إرجاء الانتخابات البلدية في المناطق السورية الخاضعة للإدارة الكردية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أرجأت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا اليوم الخميس انتخابات المجالس البلدية التي كانت تعتزم إجراءها في المنطقة الأسبوع المقبل بعدما أثارت الخطوة غضب تركيا وانتقاد واشنطن أبرز داعميها.
وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات في 11 يونيو/حزيران الحالي، وأن تشمل المقاطعات السبع الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية، والتي يقيم فيها أكراد وعرب.
لكن المفوضية العليا للانتخابات في مناطق سيطرة الادارة الذاتية أعلنت تأجيلها إلى أغسطس/آب المقبل "استجابة لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة فيها، والتي اعترضت على ضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية".
ويخوض هذه الانتخابات نحو 18 حزبا ومستقلون وفق الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، وبينهم حزبه الذي تعتبره أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مناورة عسكرية في إزمير نهاية الشهر الماضي "لن تسمح تركيا أبدا للمنظمة الانفصالية بإقامة دولة إرهابية" قرب حدود بلاده.
ولوّح أردوغان -الذي شنت قوات بلاده بين عامي 2016 و2019- 3 هجمات واسعة في سوريا استهدفت المقاتلين الأكراد "بالتصرف مجددا" في مواجهة محاولة "فرض أمر واقع"، وتابع "عندما يتعلق الأمر بسلامة أراضي بلادنا وأمن أمتنا فإننا لا نستسلم لأي تهديدات".
أما واشنطن الداعمة الرئيسية لقوات سوريا الديمقراطية فدعت الإدارة الذاتية إلى التراجع عن الانتخابات.
وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان له الأسبوع الماضي "لا نعتقد أن الظروف الملائمة لمثل هذه الانتخابات متوفرة في شمال شرق سوريا في الوقت الحاضر".
وأوضح باتيل أن بلاده حثت "الجهات الفاعلة في شمال شرق سوريا -بما في ذلك الإدارة الذاتية- على عدم المضي قدما في الانتخابات حاليا".
وبعد عقود من التهميش في ظل حكومات سورية متعاقبة أعلن الأكراد إقامة "إدارة ذاتية" بعد انسحاب قوات النظام من مناطق يشكلون أغلبية سكانها في شمال وشرق البلاد من دون مواجهات، وبنوا مؤسساتهم الخاصة.
وتسيطر الإدارة الذاتية ذات الأغلبية الكردية منذ العام 2017 على مناطق واسعة شمال شرقي سوريا، وتصنف أنها "سوريا المفيدة" لغناها بموارد الطاقة والمساحات الزراعية، وتشمل معظم محافظتي الرقة والحسكة وأجزاء من ريف حلب ومحافظة دير الزور.
وتوسعت هذه المناطق تدريجيا لتشمل ربع مساحة البلاد بعدما خاضت وحدات حماية الشعب الكردية -التي تقود قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا- معارك عنيفة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية.
وتصنف تركيا الوحدات الكردية الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي "منظمة إرهابية"، وبعد تحديد موعد الانتخابات سارعت تركيا -التي تسيطر على شريط حدودي طويل في شمال سوريا- إلى التنديد بما وصفتها بـ"أفعال عدوانية" ضدها "تحت ذريعة الانتخابات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإدارة الذاتیة فی شمال
إقرأ أيضاً:
تقارير حقوقية توثق اعتقال آلاف من لاجئي سوريا العائدين لبلادهم
وثق تقرير حقوقي عشرات حالات الوفاة وآلاف حالات الاعتقال في صفوف اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم على مدى السنوات الماضية.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري، كما وثقت مقتل 39 شخصا بسبب التعذيب، إلى جانب 93 حالة عنف جنسي تعرض لها العائدون من بلاد اللجوء أو من النزوح الداخلي.
وبين المعتقلين 253 طفلا و233 امرأة، فيما لا يزال 2312 شخصا من هؤلاء العائدين قيد الاعتقال، وتحول 1521 منهم إلى مختفين قسريا.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة يوجد نحو 14 مليون سوري "مهجرون قسرا"، بينهم 7.2 مليون نازح داخليا، و6.5 مليون لاجئ وطالب لجوء في الخارج، ليصبح السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير "تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمون في سوريا"، ولفت إلى أن "الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين" إلى بلادهم.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكا للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسريا من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات"
من جهتها، أشارت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن اللاجئين السوريين بغالبيتهم العظمى في تركيا (أكثر من 3 ملايين لاجئ)، ويليها لبنان ومن ثم الأردن والعراق ووصولا إلى الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا.
وقالت اللجنة في تقرير مماثل لها: "يتعرض اللاجئون السوريون في عدة بلدان وخاصة لبنان وتركيا لحملات كراهية وممارسات عنصرية تجاوزت مجرد الظواهر الاجتماعية، وتجسدت في سوء المعاملة ثم إعادة قسرية إلى سوريا، على الرغم من تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية غير حكومية تؤكد بأن سوريا غير آمنة لعودتهم".
وأكدت اللجنة أن "عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من بلدان اللجوء" تشكل "انتهاكا خطيرا لحقوقهم، وخرقا صريحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي".
ولفتت اللجنة إلى أن "الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كبرى حذرت بأن الإعادة إلى سوريا التي تعتبر غير آمنه في الوقت الراهن جريمة بحق الإنسانية".
وأدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان "حملات الكراهية والعنصرية واستخدام اللاجئين السوريين كورقة سياسية وعمليات الترحيل القسري التي تقوم بها الدول الأخرى"، وحذرت من خطورة هذه الحملات "على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون نظام الأسد في حال إعادتهم إلى سوريا".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»