ترفيع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قرار إرادة ملكية بترفيع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية.
وقام قائد لواء الملك الحسين بن طلال المدرع /40، بتعليق الرتب العسكرية الجديدة لولي العهد ولمجموعة من ضباط اللواء، بعد صدور الإرادة الملكية.
يشار إلى أن ولي العهد الأردني، تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في العام 2017، وحصل خلال السنوات الماضية على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية بمجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوات البحرية، والطيران العمودي.
وبدأ ولي العهد الأردني خدمته في اللواء قبل نحو عامين، قائدا لفصيل مشاة آلي في كتيبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الآلية/1 الملكية، ويشغل حاليا وظيفة مساعد قائد سرية دبابات في كتيبة المدرعات/2 الملكية.
اقرأ أيضاًحركة فتح: توقيع 17 دولة على البيان الدولي يثبت عدم الثقة في الحكومة الإسرائيلية
وزير الخارجية: من الضروري اتخاذ خطوات جادة من قبل الاحتلال وحماس لوقف إطلاق النار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوات البحرية القوات المسلحة الأردنية الأمير الحسين الحسين بن عبدالله الثاني عبد الله الثانی الحسین بن
إقرأ أيضاً:
توزير القوى المسيحية.. مؤشر على الازمة خلال العهد
بالرغم من كل ما حصل ورافق تكليف رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من خلاف بين مؤيدي سلام و"الثنائي الشيعي" والطريقة التي أخرج فيها الموضوع، كان لافتاً ان الاتفاق بين "الثنائي" وسلام يسير بشكل سلس نسبياً اي ان العقدة الشيعية غير موجودة عمليا الا في حال حصول مفاجآت في اللحظة الاخيرة، لكن من الواضح ان حصة "الثنائي" ستكون كاملة شيعياً ما ينهي اي كباش او مماطلة او خلاف مرتبط بهذه الحصة خلال عملية التأليف.
لكن بالنظر الى الحصة المسيحية يبدو ان ازمة تلوح في الافق او هكذا هي المؤشرات، فقبل الخوض في مطالب القوى السياسي المسيحية، يبدو ان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يريد ابداء رأيه الحاسم في وزراء الحقائب الامنية، اي الداخلية والدفاع وهذا يقضم من حصة المسيحيين وزارتين اولاً وحقيبتين سياديتين ثانياً وهذه هي كامل الحصة المسيحية في الحقائب السيادية.
اذا، ووفق الحسابات الطائفية في حكومة الـ ٢٤ وزيرا بقي للمسيحيين ١٠ وزراء فقط يجب ان يقسموا على كل من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الكتائب اللبنانية" وتيار "المردة" والطاشناق والتغييريين اضافة الى النواب المستقلين، وهذا امر شبه مستحيل على اعتبار ان تمثيل "المردة" محسوم بوزير واحد وكذلك تمثيل "الكتائب" في حين ان التغييريين يريدون وزيرين احدهما مسيحي على الاقل، لذلك سيكون الكباش كبيراً بين "القوات والتيار".
تريد "القوات" اربع حقائب و"التيار" مع الطاشناق ٣ وزراء، لكن الاهم هو السعي للحصول على حقائب معينة ومنها سيادية، فكيف ستقبل الاحزاب المسيحية ان تكون الحصة المسيحية الكاملة من الحقائب السيادية بيد رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الذي لديه قابلية كبيرة داخل الشارع المسيحي ودخل في منافسة، شاء او ابى، مع الاحزاب على استقطاب الرأي العام المسيحي.
حتى وزارة الطاقة ستكون موضع خلاف، في ظل سعي "القوات" للحصول عليها، على اعتبار ان تحقيق انجاز في ملف الكهرباء سيكون ممرا واسعا للفوز في الانتخابات النيابية المقبلة، لكن تنازل "التيار"عن هذه الحقيبة في هذه اللحظة الدولية المنفتحة على لبنان سيعني انه يوافق طوعاً على تلقيه ضربة قاضية شعبياً.
كل هذا المسار المرتبط بعملية تشكيل الحكومة قد يكون دليلا واضحا على كيفية سير الامور في عهد الرئيس جوزيف عون الذي سيدخل كمنافس فعلي في الساحة المسيحية ولن تكون عندها الاطراف التقليدية في هذه الساحة مرتاحة، خصوصا اذا نجح العهد في الامور التي فشلت فيها هي، وعليه سيصبح التنافس المسيحي- المسيحي سمة المرحلة المقبلة مهما تطورت الامور. المصدر: خاص "لبنان 24"