وزير صحة إيطاليا يثمن جهود مصر في توفير خدمات صحية ذات شمولية وجودة فائقة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مائدة مستديرة، اليوم الخميس، مع الدكتور أوراتسيو سكيلاتشي وزير الصحة بدولة إيطاليا، تحت عنوان "التعاون في مجال الرعاية الصحية وزيادة الاستثمارات المصرية الإيطالية في علوم الحياة"، وذلك للتشارك والإتفاق على وضع آليات عمل تستهدف تبادل الخبرات المعرفية والرؤى الاستراتيجية، بمجالات توطين الصناعة الطبية وزيادة الاستثمارات وحجم الإنتاجية.
ويشارك في أعمال المائدة، عدد من قيادات وزارة الصحة المصرية والإيطالية، ووفدٍ من السفارة الإيطالية بمصر يترأسه السيد ميكيلي كوراني سفير إيطاليا، ومجموعة من رجال الأعمال المصريين والإيطاليين في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدد من المسؤولين المصريين في قطاع الدواء والمستحضرات الحيوية، وكذلك المجلس التصديرى للدواء والمستحضرات الطبية، واتحاد الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى ممثلي من كبرى الشركات الوطنية الرائدة في الصناعات الطبية بمصر، بهدف إجراء مناقشات وعرض البيئة الاقتصادية المصرية في هذا القطاع الحيوي وتحديد أولويات التعاون والاستثمار في مصر.
وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار، أعمال المائدة المستديرة، بالترحيب بنظيره الإيطالي بمصر، مثمنًا هذه الزيارة التي أكد على أهميتها البالغة في توطيد العلاقات الصديقة بين البلدين، كما أكد أن فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، يعطي ملف الصحة أولوية كبيرة، مؤكدًا على دعم البلاد لتقديم أفضل ما لديها من أدوات لازمة لضمان استدامة هذه العلاقات القوية، والتعاون في مشاركة البيانات والخبرات المعرفية لتطوير النظم الصحية بالبلدين.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن من أهم عوامل نجاح هذه الشراكة المثمرة بين الجانبين المصري والإيطالي، التواصل المستمر، وكذلك تبادل المعلومات وبناء القدرات في نقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الدواء، بهدف توطين صناعة الدواء لتغطية السوق المحلية والعمل على التصدير لدول إفريقيا والشرق الأوسط.
كما استعرض الوزير، دور الدولة المصرية في مكافحة الأورام وعلى رأسها سرطان الثدي، ومنها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتي نجحت في الوصول إلى تسجيل 48 مليون و847 ألف و421 زيارة لتلقي خدمات التوعية، منذ إطلاقها في يوليو 2019، مؤكدًا أن مصر لا تدخر جهدًا في تقديم خبراتها في هذا الشأن إلى الجانب الإيطالي لتحقيق الإستفادة المثلي.
وأشار الوزير في حديثه، إلى أهمية التنسيق مع كافة شركاء النجاح والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، ولا سيما الشركات الكبري المتخصصة في الاستثمار في الصناعات الطبية بمختلف أنواعها، مضيفًا أن مصر تمتلك كوادر ومهارات حقيقة في هذا المجال، لذا فهي تحرص على التعاون مع دولة كبيرة بحجم الدولة الإيطالية، باعتبارها واحدة من الدول الناجحة في الاستثمارات الاقتصادية وعلى رأسها الاستثمارات الطبية، حيث أكد على ضرورة أن يكون لهذا التعاون شكلًا أساسيًا لإدارة وتشغيل المستشفيات، وذلك لرفع كفاءة الخدمة الطبية.
وقال "عبدالغفار" إن الجانبين المصري والإيطالي لديهما برامج تدريبية مشتركة تتسم بالجودة، حيث اتفق مع نظيره على أهمية تكثيف هذه التدريبات وعلى رأسها تدريب الصيادلة، وكذلك الاستفادة من خبراتهم داخل مصانع وشركات الأدوية، موجهًا بضرورة الاستفادة من الدول التي لها تجارب ناجحة في تدريب الفرق الطبية، الأمر الذي يؤتي بثماره ورفع كفاءة القوة البشرية بمصر وإيطاليا.
ومن جانبه ثمن وزير الصحة الإيطالي الجهود المصرية في توفير خدمات صحية ذات شمولية وجودة فائقة، معربًا عن بالغ سعادته لتعزيز التعاون وفتح آفاق مشتركة جديدة للاستثمار مع الجانب المصري، حيث أكد أن إيطاليا لديها فكر مميز ومتطور في هذا الملف، موضحًا حجم السوق الدوائي الإيطالي، والذي يمثل 25% للقطاع العام، و75% للقطاع الخاص، وذلك بمعدل نمو 6.9%، كما أشار إلى أن إيطاليا لديها قوة كبيرة في مجال تصدير الأدوية، حيث يبلغ حجم التصدير ما يقرب من 49%.
واستكمل وزير صحة إيطاليا حديثه مؤكدًا أهمية التوسع بملف (التطبيب عن بُعد) وزيادة الخدمات والاستشارات الطبية عن بُعد، والتشارك في نقل ملفات المرضى دون الحاجة إلى نقلهم، وعرض تقارير المرضى على أفضل الخبراء من الجانبين المصري والإيطالي والوصول إلى قرارات سريعة من شأنها تساهم في تسريع وتيرة وتلقي العلاج المناسب، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان قدرات بشرية قوية بكافة التخصصات الطبية.
وفي سياق متصل، افتتحا الوزيرين باب للنقاش مع الحاضرين من رجال الأعمال وممثلين الهيئات المعنية والشركات الخاصة بالصناعات الطبية، وممثلا عن هيئة الدواء المصرية، استعرض الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس الهيئة جهود هيئة الدواء المصرية في حصولها على مركز التميز الإقليمي في الشؤون التنظيمية لعام 2023 من AUDA-NEPAD، وكذلك زيادة فرص التصدير إلى دول القارة الإفريقية، حيث صدرت مصر منتجاتها لـ 11 دولة منها (السودان وزمبابوي).
وأكد الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمدينة الدواء المصرية (جيبتو فارما)، قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تمتلك المؤهلات والكفاءات التي تجعلها تحققها أهدافها المنشودة بتوطين الصناعة الطبية والتصدير للخارج، مشيرًا إلى أن مصر متميزة في الصناعة الدوائية منذ عام 1939، منوهًا إلى أن مصر تمتلك القدرة الإنتاجية القوية بما يؤهلها أن تؤسس مكانًا لها ضمن الصفوف الأولى للدول المتقدمة عالميًا في الصناعة الطبية.
كما تحدث المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن من أهم عوامل التنمية الاقتصادية الناجحة لأي دولة، زيادة حجم استثماراتها وصناعاتها وذلك بالتعاون مع الدول المتحققة في هذا الشأن، مضيفًا أن كافة الشركات المنوطة بالصناعات الطبية أبدت استعدادتها لترسيخ التعاون وزيادة حجم الاستثمارات والتعاون في مجال الرعاية الصحية، وذلك من خلال مشاركة وتبادل الخبرات في التجارب الصحية الناجحة في كل من الدولتين، بما يضمن تعزيز قدراتهما لمواجهة التحديات الصحية العالمية وتحقيق الرفاه والأمن الصحي للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مجال الرعاية الصحية الصناعات الطبیة المصریة فی وزیر الصحة أن مصر مؤکد ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض