وزير صحة إيطاليا يثمن جهود مصر في توفير خدمات صحية ذات شمولية وجودة فائقة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مائدة مستديرة، اليوم الخميس، مع الدكتور أوراتسيو سكيلاتشي وزير الصحة بدولة إيطاليا، تحت عنوان "التعاون في مجال الرعاية الصحية وزيادة الاستثمارات المصرية الإيطالية في علوم الحياة"، وذلك للتشارك والإتفاق على وضع آليات عمل تستهدف تبادل الخبرات المعرفية والرؤى الاستراتيجية، بمجالات توطين الصناعة الطبية وزيادة الاستثمارات وحجم الإنتاجية.
ويشارك في أعمال المائدة، عدد من قيادات وزارة الصحة المصرية والإيطالية، ووفدٍ من السفارة الإيطالية بمصر يترأسه السيد ميكيلي كوراني سفير إيطاليا، ومجموعة من رجال الأعمال المصريين والإيطاليين في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدد من المسؤولين المصريين في قطاع الدواء والمستحضرات الحيوية، وكذلك المجلس التصديرى للدواء والمستحضرات الطبية، واتحاد الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى ممثلي من كبرى الشركات الوطنية الرائدة في الصناعات الطبية بمصر، بهدف إجراء مناقشات وعرض البيئة الاقتصادية المصرية في هذا القطاع الحيوي وتحديد أولويات التعاون والاستثمار في مصر.
وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار، أعمال المائدة المستديرة، بالترحيب بنظيره الإيطالي بمصر، مثمنًا هذه الزيارة التي أكد على أهميتها البالغة في توطيد العلاقات الصديقة بين البلدين، كما أكد أن فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، يعطي ملف الصحة أولوية كبيرة، مؤكدًا على دعم البلاد لتقديم أفضل ما لديها من أدوات لازمة لضمان استدامة هذه العلاقات القوية، والتعاون في مشاركة البيانات والخبرات المعرفية لتطوير النظم الصحية بالبلدين.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن من أهم عوامل نجاح هذه الشراكة المثمرة بين الجانبين المصري والإيطالي، التواصل المستمر، وكذلك تبادل المعلومات وبناء القدرات في نقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الدواء، بهدف توطين صناعة الدواء لتغطية السوق المحلية والعمل على التصدير لدول إفريقيا والشرق الأوسط.
كما استعرض الوزير، دور الدولة المصرية في مكافحة الأورام وعلى رأسها سرطان الثدي، ومنها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتي نجحت في الوصول إلى تسجيل 48 مليون و847 ألف و421 زيارة لتلقي خدمات التوعية، منذ إطلاقها في يوليو 2019، مؤكدًا أن مصر لا تدخر جهدًا في تقديم خبراتها في هذا الشأن إلى الجانب الإيطالي لتحقيق الإستفادة المثلي.
وأشار الوزير في حديثه، إلى أهمية التنسيق مع كافة شركاء النجاح والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، ولا سيما الشركات الكبري المتخصصة في الاستثمار في الصناعات الطبية بمختلف أنواعها، مضيفًا أن مصر تمتلك كوادر ومهارات حقيقة في هذا المجال، لذا فهي تحرص على التعاون مع دولة كبيرة بحجم الدولة الإيطالية، باعتبارها واحدة من الدول الناجحة في الاستثمارات الاقتصادية وعلى رأسها الاستثمارات الطبية، حيث أكد على ضرورة أن يكون لهذا التعاون شكلًا أساسيًا لإدارة وتشغيل المستشفيات، وذلك لرفع كفاءة الخدمة الطبية.
وقال "عبدالغفار" إن الجانبين المصري والإيطالي لديهما برامج تدريبية مشتركة تتسم بالجودة، حيث اتفق مع نظيره على أهمية تكثيف هذه التدريبات وعلى رأسها تدريب الصيادلة، وكذلك الاستفادة من خبراتهم داخل مصانع وشركات الأدوية، موجهًا بضرورة الاستفادة من الدول التي لها تجارب ناجحة في تدريب الفرق الطبية، الأمر الذي يؤتي بثماره ورفع كفاءة القوة البشرية بمصر وإيطاليا.
ومن جانبه ثمن وزير الصحة الإيطالي الجهود المصرية في توفير خدمات صحية ذات شمولية وجودة فائقة، معربًا عن بالغ سعادته لتعزيز التعاون وفتح آفاق مشتركة جديدة للاستثمار مع الجانب المصري، حيث أكد أن إيطاليا لديها فكر مميز ومتطور في هذا الملف، موضحًا حجم السوق الدوائي الإيطالي، والذي يمثل 25% للقطاع العام، و75% للقطاع الخاص، وذلك بمعدل نمو 6.9%، كما أشار إلى أن إيطاليا لديها قوة كبيرة في مجال تصدير الأدوية، حيث يبلغ حجم التصدير ما يقرب من 49%.
واستكمل وزير صحة إيطاليا حديثه مؤكدًا أهمية التوسع بملف (التطبيب عن بُعد) وزيادة الخدمات والاستشارات الطبية عن بُعد، والتشارك في نقل ملفات المرضى دون الحاجة إلى نقلهم، وعرض تقارير المرضى على أفضل الخبراء من الجانبين المصري والإيطالي والوصول إلى قرارات سريعة من شأنها تساهم في تسريع وتيرة وتلقي العلاج المناسب، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان قدرات بشرية قوية بكافة التخصصات الطبية.
