تفاصيل قانون اللاجئين الأجانب الذي أقرته الحكومة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت الحكومة المصرية، مشروع قانون خاص باللجوء الأجانب إلى مصر، حيث يهدف القانون إلي حصر أعداد اللاجئين ومعرفة جنسياتهم وسبب اللجوء وكذلك توفيق أوضاعهم لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، حيث يقر مشروع قانون لجوء الأجانب والذي يتضمن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وستكون معينة بإعداد قاعدة بيانات عن الأجانب في مصر.
وذلك بسبب عدم وجود أعداد دقيقة للاجئين في مصر بسبب وجود أعداد كبيرة من الاجانب في مصر بدون أوراق رسمية أو توفيق أوضاع ولكن مع إقرار القانون الجديد سيتم إعداد قاعدة بيانات تكشف كل المعلومات الاحصائية عن اللاجئين بدقة بما يسهم في تقديم الدعم الإنساني لهم، مع الحفاظ علي الاعتبارات الامنية والاقتصادية للبلاد ، تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء والذي سيصدر قرار تشكيل أعضائها علي أن تتولي اللجنة إعداد تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها علي رئيس مجلس الوزارء .
حيث تنص مشروع القانون علي أن يلتزم اللاجئون وطالبوا اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لإحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة لمدة مماثلة وفقا لبيان رسمي .
حيث يهتم القانون باستمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين،من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين والتابعة لرئاسة الوزارء والتي تتولي كل الشئون الخاصة باللاجئين وتعد في ذلك تقارير دورية كل 3 أشهر تتقدم الي الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الدعم
إقرأ أيضاً:
السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.
ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».
وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.
رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.
وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.
كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي