تفاصيل قانون اللاجئين الأجانب الذي أقرته الحكومة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت الحكومة المصرية، مشروع قانون خاص باللجوء الأجانب إلى مصر، حيث يهدف القانون إلي حصر أعداد اللاجئين ومعرفة جنسياتهم وسبب اللجوء وكذلك توفيق أوضاعهم لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، حيث يقر مشروع قانون لجوء الأجانب والذي يتضمن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وستكون معينة بإعداد قاعدة بيانات عن الأجانب في مصر.
وذلك بسبب عدم وجود أعداد دقيقة للاجئين في مصر بسبب وجود أعداد كبيرة من الاجانب في مصر بدون أوراق رسمية أو توفيق أوضاع ولكن مع إقرار القانون الجديد سيتم إعداد قاعدة بيانات تكشف كل المعلومات الاحصائية عن اللاجئين بدقة بما يسهم في تقديم الدعم الإنساني لهم، مع الحفاظ علي الاعتبارات الامنية والاقتصادية للبلاد ، تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء والذي سيصدر قرار تشكيل أعضائها علي أن تتولي اللجنة إعداد تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها علي رئيس مجلس الوزارء .
حيث تنص مشروع القانون علي أن يلتزم اللاجئون وطالبوا اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لإحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة لمدة مماثلة وفقا لبيان رسمي .
حيث يهتم القانون باستمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين،من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين والتابعة لرئاسة الوزارء والتي تتولي كل الشئون الخاصة باللاجئين وتعد في ذلك تقارير دورية كل 3 أشهر تتقدم الي الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الدعم
إقرأ أيضاً:
العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
#سواليف
أبدى #النائب #صالح_العرموطي اعتراضه على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، معتبرًا أنه يحمل خطورة على الوطن والأسرة.
وقال العرموطي، خلال مناقشة المشروع، إن القانون يعتمد على تطبيق اتفاقيات دولية تضر بـ #الأسرة_الأردنية، مؤكدًا أن #المرأة مقدرة في الإسلام كأم وأخت وزوجة.
وأضاف أن لجان التمويل الأجنبي تشكل خطرًا على المجتمع، مطالبًا الحكومة برد المشروع لأنه، وفق قوله، يتعارض مع القانون والدستور. واختتم بالتحذير من العبث ببنية الأسرة الأردنية.
مقالات ذات صلة ما الذي تحقق من أهداف نتنياهو بعد 15 شهرا من الحرب؟ 2025/01/22