وفي سياق متصل، افتتحا الوزيرين باب للنقاش مع الحاضرين من رجال الأعمال وممثلين الهيئات المعنية والشركات الخاصة بالصناعات الطبية، وممثلا عن هيئة الدواء المصرية، استعرض الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس الهيئة جهود هيئة الدواء المصرية في حصولها على مركز التميز الإقليمي في الشؤون التنظيمية لعام 2023 من AUDA-NEPAD، وكذلك زيادة فرص التصدير إلى دول القارة الإفريقية، حيث صدرت مصر منتجاتها لـ 11 دولة منها (السودان وزمبابوي).
وأكد الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمدينة الدواء المصرية (جيبتو فارما)، قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تمتلك المؤهلات والكفاءات التي تجعلها تحققها أهدافها المنشودة بتوطين الصناعة الطبية والتصدير للخارج، مشيرًا إلى أن مصر متميزة في الصناعة الدوائية منذ عام 1939، منوهًا إلى أن مصر تمتلك القدرة الإنتاجية القوية بما يؤهلها أن تؤسس مكانًا لها ضمن الصفوف الأولى للدول المتقدمة عالميًا في الصناعة الطبية.
كما تحدث المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن من أهم عوامل التنمية الاقتصادية الناجحة لأي دولة، زيادة حجم استثماراتها وصناعاتها وذلك بالتعاون مع الدول المتحققة في هذا الشأن، مضيفًا أن كافة الشركات المنوطة بالصناعات الطبية أبدت استعدادتها لترسيخ التعاون وزيادة حجم الاستثمارات والتعاون في مجال الرعاية الصحية، وذلك من خلال مشاركة وتبادل الخبرات في التجارب الصحية الناجحة في كل من الدولتين، بما يضمن تعزيز قدراتهما لمواجهة التحديات الصحية العالمية وتحقيق الرفاه والأمن الصحي للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مجال الرعاية الصحية الصناعات الطبیة المصریة فی وزیر الصحة أن مصر مؤکد ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: نتطلع لزيادة الاستثمارات اليابانية في القطاع بمصر.. ونواب: استكمال للتجارب الناجحة.. وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين
وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية أصبحت نموذجًا ناجحًا يجسد قوة التعاون بين البلديننائبة: زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر يستهدف إحداث نهضة بالقطاعبرلماني: زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر أمر إيجابيأشاد عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتصريحات وزير التعليم بشأن تطلع وزارة التعليم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر ، وأكدوا أن التنوع فى الأنماط التعليمية في مصر أمر إيجابي جدا ، وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين.
في البداية أشادت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتصريحات وزير التعليم بشأن تطلع وزارة التعليم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر.
وأكدت البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يأتي في إطار التنوع في أنماط جديدة من التعليم ، وكلها تجارب ناجحة ، وتستهدف إحداث نهضة تعليمية.
وأشارت إلى أننا كان لدينا تجارب ناجحة في المدارس الألمانية في مصر ، وبالتالي فإن زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر ، يأتي استكمال لهذه التجارب الناجحة.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التنوع فى الأنماط التعليمية في مصر أمر إيجابي جدا ، وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين.
وقال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن تطلع الوزارة لزيادة الاستثمارات اليابانية بمجال التعليم في مصر هي فكرة حميدة.
وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا بحاجة لتوحيد منظومة التعليم في مصر خلال المرحلة الحالية، بحيث نأخذ من كل أنظمة التعليم المختلفة، ويكون لدينا شكل تعليم مصري.
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق كان يسعى قبل رحيله إلى تطبيق فكرة وجود نظام تعليمي موحد بعيدا عن التشتت، من خلال تغيير المناهج.
وكان قد التقى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية، برئاسة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية النائب تارو آسو، وبحضور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية.
ورحب أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية بالوزير محمد عبداللطيف والوفد المرافق له، حيث أكدوا على أهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات المتينة بين البلدين.
كما أشاروا إلى تقديرهم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وزياراته المتعددة لليابان، بما في ذلك حضوره مؤتمر التيكاد 7، والتي عكست عمق الشراكة بين البلدين.
ومن جانبه، أثنى الوزير على العلاقات القوية التي تجمع مصر واليابان، مشيدًا بالمشروعات المشتركة، وعلى رأسها المدارس المصرية اليابانية، التي أصبحت نموذجًا ناجحًا يجسد قوة التعاون المصري الياباني، فضلا عن المتحف المصري الكبير.
كما أكد الوزير التزام مصر بمواصلة هذه الشراكة الناجحة وتقديمها كنموذج عالمي خلال مؤتمر "تيكاد ٩" القادم.
وأعرب الوزير محمد عبداللطيف عن تطلعه لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في رعاية وتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكد حرصه على تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني وتأهيل الطلاب للعمل في الشركات اليابانية، مستندًا إلى النموذج الناجح الذي طبقته مصر مع إيطاليا وألمانيا، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية تطوير التعاون في مجالات تدريب الكوادر الفنية، نظرًا لأهمية مصر كبوابة لإفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التكامل التعليمي والصناعي بين البلدين.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم عرضًا تفصيليًا للمشروعات الحالية والمستقبلية، من بينها مشروع "كوسن" الذي يمثل ثمرة تعاون بين مصر واليابان.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الشكر لأعضاء البرلمان الياباني، وخاصة لجنة التعليم، على دعمهم المستمر، ودعم هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" لاستكمال تنفيذ المشروعات التعليمية المشتركة مع مصر.
كما ثمّن دور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، في تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.