالي بمحافظة الظاهرة والرابط بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء فريضة الحج.
ومن المتوقع مرور حوالي 3800 حاج عبر منفذ الربع الخالي الحدودي حتى مساء اليوم، وبذلك تنتهي عملية تفويج ضيوف الرحمن عبر المنفذ الحدودي انطلاقًا إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث يبلغ إجمالي الحجاج العُمانيين المتوافدين إلى الديار المقدسة حوالي 14 ألف حاج.
وأشار مالك بن خليفة المعمري، المدير المساعد بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الظاهرة، عضو الفريق الميداني لإدارة تفويج الحجاج عبر منفذ الربع الخالي إلى الجهود المبذولة من قِبل الجهات المختصة من أجل تسهيل إجراءات مرور ضيوف الرحمن عبر المنفذ الحدودي البري وذلك من خلال التنسيق المتواصل مع شرطة عُمان السلطانية وبعثة الحج العُمانية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
وتتمثل الإجراءات التي تقدمها إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظة في المنفذ الحدودي في متابعة ومعالجة تصاريح الحجاج المطلوبة من أجل أداء مناسك الحج، إضافة إلى تصاريح المركبات الناقلة للحجاج، وذلك بالتنسيق مع بعثة الحج العُمانية التي تسعى لتذليل جميع الصعوبات وتسهيل أداء مناسك الحج وتلقى اهتمامًا بالغًا من قِبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وذلك بالتعاون المشترك والمستمر مع المؤسسات السعودية المعنية والتي لا تألوا جهدًا في تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بشعائر الحج، حيث شهد هذا العام سرعة تخليص مرور الحجاج عبر المنافذ، ما يعكس حرص الجهات المعنية على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالحجاج.
كما تتكاتف الجهود عبر الطريق المؤدي للمنفذ البري حيث بادرت لجنة التنمية الاجتماعية ممثلةً بفريق عبري الخيري من خلال تقديم مختلف خدمات الطريق وإقامة محطة في ولاية عبري لاستقبال حوالي 99 حافلة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية، حيث تضم المحطة فريقًا تطوعيًّا من الرجال والنساء لتسهيل مرور الحافلات عبر محافظة الظاهرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عبر منفذ الربع الخالی
إقرأ أيضاً:
داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود اللجنة في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولى والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وإجرائية غير مسبوقة.
وأوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق و الاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهي ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جدا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، ونظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورانيه الحناوي، ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت، أن التيسيرات تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلًا من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الاستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالاقتصاد المصري، منوهًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الهام.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش