رضا حجازي: مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية نقلة نوعية في التعليم الفني
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون في مشروعات تطوير مدارس التعليم الفني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى محافظات الجمهورية.
إنتاج كوادر مهنيةوفى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحاضرين، مثمنًا دور الشريك الصناعي باعتباره عاملا أساسيًا في النهوض بالتعليم الفني، في ظل اهتمام الدولة بالتعليم الفني ووضعه على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد «حجازي» على دور اتحاد الصناعات كجهات فاعلة في دعم جهود تطوير مدارس التعليم الفني، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بشكل مؤسسي لضمان الاستدامة، وإنتاج كوادر على مستوى عالٍ من المهنية والتقنية الفنية.
نقلة نوعية في التعليم الفنيوأكد الوزير أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد نقلة نوعية في التعليم الفني، ويلعب دورًا هامًا في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مشيدًا بهذه المدارس والتي يمتلك طلابها مهارات فنية وشخصية، فضلا عن التحاقهم بالعمل فور تخرجهم.
ومن جانبه، ثمن المهندس محمد زكي السويدي دور وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم الفني، وتغيير نظرة المجتمع له، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تصدير العمالة المدربة في مختلف الصناعات.
وأكد «السويدي» حرصه الدائم على تعزيز التعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والوزارة، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل، وتأكيدًا على الشراكة الوثيقة بين الوزارة والاتحاد.
وأوضح أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ساهمت في تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولي من الفنيين المدربين على أعلى مستوى، وتوفير فرص عمل للطلاب الملتحقين بها، حيث أصبح الطلاب يفضلون الالتحاق بها عن التعليم العام.
وقد ناقش الاجتماع التوسع في إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة بالمدن الحديثة والتخصصات المطلوبة بها، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الشريك الاستراتيجي للوزارة، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالمدارس.
وفي هذا الإطار، جرى استعراض المناطق والمواقع المناسبة لإنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والفراغات المخصصة لها، فضلًا عن التعديلات الخاصة بخريطة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظات الجمهورية.
وفى سياق آخر، تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل دعم الفريق الوطني المصري الممثل لجمهورية مصر العربية في المسابقة العالمية للمهارات، إذ أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستدعم الفريق المصري في المسابقة المقامة بفرنسا والمنعقدة في سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الفني تطوير التعليم مخرجات التعليم مدارس التکنولوجیا التطبیقیة اتحاد الصناعات التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.