عضو بـ«النواب»: ضرورة إعداد مشروع قانون متكامل جديد لمعالجة كل ما يخص الأسرة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قالت مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، إنه لسنوات طويلة ظلت مكاتب التسوية داخل المحاكم المصرية تعمل بطريقة روتينية تفتقر إلى الخبرة والكفاءة في حل المنازعات بطرق ودية تقلل من عدد الدعاوي القضائية، لافتة إلى أن مصر يوجد فيها ما يقرب من 245 مكتب للتسوية موزعة في محاكم الجمهورية بلا جدوى ملموسة، ما أدى ليصبح وجودها صوريًا.
أخبار متعلقة
«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها: الصحافة الحرة ضمانة جدية المخرجات
«العادلي»: «الوطني للتعليم» خطوة هامة لرسم سياسات جادة تساهم في بناء الإنسان
وأضافت «محروس»، خلال كلمتها في بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أنه لابد من طرح مقترح لتطوير وتعظيم دور مكاتب التسوية الودية في المحاكم المصرية قبل اللجوء إلى القضاء.
وأشارت «محروس»، إلى ضرورة إعداد مشروع قانون متكامل جديد لمعالجة كل ما يخص الأسرة وتسميته بقانون الأسرة المصرية بدلا من اسم قانون الأحوال الشخصية، لأن المستهدف منه صالح الأسرة بكل مكونتها رجلا وامراة وأبناء، وكذا إعداد خطة توعوية بقانون الأحوال الشخصية الجديد وآثاره في استقرار الأسرة المصرية يشترك في تفعيل هذه الخطة المجتمع المدني والإعلام والموسسات الدينية المصرية، على أن يراعي القانون الجديد حقوق جميع الفئات المختلفة وتحقيق التوازن بينهما في الحقوق.
وشددت ضرورة رقمنة جميع مراحل الإعلان في مراحل التقاضي المختلفة، سواء لحضور الجلسات أو صدور الأحكام ومعاقبة الطرفين بغرامة مالية في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية، وعمل لجنة عليا للإرشاد الأسرى بإطار تشريعي لها تضم داخلها كل الجهات المتعاملة مع شؤون الأسرة المصرية.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الاستقرار المالي
أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء مع القائمين على الحوار الوطني، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس رغبة الدولة في إشراك كافة القوى الوطنية في مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـصدي البلد"، أن الحوار الوطني يمكن أن يكون أداة فاعلة في وضع سياسات مالية متوازنة، تضمن تحقيق الانضباط المالي دون التأثير على معدلات النمو، مع ضرورة التركيز على خفض عجز الموازنة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
آليات تحسين كفاءة إدارة الدين العامكما شددت على أهمية مناقشة آليات تحسين كفاءة إدارة الدين العام، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمخرجات الحوار الوطني في الشأن المالي، مشيرة إلى أن تحقيق توافق وطني حول الإصلاحات الاقتصادية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعطي دفعة قوية لمناخ الأعمال والاستثمار.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لضمان تنفيذ سياسات مالية واقتصادية متوازنة تدعم الاستقرار المالي للدولة وتحافظ على تحقيق التنمية المستدامة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"