الشاباك يحذّر إسرائيل من انهيار السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الحكومة من أن السلطة الفلسطينية على شفا الانهيار بفعل إجراءات إسرائيلية استهدفتها مؤخرا.
ووفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن ما وصفته بإنذار إستراتيجي وجهه الشاباك للقيادة السياسية الإسرائيلية حذرها فيه من أن إجراءاتها الأخيرة وعلى مدار السنوات الماضية تنذر بانهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا.
وجاء الإنذار على خلفية احتجاز وزارة المالية الإسرائيلية -التي يقودها زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش– أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية بموجب اتفاقيات مبرمة، والتي تستفيد منها السلطة في تغطية نحو 70% من مصروفاتها ورواتب موظفيها.
هذا بالإضافة لإجراءات واعتداءات تنفذها عصابات المستوطنين واقتحامات للجيش الإسرائيلي وتخريب للبنى التحتية في المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، والتي تثقل كاهلها في ظل توقف الدعم الخارجي لها.
وكان سموتريتش أعلن مايو/أيار الماضي رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه مسؤولون غربيون من "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
وقال سموتريتش في بيان "لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر".
والمقاصة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة تجمعها المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية، وهي المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، قالت في بيان أواخر مايو/أيار الماضي إن إسرائيل تستهدف القطاع المالي في فلسطين، ضمن خطة لحصار الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت أن "الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمحلات الصرافة الخاضعة لإشرافها ورقابتها وللعاملين فيها، يأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين، في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مطالب عربية بإجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
طالبت الدول العربية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي المحتلة، امتثالًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك لمجموعة الدول العربية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكدت خلالها رفضها القاطع لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتهجير القسري، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير مخيمات اللاجئين والإرهاب الاستيطاني والفصل العنصري والاقتحامات العسكرية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبارها سياسات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
وأدانت الدول العربية بأشد العبارات استمرار القوة القائمة بالاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار، وتصعيدها للقصف الوحشي والمجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، في إطار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة منذ 17 شهرًا، التي أدت إلى سقوط 150 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة تزامنا مع استئناف العدوان - وفا
وذلك في استهداف متعمد للمدنيين، وتهجيرهم القسري المتكرر، وتدمير المنشآت الصحية والبنية التحتية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وقطاع الكهرباء والماء، إضافة إلى استهداف موظفي الأمم المتحدة.
واستنكرت الدول العربية الرد الإسرائيلي الهمجي على رسالة الأمن والسلام التي حملها قرار القمة العربية الصادر في 4 مارس الحالي، محذرة بأن إسرائيل لا تكتفي بنسف أي فرصة لتحقيق السلام الشامل والعادل، بل تواصل فرض واقع الاحتلال والعدوان في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، لا يشكل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يمثل أيضًا تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، داعية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية كافة.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان