السفير محمدي الني: مصر قدمت جميع أشكال الدعم لخدمة المنظمات العربية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له، أن مسيرة العمل العربى المشترك منذ تأسيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى منتصف ستينيات القرن الماضى يجعلنا نبذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق لما يخدم العمل العربي المشترك والمصالح العليا للدول الشعوب العربية للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي العربي من أجل رفاهية البلدان العربية وتطلعها إلى مستقبل مشرق.
وأشاد السفير محمدي أحمد الني خلال كلمته أمام الدورة العادية رقم ١١٧ لمجلس الوحدة الاقتصادية والتى تستضيفها جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتقدم والرفعة والتطور الذى شهدته أرض الكنانة مصر لأجل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود على أرض العروبة والسلام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبحق هى مصر العروبة، مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا، حيث قدمت جمهورية مصر العربية عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، ولم تتوانى جمهورية مصر العربية عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
من جانب آخر قدم السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الشكر والتقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مثمناً دوره المميز البارز في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتوجيهاته في هذا المجال ودعمه لجميع المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن اجتماع أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية، يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها الأمة العربية، فالوضع في فلسطين مازال مشتعلا نتيجة الإبادة الجماعية الجائرة التي تشن على أهلنا وشعبنا في غزة، والأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهلنا في فلسطين جراء التدمير الممنهج للمنشآة الاقتصادية والبنى التحتية، هذا بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة العربية من كل مكان وتلقي بظلالها على برامج وخطط التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب من الجميع تحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم اقتصاديات الدول العربية والحفاظ على مكتسبات ومنجزات ما حققه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يعد مظلة اقتصادية مهمة و نواة منذ تأسيسها لاتفاقية الوحدة الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز دور المجلس في تطوير العمل العربي المشترك بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتعزيز التضامن العربي وتطوير اليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
وطلب السفير محمدى أحمد الني من الدول العربية و انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم امتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير.
وأشار السفير محمدى أحمد الني إلى أنه في ظل نظام التعاون الاقتصادي الشمولي بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودور الأمانة العامة للمجلس في تطوير الجانب النوعي والقطاعي للمؤسسات والشركات الاقتصادية العربية، قام المجلس باتخاذ إجراءات عملية لتطوير عمل الاتحادات العربية النوعية المشتركة، واعداد الدراسات الدورية الشاملة لتقيم عمل الاتحادات بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها، كما قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع اتفاقية الشركات العربية التي ستشكل منعطفاً حاسماً في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري في الدول الأعضاء في المجلس بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامه.
من جانبه، انتقد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، صمت المجتمع الدولي ضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار الساعة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا جميع دول العالم أن تطالب بوقف الحرب الهمجية والوحشية التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد شعب فلسطين بعدما خلفت الحرب أكثر من ٣٧ ألف شهيد ووصول عدد الجرحى لقرابة ١٠٠ ألف مصاب.
من جانبه أكد طارق شعراوي ممثل مندوب مصر الدائم فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على عدالة القضية الفلسطينية مما يؤكد على ضرورة المضي قدما نحو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وسيادته على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، مؤكدا أن استقرار المنطقة العربية يتطلب تضافر الجهود لعودة الاستقرار والهدوء فى كافة مناطق الصراع بالشرق الأوسط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعة العربية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير مهند العكلوك السفير محمدي أحمد الني مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة لمجلس الوحدة الاقتصادیة العمل العربی المشترک الدول العربیة السفیر محمدی أحمد النی
إقرأ أيضاً:
ترامبونوميكس .. القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة يعطي قُبلة الحياة لـ أمريكا
نظم جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية المشارك في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع لكتاب "عصر ترامب.. القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة"، وذلك بحضور المدير العام للمركز الدكتور خالد عكاشة، عدد من الباحثين المختصين.
ويُقدّم الكتاب نظرة شاملة على "الترامبية الاقتصادية" أو ما يُعرف بـ"ترامبونوميكس"، التي تمثل النهج القومي والانعزالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على إعطاء قُبلة الحياة لشعار "أمريكا أولًا" من خلال إعلاء المصالح الأمريكية على مبادئ التعاون الاقتصادي العالمي، وتقليص الاعتماد على التجارة الدولية لصالح تعزيز الاقتصاد الأمريكي، ودعم الصناعة وسوق العمل المحلي.
ويشير الكتاب إلى أن ظهور الفكر الترامبي تزامن من جديد مع التحولات والتطورات العميقة التي شهدتها بنية النظام الدولي على مدار العقد الماضي، والتي كانت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أبرز ملامحها، فلم تقتصر تداعيات تلك التحولات على اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد السياسة النقدية فحسب؛ بل امتدت لتضرب الجذور الثابتة منذ عقود للنظام الاقتصادي العالمي، وتكشف حالة الهشاشة التي تعتري مقوماته؛ إذ حفزت تلك الأزمات مختلف الدول وصناع القرار حول العالم على الارتداد عن طريق العولمة، والاتجاه نحو القومية والانكفاء على الذات.
ويبرز الكتاب أن انعكاسات "الترامبية الاقتصادية" لا تقف عند بوابة الاقتصاد الأمريكي نظرًا لكونه الاقتصاد الأكبر في العالم، ولكونه متشابكًا بخيوط متداخلة مع باقي اقتصادات العالم، وعليه، فإن الفكر الترامبي من شأنه أن يُعيد تشكيل الأسواق العالمية، ويرسم من جديد خريطة الطاقة والتجارة العالمية في ظل السياسات الحمائية والعقوبات الاقتصادية المُقرر اتباعها ضد الدول الأخرى والتي نادرًا ما تُحقق الهدف المرجو منها، والاستجابات المُحتملة من الشركاء التجاريين على التعريفات الجمركية، وفي ظل الرجوع إلى الوراء فيما يتعلق بدعم صناعات النفط والفحم والغاز الطبيعي، وتثبيط عملية تحول الطاقة والتخاذل عن سياسات العمل المناخي بما يفاقم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تتزايد يومًا تلو الآخر.
وقال الباحث الدكتور أحمد بيومي، في تصريح على هامش حفل التوقيع، إن العالم شهد خلال العقد الماضي، سلسلة من التحديات الاقتصادية والأحداث العالمية التي شكلت مسار تطور الاقتصادات والنظم الاجتماعية في مختلف البلدان، حيث بدأت الأزمة الاقتصادية الكبرى في العديد من الدول الناشئة، وتأثرت أسواق العمل العالمية بالتغيرات التكنولوجية السريعة وأزمة فيروس كورونا في 2020 التي تسببت في ركود عالمي غير مسبوق.
وأضاف البحث الذي شارك في الكتاب: "كما عانت العديد من البلدان من تضخم الأسعار، والبطالة المرتفعة، وتأثيرات سياسية غير مستقرة، علاوة على ذلك، كانت الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وروسيا واوكرانيا إضافة إلى الحروب الإقليمية والتغيرات المناخية، من العوامل التي أثرت على الاقتصاد العالمي".