إرجاء الانتخابات البلدية في المناطق السورية الخاضعة للإدارة الكردية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أرجأت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا اليوم الخميس انتخابات المجالس البلدية التي كانت تعتزم إجراءها في المنطقة الأسبوع المقبل بعدما أثارت الخطوة غضب تركيا وانتقاد واشنطن أبرز داعميها.
وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات في 11 يونيو/حزيران الحالي، وأن تشمل المقاطعات السبع الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية، والتي يقيم فيها أكراد وعرب.
لكن المفوضية العليا للانتخابات في مناطق سيطرة الادارة الذاتية أعلنت تأجيلها إلى أغسطس/آب المقبل "استجابة لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة فيها، والتي اعترضت على ضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية".
ويخوض هذه الانتخابات نحو 18 حزبا ومستقلون وفق الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، وبينهم حزبه الذي تعتبره أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مناورة عسكرية في إزمير نهاية الشهر الماضي "لن تسمح تركيا أبدا للمنظمة الانفصالية بإقامة دولة إرهابية" قرب حدود بلاده.
ولوّح أردوغان -الذي شنت قوات بلاده بين عامي 2016 و2019- 3 هجمات واسعة في سوريا استهدفت المقاتلين الأكراد "بالتصرف مجددا" في مواجهة محاولة "فرض أمر واقع"، وتابع "عندما يتعلق الأمر بسلامة أراضي بلادنا وأمن أمتنا فإننا لا نستسلم لأي تهديدات".
أما واشنطن الداعمة الرئيسية لقوات سوريا الديمقراطية فدعت الإدارة الذاتية إلى التراجع عن الانتخابات.
وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان له الأسبوع الماضي "لا نعتقد أن الظروف الملائمة لمثل هذه الانتخابات متوفرة في شمال شرق سوريا في الوقت الحاضر".
وأوضح باتيل أن بلاده حثت "الجهات الفاعلة في شمال شرق سوريا -بما في ذلك الإدارة الذاتية- على عدم المضي قدما في الانتخابات حاليا".
وبعد عقود من التهميش في ظل حكومات سورية متعاقبة أعلن الأكراد إقامة "إدارة ذاتية" بعد انسحاب قوات النظام من مناطق يشكلون أغلبية سكانها في شمال وشرق البلاد من دون مواجهات، وبنوا مؤسساتهم الخاصة.
وتسيطر الإدارة الذاتية ذات الأغلبية الكردية منذ العام 2017 على مناطق واسعة شمال شرقي سوريا، وتصنف أنها "سوريا المفيدة" لغناها بموارد الطاقة والمساحات الزراعية، وتشمل معظم محافظتي الرقة والحسكة وأجزاء من ريف حلب ومحافظة دير الزور.
وتوسعت هذه المناطق تدريجيا لتشمل ربع مساحة البلاد بعدما خاضت وحدات حماية الشعب الكردية -التي تقود قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا- معارك عنيفة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية.
وتصنف تركيا الوحدات الكردية الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي "منظمة إرهابية"، وبعد تحديد موعد الانتخابات سارعت تركيا -التي تسيطر على شريط حدودي طويل في شمال سوريا- إلى التنديد بما وصفتها بـ"أفعال عدوانية" ضدها "تحت ذريعة الانتخابات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإدارة الذاتیة فی شمال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في المناطق الخاضعة لسيطرة «الحوثي»
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثي اعتقلت المزيد من موظفيها بعد احتجاز 13 موظفاً في يونيو الماضي.
وأوضح مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن في بيان «قامت سلطات الأمر الواقع في صنعاء باحتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها»، من دون أن يذكر عددهم.
وأوضحت الهيئة في بيانها «لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، قامت الأمم المتحدة بتعليق جميع التحركات الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع»، مشيرة إلى أن «هذا الإجراء سيظلّ قائماً حتى إشعار آخر».
وفي حزيران 2024، اعتقلت ميليشيات الحوثي 13 موظفاً من الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن 50 عاملاً في منظمة غير حكومية وموظفة في إحدى السفارات.
وفي يونيو 2024 طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 17 موظفاً أممياً محتجزين في صنعاء.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اهتمام الحكومة وحرصها على العمل وفق رؤية واضحة واستراتيجية لإبقاء قضية اليمن في صدارة واهتمام الإدارة الأميركية الجديدة.
وعبر ابن مبارك في تصريح صحفي، عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأن تكون الرسالة الأولى للإدارة الأميركية الجديدة هي إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية»، واصفاً هذا القرار بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وأن خطوات أخرى يجب أن تعقب هذا القرار وخاصة ما يتعلق بدعم الحكومة بشكل مباشر أو بالضغط السياسي وتوسيع مجالات التعاون في النواحي الأمنية والعسكرية.
وقال: «ينبغي للعالم أن يدرك أن لديه شريكاً حقيقياً وقوياً في تحقيق الاستقرار لليمن والمنطقة وهي الحكومة الشرعية وكل مكوناتها، وما ننتظره من الإدارة الأميركية الجديدة هو العمل مع الحكومة بشكل أقوى وأوسع لضمان احتواء أي مخاطر أو تهديدات حوثية ومعالجة الأزمة الإنسانية».
وأوضح أحمد عوض بن مبارك، أن عدم الضغط على ميليشيات الحوثي أطال أمد الأزمة في اليمن إلى أكثر من 10 سنوات، تضاعفت خلالها معاناة اليمنيين ووصلت إلى أسواء مراحلها، لافتاً إلى أن هذا التصنيف جاء استجابة لمطالبة الحكومة المستمرة للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية الشعب اليمني من انتهاكاته الميليشيات.
وقال: «إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية من قبل الإدارة الأميركية الجديدة، إجراء مهم نتطلع إلى أن تليه خطوات أخرى لا تقف عند العقوبات، وذلك لتفكيك بنية هذه الميليشيات وحماية اليمنيين المتضررين من سلوكها القمعي وانتهاكاتها المتصاعدة التي تهدد مصالح اليمن والمنطقة والعالم».
واعتبر وكيل أول محافظة الحديدة اليمنية، وليد القديمي، إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، قراراً تاريخياً، جاء في الوقت الصحيح في ظل ممارسات «الجماعة» في اليمن وخارجها والبحر الأحمر.
وقال القديمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الرئيس ترامب اتخذ هذا القرار بعد ممارسات الحوثي في التعدي على الممر التجاري البحري الدولي وتهديد المنطقة وزعزعة استقرارها. وطالب وكيل محافظة الحديدة بضرورة العمل سياسياً وعسكرياً لتحرير ما تبقى من أراضي اليمن من سيطرة الميليشيات، والبدء في إعادة البناء والتنمية وعودة الحياة الطبيعية.
ولفت القديمي إلى أن «تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية يجعل الميليشيات معزولة عن المجتمع الدولي»، داعيا الدول الداعمة لهذه «الجماعة» إلى أن تراجع موقفها ودعم القرارات الأممية لإعادة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير