السجن والمراقبة الشرطية للمتهم في استعراض القوة بالبساتين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ف.ق" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعراض القوة في البساتين، كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار و أيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.
كشف أمر الإحالة الي محكمة الجنايات قيام المتهم" ف.ق " واخرين سبق الحكم عليهم بأنهم بدائرة قسم شرطة البساتين أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص ، كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.
وأضاف أمر الإحالة بان المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهما ضد بعضهم البعض والمجني عليهم "ف. م "و" م .م "و "م .ا " و "ع.ز" حال كون المجني عليه الأول طفلاً مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر .
موضوع الاتهامين الأول والثاني وأسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنه وسلامتهم وطمأنينته وتعريض حياتهم للخطر وذلك على ن النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء سكين ومصل معدني دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة النارية استعراض القوة المراقبة الشرطية المصاريف الجنائية وآخرون مجهولون
إقرأ أيضاً:
دفاع ضحايا سفاح المعمورة يطالب بحظر النشر حفاظا على حرمة المجنى عليهم.. فيديو
أعلن المحامى صبره القاسمى رئيس هيئة الدفاع، عن ضحايا سفاح المعمورة نصر الدين السيد، أن محمد سامى أحد أعضاء هيئة الدفاع، سيتقدم غدا بطلب إلى النيابة العامة بالإسكندرية، لحظر النشر في قضية السفاح، مراعاة لسمعة الضحايا وأسرهم.
وقال المحامى صبره القاسمى رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا سفاح المعمورة، إن الجماعة الإرهابية وغيرهم، بدأوا في نشر الشائعات حول الضحايا وسلوكياتهم، بغرض إنقاذ السفاح، وهو ما ترفضه هيئة الدفاع.
وأشار الدفاع إلى أن الضحايا لم يدفنوا حتى الآن، وهو ما يتطلب حظر النشر في القضية لحين الانتهاء من التحقيق.
مؤتمر صحفى لمحامى الضحايا
مشاركة