«تنمية المشروعات»: تطوير البنية الأساسية بـ105 ملايين جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إذ ناقشا أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين الجهاز والمحافظة، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المواطنين والشباب على تطوير مهاراتهم، لبدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
ووقع اللواء محمد الشريف وباسل رحمي، عقدي مشروع تطوير حي العامرية 4 الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي، قدرها 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عقد مشروع ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة بحي ثان المنتزه، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بتمويل قدرة 2.
جرى التوقيع بحضور أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومحمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس قطاع المكاتب الإقليمية، والدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ولفيف من مسؤولي المحافظة والجهاز.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه وفقا للعقود التي تم توقيعها، سيجري ترميم وصيانة مدرستي سند (2) الابتدائية، ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، ومد شبكات الصـرف الصحي بعزبة كحلة بحى العامرية، بالإضافة إلى ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة بحي ثان المنتزة، الأمر الذي سيوفر 8600 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، فيما يقدر عدد المستفيدين من هذه المشروعات بنحو نص مليون مواطن.
تطوير البنية الأساسيةقال «رحمي»، إن توقيع هذه العقود يأتي استكمالا لما نفذه الجهاز بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، إذ جرى تنفيذ 12 عقد عمل لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بمحافظة الإسكندرية، بإجمالي قيمة أعمال 105 ملايين جنيه، تضمنت تغطية الترع والمصارف وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ورصف الطرق وتبليط الشوارع بـ«الإنترلوك»، وترميم وصيانة المباني العامة، وإنشاء سوق حضاري وتطوير حلقة السمك بالعامرية.
وأضاف أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير البنية الأساسية، ما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة في هذه المناطق، كما توفر البيئة الداعمة لإقامة المشروعات الصغيرة وتطويرها.
وجرى تسليم عدد من أصحاب المشروعات شهادات التصنيف والمزايا وتراخيص توفيق الأوضاع، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 2020/152 كما جرى تسليم عملاء آخرين، شيكات تمويل مشروعاتهم الصغيرة.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تحرص على المساهمة في تنفيذ توجيهات الدولة، لتوفير كل أوجه المساندة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب هذه المشروعات.
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة حظى بتمويل قدره 1.8 مليار جنيه بالمحافظة، من خلال جهاز تنمية المشروعات، في الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2024، ما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل.
وقال أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن شراكتنا طويلة الأمد مع جهاز تنمية المشروعات ضرورية لتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وإتاحة فرص العمل وتعزيز التنمية في المجتمعات المضيفة للاجئين. واليوم في محافظة الإسكندرية، نلقى الضوء على منهجنا المتكامل الذى يجمع بين أنشطة تنمية البنية الأساسية وبين الخدمات المجتمعية.. ونعمل، من خلال ترميم الوحدة الصحية، على تحسين الخدمات الصحية للسكان المحليين وللأسر السودانية أيضا. ونساند أيضا، من خلال البرنامج، الاستثمارات التي تعزز بدورها من تحقيق الاستدامة وتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمعات المستهدفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطوير المشروعات التنمية التعاون مهارات العمال جهاز تنمیة المشروعات البنیة الأساسیة قطاع المشروعات ترمیم وصیانة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور